وقعت شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري، المطور والمنفذ لمشروع تطوير منطقة الرويس، عقد المخطط العام التفصيلي النهائي مع مكتب زهير فائز وشركائه للاستشارات الهندسية، بقيمة إجمالية بلغت 1,800,000 ريال سعودي. وبموجب هذا العقد سيقوم مكتب زهير فائز بإعداد الدراسات التخطيطية والمعمارية لمنطقة التطوير، بالإضافة إلى كل ما يتعلق باستعمالات الأراضي، والمعايير التخطيطية، والنقل والحركة، والسمة المعمارية للمنطقة.

وقامت الشركة بتوقيع عقد مخططات البنية التحتية مع شركة آتكنز Atkins بتكلفة إجمالية 5,000,000 ريال سعودي، وذلك بهدف إعداد المخططات التفصيلية لخدمات البنية التحتية في ذات المنطقة، التي تشمل شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الري وشبكة مياه الشرب وشبكة التبريد.

ويأتي التوقيع على هذه العقود استكمالاً لمرحلة الدراسات الاستشارية والخدمات الفنية للمخطط العام المبدئي والتي تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس في وقت سابق من هذا العام.

ويعد توقيع العقدين خطوة مهمة نحو البدء بالتنفيذ الفعلي لمشروع التطوير، خصوصاً وأن «الرويس العالمية» كانت قد أعلنت مؤخراً عن فتح باب المناقصة لتعيين شركة تدير المشروع وتتولى مهمة الإشراف على مراحل التنفيذ ومتابعتها من الناحية الفنية ووفقاً للجدول الزمني المعتمد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وقال الدكتور صالح بن جميل ملائكة، رئيس مجلس المديرين لمشروع تطوير الرويس: «إن توقيع عقد المخطط العام التفصيلي والنهائي مع مكتب زهير فائز وشركائه، وعقد مخططات البنية التحتية مع شركة آتكنز Atkins، يأتي استكمالاً لعدد من الخطوات التي من شأنها المضي قدماً في تنفيذ المشروع حسب البرنامج الموضوع، وذلك تماشياً مع التوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، إلى مختلف الجهات ذات الصلة بدعم واستمرارية العمل على مشاريع معالجة الأحياء العشوائية».

يذكر أن شركة «الرويس العالمية للتطوير العمراني» أعلنت مؤخراً عن افتتاح معالي أمين محافظة جدة لمكتب علاقات الملاك في منطقة الرويس، الذي قطع شوطاً مهماً في استقبال قاطني وملاك العقارات في منطقة التطوير، حيث قام العديد منهم بإجراءات تثبيت حقوق الملكية واستكمال جميع البيانات اللازمة، وتسليم صور الأوراق الثبوتية.