الجزيرة - الرياض

اختتمت ظهر أمس الثلاثاء المجموعة الأولى من لقاءات الإستراتيجية الوطنية للأمن الفكري في مقر كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود مع الجهات الحكومية المعنية التي تعاونت مع فريق الإستراتيجية المكلف.

وأوضح الدكتور خالد الدريس المشرف على الكرسي بأن هذه اللقاءات تناقش أربع محاور رئيسية بمتابعة من معالي الدكتور عبدالله العثمان مدير الجامعة المشرف العام على الإستراتيجية حيث خصص اليوم الأول للاستماع لمرئيات بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية ثم اليوم الثاني للمحور الديني الإرشادي، بمشاركة الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ووزارة الشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العدل، وخصص يوم الاثنين للمحور التربوي التعليمي، والثلاثاء للمحور الاجتماعي والمحور الإعلامي الثقافي بمشاركة وزارة الإعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تأتي استكمالاً لما بدأه الكرسي قبل نحو سنة من التواصل مع الجهات الحكومية بناء على خطابات وجهها سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى 16 جهة لتسهيل مهمة فريق الإستراتيجية لجمع المعلومات والتعاون في عقد فعاليات لبناء رؤية وطنية تمكن من صياغة إستراتيجية متكاملة تأخذ بكافة المتغيرات ذات العلاقة بالظواهر المرتبطة بتربية النشء والتوعية والتثقيف في مختلف المجالات، سعياً إلى مواجهة تيارات التطرف والانحراف الفكري المهددة لأمن الوطن والمواطن.

مؤكدا أن بناء هذه الإستراتيجية مر بأربع مراحل حيث تم الانتهاء من المراحل الأولى وهي مرحلة التأسيس ثم التشخيص ثم الصياغة والآن تم الشروع في المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تعنى بالتقويم وتختص بتقويم النسخة الأولية من الإستراتيجية بالاستماع للجهات التي شاركت مع الكرسي في مرحلة التشخيص خاصة وأمدته بالبحوث والدراسات وأجابت عن الأسئلة الموجهة من خلال نماذج خاصة أعدت لذلك تتناول نقاط القوة والضعف والخطط المستقبلية التي تتبناها كل جهة في مواجهة المخاطر المهددة للأمن الفكري.

مشددا الدكتور الدريس على أهمية هذه المرحلة كونها ستخضع ما تم إنجازه من أقسام الإستراتيجية إلى تقويم ممثلي الجهات المعنية والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم، ليتم مراجعة الإستراتيجية في ضوء ذلك، ومن ثم ترسل النسخة المعدلة إلى التحكيم العلمي وفق نموذج معد لذلك، حيث ستجرى التعديلات اللازمة بعد وصول آراء المحكمين، تمهيداً لرفع الإستراتيجية في صورتها النهائية لمقام سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله.