قالت شركة الأحساء للتنمية إن الغرامة التي صدرت عن هيئة السوق المالية يوم 24-10-2010م على الشركة تتعلق بمشروع رقائق الألمنيوم، وهو مشروع تحت الدراسة حالياً.

وقد أقام أحد الأطراف خلال الربع الثاني من عام 2010م دعوى قضائية ضد الشركة، وقامت الشركة بالإفصاح عنها في إيضاحات القوائم المالية الصادرة عن الربع الثاني من 2010م، التي نُشرت على موقع تداول خلال شهر يوليو 2010م. وقالت الشركة إنها أفصحت عنها أيضا في إيضاحات القوائم المالية الصادرة عن الربع الثالث من 2010م، التي نُشرت على موقع تداول خلال أكتوبر 2010م. وأوضحت الشركة أن العلاقة مع المدعى بدأت عند توقيع الشركة عقد إنجاز مهام معه بتاريخ 08-05-2006م مدته (18) شهراً، وكان مطلوباً من المدعى أن ينجز خلالها أعمالاً عديدة من بينها إنهاء مراحل المشروع كافة، بدءاً من دراسة الجدوى والتفاوض مع الشركات العالمية الكبرى؛ للحصول على التقنية وما يلزم لإقامة هذا المصنع، والحصول على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على تمويل المشروع، وإنهاء إجراءات عقود التسويق مع كبار الموزعين أو المستهلكين بما يضمن تسويق كامل منتجات المصنع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع موردي الخامات بما يضمن تأمين المواد الخام وتحديد آلية مناسبة للسعر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكليف جهات استشارية متخصصة تقوم بإعداد النظم الداخلية للمصنع وتجهيزها قبل بدء التشغيل بوقت كاف. وأبانت الشركة أن العقد قد تضمن تحديد أجور وأتعاب المدعي مقابل قيامه بالأعمال والالتزامات المذكورة كافة في هذا العقد بنسبة (3 %) من رأس المال المدفوع لهذا المشروع، تدفع له من علاوة الإصدار بعد أن ينهي الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال شركة الأحساء للتنمية المطلوبة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وأي جهة أخرى، وبعد إنهاء إجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال. كما تضمن العقد التزام المدعي بأن ينجز الأعمال المذكورة كافة في العقد، والمبيَّن بعضها أعلاه، وأن يقوم بتسليم شركة الأحساء للتنمية مرافق المصنع كافة وهي تعمل على أكمل وجه، وتسليم الوثائق والمستندات الأصلية كافة والضمانات الخاصة بالأجهزة والمرافق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد، على أن تشمل هذه المدة فترة التشغيل التجريبي؛ ليبدأ المصنع في التشغيل التجاري عند استلامه من المدعي. وقد انتهت مدة العقد في 08-11-2007م ولم ينجز المدعي أياً من تلك الأعمال، ولم تحصل الشركة على أية علاوة إصدار.

ولا يزال المشروع تحت الدراسة، وترى الشركة - ويشاطرها في ذلك مستشارها القانوني - أنه استناداً إلى مواد وبنود عقد الإنجاز الموقع مع المدعي، ولأنه لم ينجز ما هو مطلوب منه، فإنه لا يستحق أية أتعاب. والدعوى منظورة حالياً أمام المحكمة. وأضافت الشركة أنها سوف تنظر في إقامة دعوى على المدعي لاسترجاع المبلغ الذي دفعته الشركة له والمطالبة بتعويض الشركة عما سببه لها من أضرار.