ثامر بن فهد السعيد *

اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوع الأخير من المهلة المعطاة للشركات للإفصاح عن نتائج أعمالها عند مستوى 6.230 نقطة؛ ليكون السوق قد اختتم التعاملات الأسبوعية متراجعًا 1.15 %؛ ما يمثل خسارة المؤشر 72 نقطة. وكان المؤشر قد تذبذب خلال الأسبوع الماضي في مدى بلغ 106 نقاط؛ حيث سجل السوق أعلى نقاطه الأسبوعية خلال جلسة الاثنين بعد إعلان سابك نتائج أعمالها عند مستوى 6.313 نقطة، وسجل السوق أدنى مستوياته الأسبوعية خلال جلسة الأربعاء عند ملامسة المؤشر لمنطقة 6.207 نقطة. وبعد مضي عشرة أشهر من العام الحالي فإن مؤشر السوق قد شطب أغلبية مكاسبه المحققة سابقًا؛ ليبقي على 1.77 % فقط من أرباحه المحققة سابقًا التي جاوزت في إحدى فترات العام 13 %.

الأسهم والتداولات الأسبوعية

تحركت الأسهم والتداولات الأسبوع الماضي من خلال إجمالي قيم تداول تجاوزت 13.2 مليار ريال، وبحجم أسهم تم تداولها طيلة الأسبوع تجاوز 559.6 مليون سهم، نفذت جميعها من خلال صفقات بلغت 303.649 صفقة. ومن هذه الأرقام يتضح أن الزخم في السوق تراجع بعض الشيء خلال الأسبوع الماضي، كما يتضح هذا بانخفاض متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 7.5 %؛ ليكون متوسط ما يتداوله السوق يوميًّا 2.6 مليار ريال بالمقارنة مع 2.8 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه. وكذلك فقد بلغت قيمة متوسط الصفقة الواحدة في السوق 43.750 ريال للصفقة، وبمتوسط حجم للصفقة الواحدة يبلغ 1.843 سهم. وفي نشاط القطاعات واستحواذه على القيم المتداولة في السوق فقد استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 50.82 % من إجمالي القيمة المتداولة بعد أن تجاوزت القيمة المتداولة في السوق 6.7 مليار ريال. تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تجاوز ما استحوذ عليه 10.37 % من إجمالي القيمة المتداولة بقيمة تداول تجاوزت 1.3 مليار ريال. وثالث القطاعات نشاطا في القيمة كان قطاع التأمين الذي استحوذ على 8.85 % من إجمالي قيمة التداول بقيمة تداول تجاوزت 1.1 مليار ريال. وبالانتقال إلى نشاط القطاعات بالكمية فقد استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 38.4 % من إجمالي الكمية المتداولة بجم تداول تجاوز 214.9 مليون سهم، ويليه من حيث النشاط بالكمية قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 15.66 % بكمية تداول تجاوزت 87.6 مليون سهم. وثالث القطاعات نشاطًا كان قطاع التأمين الذي استحوذ على 8.83 % من الكميات المتداولة بحجم تداول تجاوز 49.3 مليون سهم.

تراجع القيم الإجمالية للسوق

بنهاية تداولات الأسبوع الماضي كانت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية قد تراجعت 0.8 %؛ ما يمثل 9.9 مليار ريال؛ لتنخفض القيمة الإجمالية للسوق إلى 1.236 تريليون ريال. وحافظ قطاع الصناعات البتروكيماوية على القيمة الأكبر منها؛ حيث يستحوذ على 35 % من إجمالي القيمة السوقية بتجاوز القيمة السوقية للقطاع 432.3 مليار ريال، ويليه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يستحوذ على 27.68 % من إجمالي القيمة السوقية ب342.3 مليار ريال. ويأتي ثالثا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستحوذ على 129.6 مليار ريال؛ ما تمثل 10.5 % من إجمالي القيمة السوقية. وقد تحركت القيم السوقية لقطاعات السوق بأغلبها نحو التراجع باستثناء ثلاثة قطاعات بداية بقطاع الصناعات البتروكيماوية الذي حافظ نسبيا على قيمته السوقية بنهاية الأسبوع في الوقت الذي أضاف فيه قطاع الاتصالات 1.75 % إلى قيمته السوقية، ثم قطاع التأمين الذي حقق نموا في قيمته السوقية ب1.31 %. أما أكبر التراجعات في القيمة السوقية فكان من نصيب قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 7.06 %.

