المدينة المنورة - علي الاحمدي - تصوير - سامي الجهني :

برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ألقى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى محاضرة بالجامعة الإسلامية بعنوان «القضاء السعودي بين أصالة المنهج ورغبة التطوير أكد فيها أن قضاء المملكة سجل رقماً مهمًّا في النزاهة عالميًّا وأن عدد القضاة في المملكة يتخطى المعيار العالمي النموذجي للقضاة وقال حين نتحدث عن تطوير القضاء إنما نقصد تطوير الجانب الإجرائي الإداري لا الجانب الموضوعي، لأن الجانب الموضوعي لا جدال في أن مصدره الكتاب والسنة كما ينص على ذلك نظام الحكم.

وتحدّث العيسى عن النظام القضائي الجديد وقال إنه شمل إعادة صياغة درجات التقاضي فهناك محاكم الدرجة الأولى وهناك محاكم الاستئناف وهناك المحكمة العليا، منبّهاً على أن المحكمة العليا ليست درجة تقاضي كما يخطئ البعض في وصفها فهي محكمة تعقيب على ما يصدر من أحكام لأن الترافع إليها ليس متاحاً على الإطلاق بل ضمن شروط وضوابط.

موضحاً إن النظام الجديد شمل جانب تفعيل الاختصاص النوعي كالمحاكم التجارية والعمالية ومحكمة أحوال شخصية والمحكمة الجزائية، وأما ما يخطئ فيه البعض من وجود محاكم مرورية فهو خطأ فهي مشمولة بالمحاكم العامة ولا يمنع مع مرور الوقت وقيام المقتضي إنشاء محاكم مرورية مشيراً إلى أن النظام الجديد عزز وأكد مبدأ الشفافية، ولا يقول أنشأ مبدأ الشفافية واستقلال القضاء، لأن الشفافية وعلنية الجلسات كما بين محكومة بالنظام الصادر عام 1395هـ وكذلك استقلال القضاء.

وأوضح أنه يقصد بالاستقلال الاستقلال في الأحكام كما نص عليه نظام الحكم، فالقاضي مستقل في الأحكام ولا سلطان عليه في أحكامه، فهو مستقل فيما يصدر من أحكام ولا يؤثر عليه في ذلك.

وأضاف إن القضاء بالمملكة يأخذ أسلوب القضاء المزدوج وليس هذا إلا إضافة إيجابية في تصور الكثير، فهناك قضاء إداري تحت مظلة ديوان المظالم، وهناك القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل، والقضاء الإداري المستقل يراقب أداء وعمل الولاة ويقصد بهم الإدارات فكل جهة لها ولاية وفق مبادئها واختصاصاتها.

وأشار وزير العدل إلى أنْ ليس لدينا قضاء استثنائي بل هو كله عادي، واللجان ذات الاختصاص القضائي في مرحلة انتقالية وبعضها لا زال يكابد ويعالج هذه المرحلة ونص المشروع الجديد على معالجة هذه اللجان.

وأجاب العيسى عن أن البعض قد يقول بأن هيئة كبار العلماء قبل بضعة سنوات أو أكثر تحفظت على تدوين الأحكام والآن أجازته، وقال: إن الهيئة لم تختلف في قرارها الأخير عن الأول لأن المعطيات والمؤيدات والحاجة في ذلك الوقت تختلف وهذا يدل على سعة أفق الهيئة.

وأجاب معاليه عن بعض الانتقادات التي توجه لقضاء المملكة قائلاً: قد حصرت كافة ما تيسر لي من ذلك، ووجدت ما يقارب 80% منها تنتهكها دول غربية وهي تنظيرات مجحفة وتصورات خاطئة، وقد أتانا بعض من نظّر في هذا فوضحت له الأمور فقال لم أكن أعرف، لكن لا يعني هذا أننا سنكون أداة في أيدي الغير يملون علينا الشروط والمرئيات فدولتنا لها سيادة ولها قضاء شرعي مؤسس على الشرع وهو هويتها ومصدر اعتزازها.

كما أجاب عن ما سماه «معضلة يتحدث عنها الجميع وهي تأخير البت في القضايا»، وقال هي مشكلة عالمية فقد تسمعون بين الجلسات في الإعلام ما يقارب سبعة أشهر وهي قضية رأي عام وذات طابع مستعجل ومع ذلك تتأخر، والمملكة حسب الإحصائيات من أفضل الدول في إنجاز القضايا ولا أقول هذا ارتجالاً بل إن بعض الدول الأوربية طالها بعض النقد من منظمات حقوقية على تأخير البت في قضاياها، ولا أعلم أن المملكة انتقدت لتأخير الإنجاز من قبل أي منظمة حقوقية، والمعلومة المؤكدة أننا من أسرع الدول في إنجاز القضايا، وهناك هامش تأخير لا يعالج بالعجلة، لأن عدد القضاة يتجاوزون ضعف المعيار الدولي النموذجي لعدد القضاة، وإذا جمعنا من يدخل في مشمول السلك القضائي والإداري والعام واللجان فإن العدد يقارب الأربعة آلاف قاض، أي 6.7 لكل مائة ألف فهذا معيار نموذجي.

وكشف الدكتور العيسى عن أن الوزارة تدرس مشروع تكاليف الدعوى، وقال إن القضاء المجاني كان في السابق ميزة إيجابية ولكنه الآن ليس كذلك، وتكاليف الدعوى ستكون على الخاسر وشدّد العيسى مجددا على أن القضاء السعودي سجل رقماً مهماً في معايير النزاهة فلا غرابة في ذلك فهو ينبع من منهج الكتاب والسنة، وهو من أفضل أنظمة القضاء على مستوى العلماء في معايير النزاهة.

