أكتب رسالتي هذه لمعالي وزير العمل (الجديد) المهندس عادل عبد الرحمن فقيه، سائلاً المولى تعالى له التوفيق في المهمة التي كلفه بها خادم الحرمين الشريفين بتعيينه وزيراً للعمل خلفاً لمعالي الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي (رحمه الله)، وأعلم مسبقاً أنه جاء لهذه المسؤولية ومعاليه يدرك حجم الأعمال أمامه والتحديات، فوزارة العمل حديثة التكوين، وهي من الوزارات المهمة لكونها معنية بالمواطن الذي يبحث عن عمل وعامل، معنية ببناء الكوادر البشرية ومتابعة تدريبها وتهيئتها للانخراط في سوق العمل الشريف. وأنا على يقين أن ولي الأمر اختاره لهذه المهمة لمعرفته بكفاءته وخبرته وما يملكه من شجاعة وحكمة وحسن تدبير في تعامله مع القضايا الصعبة. وها هو معاليه قد أدى القسم بين يدي خادم الحرمين واستمع إلى توجيهاته يحفظه الله وتلقى من سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني آراء سديدة وتشجيعا ومؤازرة مما يطمئن أن معاليه سيؤدي المهمة إن شاء الله بالقدر الذي تتطلع إليه الدولة. وها هي المقالات والرسائل والأفكار والمقترحات بدأت تنهال على معاليه عبر وسائل الإعلام المتنوعة وعلى الساحات العنكبوتية، وفي ظني أن منها ما وصل له مباشرة، وكل من كتب أو تحدث فهو مجتهد في إيصال هموم المواطن بطريقة أو بأخرى، ونتوقع أن معالي الوزير (فقيه) سيكون صدره رحباً لتقبل ما يرد من الآراء، وسيتعامل مع المنطقي منها بما يحقق الهدف، وهذا هو قدر من يتولى المسؤولية وعلى وجه الخصوص في هذه الوزارة المعنية بالعمل. ولعلي إن شاء الله من الناصحين والمتأملين خيراً بأن وزارة العمل في مرحلتها القادمة ستحقق نجاحات جديدة تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأرجو من معالي الوزير أن يسمح لي بذكر بعض النقاط ومنها:

أولاً: رسالة الوزارة وتشتمل على نقاط محددة وهي:

1 - « التعامل مع مشكلة البطالة بروح من التصميم والعزم لإنهاء المشكلة باتباع الأساليب المنهجية القائمة على رؤية واضحة لطبيعة المشكلة وأبعادها».

2 - «لقد آن الأوان للتخلص من الأسطورة التي تزعم أن السعودي لا يقبل بالمهن والأعمال اليدوية. والوزارة إذ تدعم هذا التوجه، تأمل أن يقوم أصحاب الأعمال بإتاحة الفرصة لتوظيف الشباب السعودي الراغب في هذه المجالات وتهيئة الظروف المناسبة التي تساعد على استقطابهم للالتحاق بالأعمال والمهن اليدوية المتوفرة لديهم وتشجيعهم على الاستمرار بالعمل فيها».

ثانيا: إستراتيجية التوظيف السعودية: هذه الإستراتيجية أقرها مجلس الوزراء برقم (260) وتاريخ (5-8-1430هـ) «وتتميز هذه الإستراتيجية بقدرتها على تصوير سوق العمل كجزء من منظومة الاقتصاد الكلي بحيث تأخذ في الاعتبار التكامل بين جهود الإصلاح الاقتصادي وبرامج إصلاح وتطوير سوق العمل»، وتنص الرؤية في هذه الإستراتيجية على الآتي: « توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملاءمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني».

أما عناصر الرؤية فتشتمل على الآتي:

1 - توفير عدد كاف من الوظائف لاستيعاب طالبي العمل السعوديين.

2 - توفير وظائف ذات قيمة مضافة.

3 - تنمية وتطوير العمالة الوطنية.

4 - تنمية رأس المال البشري السعودي والارتقاء بالإنتاجية».