حركة الأسهم

قفز سهم بوبا للتأمين إلى رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعد أن اختتم أسبوعه عند مستوى 22.65 ريال محققا مكاسب 11.3 %، يليه سهم سايكو الذي ارتفع 4.64 % ليصل إلى مستوى 31.6 ريال، وجاء ثالثا سهم ميدغلف الذي اختتم الأسبوع عند 27.5 ريال مرتفعا 4.56 %. وفي قائمة الأسهم المتراجعة جاء سهم الزامل على رأسها الذي تراجع 15.27 % إلى مستوى 38.3 ريال، ويليه سهم معدنية الذي تراجع 13.06 %؛ ليختتم الأسبوع عند مستوى 18.3 ريال، وثالث الخاسرين سهم كيمانول الذي انخفض 12.42 %؛ ليختتم أسبوعه عند 13.75 ريال. وعلى رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطا كان سهم مصرف الإنماء الذي تداول 74.6 مليون سهم بنهاية الأسبوع، تلاه سهم كيان السعودية الذي تداول 39.9 مليون سهم، وثالث النشطين كان سهم كهرباء السعودية الذي تداول 31.1 مليون سهم. وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة كان سهم سابك الذي تداول ما يزيد على 2.8 مليار، يليه مصرف الإنماء بفارق كبير حيث تداول المصرف 801.5 مليون ريال، وثالثا كان سهم ينساب تداول ما يزيد على 763.5 مليون ريال.

حركة القطاعات

تمكنت النتائج المالية لقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع الاتصالات من حفظ التوازن في السوق بعد أن كانت إعلانات القطاع المصرفي أدنى من متوسط توقعات المحللين، وأيضا أدنى من توقعات المستثمرين. جاء هذا بعد أن حققت سابك ثاني أكبر المؤثرين في المؤشر نموا في أرباحها للربع الثالث 46 %، وأيضا النمو الذي شهدته شركتا موبايلي والاتصالات. ظهر التوازن في مؤشر السوق بعد أن تمكن المؤشر من الحفاظ على الإغلاق أعلى من خط الحاجز الأعلى للمثلث الذي تم اختراقه بداية سبتمبر الماضي، وهذا ما سيحفظ للسوق اتزانه للأسبوع الحالي ما لم يكن إغلاق جلسة اليوم أدنى من مستوى 6.220 نقطة، وحفاظ سهم سابك على بقائه أعلى من مستوى 90 ريالا للسهم. تقع أولى مناطق المقاومة لهذا الأسبوع عند مستوى 6.270 نقطة، ويليها منطقة المقاومة الثانية التي تمثل منطقة الأمان للسوق في حال تم الإغلاق أعلى منها عند مستوى 6.320 نقطة. من المتوقع أن يغيب تأثير قطاع المصارف والخدمات المالية على السوق ومؤشره حتى نهاية العام مع زيادة التوقعات بأن يكون التأثير الأكبر على مجريات التداول بيد قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية وقطاع الاتصالات وأخيراً قطاع التأمين لبداية تحسن الأداء المالي لهذا القطاع بالتزامن مع استمرارية أفضلية القطاع بوصفه قطاعاً نشطاً يمكن المتداول من استغلال تذبذباته السعرية ويدعم القطاع البتروكيماوي اقتران بداية التحسن في أسعار منتجاته من منتصف الربع الثالث وكذلك موسمية قطاع الاتصالات وارتباطه بموسم الحج.

32.87 % نسبة نمو الأرباح المجمعة للسوق خلال الأشهر ال9 الأولى من 2010

بنهاية الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من 2010 نمت الأرباح المجمعة للسوق السعودي للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 32.87 %؛ ما يمثل ارتفاع الأرباح بما قيمته 14.495 مليار ريال؛ حيث بلغ إجمالي أرباح السوق السعودي 58.8 مليار ريال بالمقارنة مع مجمع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي التي كانت 44.1 مليار ريال؛ حيث تمكنت عشرة قطاعات من تحقيق نمو في مجمع أرباحها بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت الأفضلية لصالح قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي حقق نمواً في مجمع أرباحه بنسبة 293.7 %؛ ليبلغ إجمالي ما حققه هذا القطاع من أرباح 21.3 مليار ريال، تلاه من حيث نسبة النمو قطاع التأمين الذي سجلت أرباحه نمواً بنسبة 121.34 %؛ ليبلغ إجمالي قيمة أرباح القطاع 496.9 مليون ريال، وثالث القطاعات نموا في الأرباح كان من نصيب قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي سجلت أرباحه نمواً بنسبة 53.66 % ليبلغ مجمع أرباح القطاع 2.6 مليار ريال، وجاء التراجع الأكبر في مجمع الأرباح من نصيب قطاع الفنادق والسياحة الذي انخفضت أرباحه بنسبة 74.6 %؛ لتبلغ 91.5 مليون ريال. تلاه قطاع التطوير العقاري الذي سجل انخفاضا في مجمع أرباحه بنسبة 46.51 %؛ ليبلغ مجمع أرباح القطاع 908.7 مليون ريال.

* محلل أسواق المال