سعادة الأستاذ خالد المالك

رئيس تحرير جريدة الجزيرة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد أثار الحوار الشيق الذي أجراه مندوبكم الأستاذ عبدالله أبا الجيش مع معالي الأستاذ الدكتور أسامة شبكشي - سفير المملكة في ألمانيا ووزير الصحة الأسبق - ونشرته جريدة الجزيرة يوم الخميس 13-11-1431هـ ذكريات طيبة مع معاليه حينما كان على رأس الهرم بوزارة الصحة.

فلا أزال أذكر جهوده الكبيرة في تخليص الوزارة من الديون التي تراكمت جراء الخفض المستمر في الاعتمادات نتيجة لانخفاض إيرادات النفط في تلك الحقبة، فأثقلت كاهلها وكبلت انطلاقتها وبلغت في مجموعها مقدار ميزانية كاملة. لكن تم - ولله الحمد - قضاؤها على دفعات سنوية بالتعاون مع وزارة المالية ودعم غير محدود من المقام السامي.أما ما يخص نظام الضمان الصحي فلعل المحرر يقصد اللائحة التنفيذية للنظام. أما النظام نفسه فقد بدأت مناقشته في هيئة الخبراء بناء على مقترح مرفوع من معالي وزير الصحة الأسبق الأستاذ فيصل الحجيلان وانتهت مناقشته وصياغته الأولية في عام 1415هـ (بعد ثلاثة أعوام من رفعه)، وحينئذ أحيل إلى مجلس الشورى الذي بذل جهداً ووقتاً كبيراً في دراسته حتى انتهى إلى إقرار النظام بصيغته النهائية ورفع إلى المقام السامي ليصدر بعد ذلك بالمرسوم الملكي رقم (10/م) في 1-5-1420هـ وفي عام 1423هـ أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني - بعد تشكيله برئاسة معالي الدكتور أسامة - اللائحة التنفيذية للنظام. ثم تابع معاليه بعد ذلك صدور قرار من مجلس الورزاء بالموافقة على شمول تطبيق النظام للسعوديين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وأسرهم، حيث صدر القرار بالفعل في عام 1423هـ ونص على أن يتم تطبيقه بعد مضي عامين على تطبيقه على غير السعوديين. وقد أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة معالي الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة في 19-6-1430هـ قرار البدء في تطبيقه على السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

ولكم أطيب تحياتي وتقديري.

عثمان عبدالعزيز الربيعة