وبقراءة إستراتيجية التوظيف هذه نجد أنها حددت مدة (سنتين) كهدف قصير المدى للسيطرة على البطالة، وهدف متوسط المدى مدته (ثلاث سنوات) «لتخفيض معدل البطالة. وحددت هدفاً طويل المدى مدته (عشرون سنة) «لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على القوى البشرية المواطنة».

ومن الملفت للنظر يا معالي الوزير أن موافقة المقام السامي على الإستراتيجية نص على نقطتين أساسيتين وهما:

1 - « قيام وزارة العمل عند البدء في تنفيذ هذه الإستراتيجية- بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة مدى إمكانية تنفيذ السياسة الخاصة بالرسوم المشار إليها في هذه الإستراتيجية، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية».

2 - قيام وزارة العمل برفع تقرير شامل إلى مجلس الوزراء خلال السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذه الإستراتيجية متضمناً نتائج تطبيقها، والصعوبات التي تواجهها في ذلك والمقترحات التي تراها لمعالجتها».

ثالثاً: القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي: وتستند هذه القواعد إلى عدد من قرارات مجلس الوزراء التي تنص على (زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، تراخيص تشغيل النساء، قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية).

يا معالي الوزير إننا عندما نقرأ هذه الرؤى والخطط الإستراتيجية للتوظيف للجنسين من المواطنين السعوديين لا يسعنا إلا أن نطالب بالتنفيذ الفوري على أرض الواقع، ولا أعتقد أن معاليكم سينتظر المزيد من الخطط والدراسات لإيجاد فرص انخراط المواطن السعودي (رجلاً أو امرأة) في سوق العمل. المطلوب منكم يا معالي الوزير الشجاعة والحزم في التنفيذ فمجال عمل المرأة واضح الأهداف والتوجهات. لذا فلِمَ الانتظار في التنفيذ؟ أما بالنسبة لمجالات عمل الرجل فحدودها أوسع وأرحب. والقرار بيد معاليكم لتحديد أولويات فورية وحاسمة لإلزام سوق العمل بفتح الأبواب مشرعة للمواطن لشغل الوظائف، وأنت يا معالي الرقيب والحكم، والعقد شريعة المتعاقدين بين الطرفين (العامل وصاحب العمل). يا معالي الوزير أرجوك ثم أرجوك لا تجلس خلف مكتبك، وإلا ستبقى أسيراً للاجتماعات وتلقي الملفات والمشاكل، نريدك يا معالي الوزير أن تقف بنفسك على الأسواق والمتاجر والمصانع والمعامل، وتجول في شوارع المدن والحارات العشوائية لترى بنفسك حجم الكثافة العددية من العمالة الوافدة التي تشكل خطراً على مجتمعنا.

يا معالي الوزير: لعل مما يؤرق كل بيت وأسرة هو مشكلة توفير سائق وعاملة منزلية. ومعاليكم حجم المعاناة مع العمالة الوافدة والأضرار التي تلحق بالأسر السعودية جراء حوادث الإجرام والهروب والتستر، وهدر الأموال، وتسيب مكاتب الاستقدام وهضم حقوق المواطن، ومعاليكم يعلم أن الحلول ليست في التمنيات والمزيد من الخطط والدراسات. ما يريده المواطن ورب الأسرة آليات محددة للاستفادة من العمالة التي تعمل داخل المنازل وتحديداً (السائق والعاملة المنزلية) ويريد المواطن وهو الذي ينفق ويتعب أن تحفظ حقوقه وكرامته. في كل بيت هناك قصة ورواية مع الخدم والسائقين، ولا توجد بدائل في المنظور القريب أو البعيد لتحسين خدمات المواصلات والنقل العام. المواطن يا معالي الوزير هو الملوم دوماً وهو المتضرر دوماً، وهيئة وجمعية حقوق الإنسان لا ينصفان المواطن ومعاناته.

يا معالي الوزير أنت رجل ميدان، ومن عائلة محبة للعمل الحر، ولديك الخبرة والمقدرة لتحمل المسؤولية والمهمات الموكلة إليك، ولديكم يا معالي الوزير طاقم عمل مميز وكفاءات عالية في الخبرة ستكون لك عوناً في تقديم نتائج جميلة تسعد المواطن ويسعد بها الوطن. قال تعالى: ?وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ?. وكل عام وأنتم بخير،،،،،