الجزيرة - عبد العزيز العنقري :

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن عدة جهات ذات علاقة، تعكف على دراسة، لإعادة تنظيم طرح الشركات للاكتتاب العام، التي يضاف لها علاوة إصدار.. وقد عقدت عدة اجتماعات شاركت بها هيئة سوق المال، بصفتها الجهة التي تدير السوق، وكذلك مجلس الشورى وجهات أخرى.

وتستهدف الدراسة تغيير بعض الأنظمة التي تحكم عمليات الطرح، إذ تتجه بعض الآراء إلى ربط طرح أي شركة قائمة بالسوق المالية تطلب علاوة إصدار، بأن تذهب متحصلات الاكتتاب إلى تمويل مشاريع الشركة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، بزيادة الطاقة الاستيعابية له، وكذلك توجيه الأموال التي يدفعها المستثمرون لشركات ذات قيمة مضافة للسوق المالية، وكذلك للمستثمرين وللاقتصاد بشكل عام، هذا بخلاف تعزيز دور المؤسسات المالية في الاتجاه نحو الاستثمار بهذه الشركات لفترات طويلة، بدلاً من التنظيم الحالي، الذي يتيح لها البيع فوراً بعد إدراج الشركات بالسوق الثانوية، إذ يسمح النظام الحالي بأن تقوم المؤسسات المالية بالاكتتاب بنسبة 50% من الأسهم، التي تطرح للاكتتاب، كما ينص النظام بأن تغطي تلك المؤسسات كامل الكمية التي تطرحها الشركة، والتي حددها النظام بأن لا تقل عن 30% من رأسمال الشركة.. كما ترغب بعض الجهات العاملة على إعادة تنظيم طرح الشركات، بحيث ترتفع نسبة الطرح إلى 50%، حتى يكون هناك عمق أكبر بالسوق وزيادة في حصة المكتتبين.

وترى إحدى الجهات، بأن ذهاب الأموال بموجب عملية التخارج، التي يعمل بها الآن إلى جيوب الملاك، فيها تهميش كبير لأهمية دور السوق المالي، بأن يكون ملاذاً لتمويل مشاريع الشركات، وليس لتعظيم ثروات ملاك الشركات، خصوصاً أن هناك مطالبات من قبل المستثمرين الأفراد بأن يتم إيقاف هذا النوع من الاكتتاب، إذ أظهرت التجارب السابقة، أن تلك الشركات سرعان ما تتردى أوضاعها وتهبط أسعارها إلى مستويات متدنية جداً، قياساً بسعر الاكتتاب، مضافاً له علاوة الإصدار.

كما تطرح هذه الدراسة خيارات جديدة لتقدير سعر علاوة الإصدار، تضاف لما هو معمول بها حالياً، لكي يتسنى الوصول لأسعار مناسبة، لا تشكل مخاطر مسقبلية على سعر تداول الشركة بعد إدراجه، وتمنع المبالغات السعرية، وتحدد دور مديري الاكتتاب ومسؤولياتهم تجاه أي مبالغة قد تحدث بسعر طرح الشركة في السوق الأولية.

وازدادت وتيرة طرح الشركات بعلاوة إصدار، بعد أن قامت هيئة السوق بتيسير إجراءات الاكتتابات، عبر وضع أنظمة متطورة جداً عما كان معمولاً به سابقاً، وكذلك سرعة إنجاز المعاملات عبر آليات تسمح بسرعة تقديم تلك الشركات لكل المتطلبات الخاصة بعمليات الطرح، من خلال تفعيل دور المؤسسات المالية، وزيادة أعدادها، وأيضاً أتت عمليات الطرح بوتيرة أسرع كنتيجة لتشجيع العديد من الجهات للشركات العائلية، لإدرجها بالسوق المالي حفاظاً على مستقبلها.