بغداد - وكالات :

أصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء أحكاماً بالإعدام «شنقاً حتى الموت» على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية»، على ما أفاد تلفزيون العراقية. وقال التلفزيون إن «المحكمة الجنائية العليا في بغداد أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمدي حمود في قضية تصفية الأحزاب الدينية». وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في آذار/مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992. وفي آب/أغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي. أما سعدون شاكر فقد كان وزيرا للداخلية. من جهته كان عبد حمود مديراً لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أعدم شنقا في 30 كانون الأول/ديسمبر 2006.

من جهة أخرى قال زياد عزيز نجل نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز إن صدور حكم الإعدام بحق والده ذا طابع سياسي وليس قضائي وهو انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت «مصداقية المعلومات» التي نشرها موقع ويكيليكس حول العراق. وقال زياد عزيز في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم: «إن والدي لم يكن له أي دخل بالأحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة»، في إشارة إلى تعرض عزيز إلى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في نيسان/ابريل 1980 ما أدى إلى إصابته بجروح. وانتقد صدور هذا القرار، مشيراً إلى أن والده «لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية».

من جانب آخر قالت مصادر رسمية إن ضابطاً في الجيش العراقي وستة أشخاص آخرين قتلوا الثلاثاء في انفجار عبوات يدوية الصنع وقعت إحداها عند مرور موكب وزير التخطيط مهدي العلاق الذي نجا من التفجير.