للمرة الرابعة أكتب في الجزيرة عن معاناة حي الفلاح شمال مدينة الرياض، جراء ذلك التجاهل المطبق من مسؤولي بعض القطاعات الخدمية ذات المساس بالخدمات والمتطلبات الضرورية وليس الكمالية لهذا الحي الوديع، حيث الفلاح يقع بمحاذاة أربعة طرق سريعة، هي بمثابة شرايين حيوية تؤدي خدماتها الضرورية لسالكيها، هذا الحي جدير بأن يكون من أفضل أحياء الرياض لو أن أمانة الرياض خاصة التفتت له، ولكن واقع الحال يخالف ذلك، والمتهم هنا أمانة الرياض ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، تصوروا يا رعاكم الله أن هذا الحي الذي يقطنه نخبة من المجتمع، لا يوجد فيه مدرسة واحدة حكومية سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية، ذهبت الأراضي المقررة لهذه المدارس بطريقة أو أخرى، بمباركة من وزارة التربية والتعليم ليقام عليها مدارس وكليات أهلية تسوم أهالي الحي بأسعارها الباهظة، سوء العذاب، حازت على نسبة كبيرة من مساحة الحي الاجمالية، يا ترى من المسؤول؟ عن هذا الاستغلال الاقطاعي البشع لممتلكات الدولة التي يفترض أن يكون نفعها للمواطن؟ أين أمانة المسؤول؟ هل ترضى وزارة التربية والتعليم بهكذا إجراء استغلالي؟ نريد إجابة مقنعة عن سبب تجاهلها أو تعمدها، لقد فرطت الوزارة بالأراضي المخصصة لها في هذا الحي، وطالبت الأهالي بتوفير مبنى للاستئجار وحددت له ثمن بخس لا يمكن قبوله ولو حتى بالقرى والهجر، فضاع الحي وضاع معه أهله والسبب وزارة التربية والتعليم لا غير! ممثلة بمكتب الإشراف بالشمال الذي لم يقم بدوره المطلوب.
ومن جهة أخرى كيف تسمح أمانة الرياض لنفسها أن تتجاهل حي بمنزلة حي الفلاح؟ أين مضامير المشاة التي بدأت تنتشر بالأحياء المجاورة لهذا الحي؟ وأينها عن إنارة شوارع الحي؟ أين ساحة الألعاب الترفيهية الضرورية لأبناء الحي أسوة بغيره من الأحياء، لم أستوعب بعد، تجاهل أمانة الرياض لمتطلبات حي الفلاح الضرورية، ومن جهة ثالثة، لنسأل وزارة الصحة الموقرة هي الأخرى، أليس من حق أهالي هذا الحي أن ينعموا بمركز للرعاية الصحية الأولية، أسوة بغيره؟ لا يوجد تفسيرا لهذا التجاهل من وزارة الصحة، إلا أن يقال أن باستطاعة أهل الحي العلاج على حسابهم الخاص، وبمعنى آخر هم غير مواطنين، ومن جهة رابعة من المسؤول عن توفير مبنى لمركز حي الفلاح الاجتماعي؟ هل من الملائم أن تكون مكاتبه في محلات تجارية مبعثرة هنا وهناك، تساؤلات عدة تنتظر الإجابة الشافية والمقنعة، من أصحاب اتخاذ القرار.
د. محمد أحمد الجوير