وقد شهدت المحاضرة بعض المداخلات والأسئلة أجاب وزير العدل عليها حيث قال فيما يتعلق بالأقسام النسائية فهناك قرار صادر من مجلس الوزراء بإلزام الجهات بإيجاد أقسام نسائية فيما يحتاج إلى ذلك، وهي ستخدم وتعزز خصوصية المرأة وسيتم احتواء ما أشرت إليه قريباً.

و حول قصة استنطاق «الجني» في قضية القاضي التي تداولها الإعلام قال العيسى: بالنسبة لتعامل الوزارة وتعاطيها مع الإعلام هو في تقديري إيجابي ولا نعلم عن الإعلام في هذا إلا التبادل بالتعاطي الإيجابي، تحصل بعض التصعيدات الإعلامية، وتجعل من الصغائر كبائر وتجعل من الحالات النادرة قضايا كبرى وعندما أقول صغائر وحالات نادرة فإنما هي مجرد طرح إعلامي لم يثبت فيه بالتحقق والتحقيق أي إدانة إنما هي كلمات مرتجلة تقال بدون أي سند يعضدها، وعندما نتكلم عن سلطة بحجم السلطة القضائية ونلمز بعضها دون بينة ودون تحقق أعتقد أن هذه كبيرة والله لم نعهد من إعلامنا إلا ما شاء الله إلا كل تعاط إيجابي ولكن لكل قاعدة استثناءات.

وما تشير إليه في قضية الجني كلها أقاويل وقد أوضح بيان المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلنته وزارة العدل ونشرته الصحف تفاصيل الموضوع بما لا مزيد عليه والقول بأنه غير شافٍ ولا كافٍ فأنا أقول مع كل التقدير بأنه وضع النقاط على الحروف وأضاف معاليه ومع هذا أقول أن القضاة ليسوا ملائكة وأنبه على أن القاضي قد يصدر منه خطأ يساء فهمه فيه ويؤخذ بالظاهر وما أحسن التثبت والتبين، والكلمة الإعلامية كلمة لها وزنها ولها قيمتها ولها نفاذها ولها ذهابها وإيابها ويجب أن تكون على قدر الكفاءات الإعلامية التي تحملها ولدينا مؤسسات إعلامية صحفية على مستوى من التميز والتأهيل يقودها صحفيون وإعلاميون وطنيّون وما يصدر منهم من المبالغة هي اجتهادات وأنا أتقبلها بصدر رحب ولكن لا بد أن يتقبل الإعلام عتبي عليه ومساءلتي له بالحسنى.

وحول سؤال عما يتعلق بحقوق المرأة حيث لم توضع لها الأنظمة لحمايتها مثل قضايا العنف ضد المرأة والطفل والعنف الأسري وعضل البنات وظلم الآباء لهن بانتهاك حقوقهن وفرض الزواج عليهن وأخذ رواتبهن وحجز البنات لأبناء عمومتهن وزواج القاصرات لكبارأجاب معالي وزير العدل بأن إصدار الأنظمة تختص به السلطة التنظيمة، واستحداث اللجان التوعوية اختصاص جهات أخرى والوزارة جهة عدلية وهو مشروع مهم جدًّا لا بد أن تتضافر له عدة جهود.

أما الأحكام البديلة فقضاؤنا قام بحمد الله في أحكام عديدة عند الاقتضاء بإصدار أحكام بديلة وأظن أن الجميع يعلم ذلك وتحدثت الوزارة عنه في أكثر من مناسبة ولا شك أنها من منطلق السياسية الشرعية والاستصلاح.

أما زواج القاصرات فمصطلح القاصرات متجاوز فيه والصحيح أن نقول زواج الصغيرات لأن القاصرة لا تكون صغيرة بالضرورة، وهو ليس ظاهرة وقد تحدث الحالة الواحدة ويعمل منها قضية كبيرة مع أن هذه الحالة يتم احتواؤها بأساليب شتى، وأنا أقول إنها حالات قليلة جداً ولله الحمد وحاولت الوزارة الحدّ منها بتنظيمات إجرائية احترازية واشترطت على المأذونين تقييد سن المرأة أما مسألة تنظيم زواج الصغيرات فلا شك أنه يحتاج إلى نص تنظيمي والوزارة جهة توثيق لا جهة تنظيم، والنص التنظيمي لا بد أن تكون أمامه معطيات ومؤيدات شرعية واجتماعية تؤهل إصداره، وهذا التنظيم له ما يؤيده من السياسة الشرعية وأذكر أن شرحاً للشيخ محمد الصالح العثيمين وهو مسجل لدي يرى فيه ألا تزوج المرأة حتى تبلغ وإن كان وليها أباها لأن الفتاة اليوم «تباع بوايت» كما قال، والتنظيم سهل إذا وجدت له المؤيدات والمرشحات الشرعية والاجتماعية وثقوا أن المنظم لن يتوانى في هذا. وبخصوص الترخيص للمرأة بمزوالة مهنة المحاماة، قال العيسى إن المرأة تمارس المرافعة منذ زمن سواء بالأصالة أو الوكالة، والمرأة تحضر في المحاكم منذ زمن والترخيص يحتاج لفترة انتقالية لأن الترخيص بالمزاولة يحتاج لخبرة وهي تمارس المحاماة بالوكالة منذ عدة عقود ولا يستطيع أحد أن يقول لها اخرجي من المحاكم.