واشنطن - (أ.ف.ب) :

فيما يلي المعطيات الرئيسية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية في الولايات المتحدة:

مجلس النواب سيتم تجديد كل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435. يشغل الديموقراطيون حاليا 255 مقعدا والجمهوريون 178. هناك مقعدان شاغران. ويحتاج الجمهوريون إلى 39 مقعدا إضافيا لانتزاع الأغلبية.

مجلس الشيوخ سيتم تجديد 37 من المقاعد المئة لمجلس الشيوخ. يشغل الديموقراطيون حاليا 57 مقعدا في مجلس الشيوخ ويمكنهم الاعتماد على صوتي نائبين مستقلين. أما الجمهوريون فيشغلون 41 مقعدا وعليهم الفوز بعشرة مقاعد ليصبحوا أغلبية، وهو أمر يصعب تحقيقه حسب المحللين. وإذا شغل كل حزب خمسين مقعدا سيحسم نائب الرئيس جون بايدن الأمور بصوته.

الحكام سيكون على الأمريكيين انتخاب حكام 37 ولاية من أصل خمسين في البلاد. يسيطر الديموقراطيون حاليا على 26 مقعدا مقابل 24 للجمهوريين. يمكن أن يسقط حوالي عشرة مقاعد بين أيدي المحافظين.

الرهانات إذا فاز الجمهوريون في مجلس النواب سيصبح زعيم الأقلية الجمهورية الحالي جون بونر رئيسا للمجلس خلفا لنانسي بيلوسي التي تشغل هذا المنصب منذ 2007. ويمكن لأغلبية جمهورية أن تهدد بعض الإصلاحات التي أقرت في عهد الأغلبية الديموقراطية في 2009 و2010 مثل الضمان الصحي وضبط أسواق المال. لكن يتوقع أن يحتفظ الديموقراطيون بأقلية «معطلة» وقد يستخدم الرئيس أوباما صلاحيته في تعطيل القوانين.

وسيتولى الجمهوريون في حال فوزهم رئاسة اللجان في الكونغرس مع صلاحية التحقيق في الإدارة.

الملفات العالقة يمكن أن يبقى مشروع القانون الواسع حول ارتفاع حرارة الأرض، الذي يرغب فيه أوباما يراوح مكانه كما لا يملك الإصلاح المتعلق بالهجرة فرصا كبيرة لتحقيق تقدم في ظل كونغرس جمهوري.

الناخبون في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2008 مع الاقتراع الرئاسي، صوت حوالي 131 مليون أمريكي أي ما شكل نسبة مشاركة بلغت 64 بالمئة.