أعد وأدار الندوة - ياسر المعارك:

أظهرت الدراسات العلمية التي قامت بها بعض الجهات الصحية ومركز الحوار الوطني تذمراً كبيراً بين فئات المجتمع من تردي الخدمة الصحية في مختلف القطاعات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية أو العسكرية وحتى القطاع الخاص.. وكانت الشكاوى في مجملها تدور حول عدم توفر الأسرة والنقص الحاد فيها وسوء توزيع الخدمات الصحية وعدم الحد من الأخطاء الطبية ومع توسع القطاع الصحي الخدمي بمستوياته الثلاثة من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمستشفيات المرجعية التخصصية التي ستشهد خلال الخمس سنوات زيادة كبيرة في أعدادها لتصل إلى ما يربو عن 519 مستشفى و2750 مركز رعاية صحية أولية.. إن التوسع بهذا القطاع المتعلق بحياة الإنسان دعا للمطالبة بخدمات صحية مميزة ترفع من سلامة المرضى ومأمونية الخدمة التي أصبحت الهدف المنشود ليحقق تحسين الخدمة الصحية وزيادة درجة الأمان فيها وفق المعايير العلمية التي تشمل كافة أجزاء وأركان المنظومة الصحية فتنعكس إيجاباً على متلقي الخدمة من تقليل الأخطاء الطبية وتقليص فترة المواعيد والمراجعات الصحية وتوفير الأسرة للمرضى وإيجاد بيئة عمل مناسبة وحرفية للممارسين الصحيين والمرضى والمراجعين.

(الجزيرة) نظمت ندوة «تجويد الخدمات الصحية» حيث أكد الدكتور خشيم وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير سعي وزارة الصحة إلى تطبيق معايير الجودة على جميع المنشآت الصحية وأن هناك حلولا على المدى المتوسط من افتتاح 100 مستشفى ستدعم الخدمة الصحية وحلولا على المدى القصير مثل برنامج عمليات جراحة اليوم الواحد والتي تتيح استخداما أمثل للأسرة وتدويرها بشكل أسرع. وأضاف خشيم أن معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة يتابع الأخطاء الطبية من مكتبه بديوان الوزارة من خلال برنامج إلكتروني يقوم بنشر البيانات على شاشات الكمبيوتر بشكل مباشر وأضاف خشيم أن حصول 21 مستشفى على شهادة الاعتماد المركزي للجودة يعد أولى الخطوات الصحيحة لتقديم الخدمة الصحية الجيدة.

فيما كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبد العزيز الصايغ عن إيقاف 17895 ممارسا صحيا عن العمل بالمملكة لوجود ضعف مهني وكذلك كشف 1442 شهادة مزورة، وأكد الصايغ أن الهيئة تقوم بدور هام وحيوي تجاه تأصيل العمل الصحي المهني وتطوير العاملين فيه حيث تم ربط وظيفتهم بالحصول على بطاقة التسجيل المهني التي تلزم الممارس الصحي بالحصول على ساعات تعليم طبي مستمر من خلال حضور الدورات والندوات وورش العمل كلٌّ في اختصاصه وإكمال نصاب ساعات التعليم المستمر المطلوبة موضحاً أن تطوير العاملين بالحقل الصحي يعد أمراً هاماً لتجويد الخدمة الصحية.

فيما نوه عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الصحية الأستاذ عبد الله الدريس أن جودة الخدمة الصحية يعزز مفهوم أمان وسلامة المريض من مختلف زوايا وجوانب الخدمة ويرفع من مستوى القطاع الصحي مؤكداً أهمية رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نحو وصول المملكة إلى معيار عالمي للجودة والإتقان عام 2020م معتبراً أن هذه الرؤية ثاقبة وتستشرف مكانة المملكة وما يجب أن تكون عليه في المستقبل.

وطالب الدريس بإعادة النظر في آلية عمل اللجان التي تقوم على التعاقد مع الممارسين الصحيين كونها غير مناسبة بوصفها الحالي.

أما رئيس الجمعية العلمية لجودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية الأستاذ عبد المحسن العشري أشار إلى أن تعدد الجمعيات العلمية التي تعنى بالجودة بيئة إيجابية في حال عملها وفق رؤية وطنية مشتركة وأنها تسهم بشكل فاعل في الإسراع بعملية تجويد الخدمة الصحية وأثنى على جهود وزارة الصحة التي تم اتخاذها حيال تطبيق المعايير العالمية للجودة.

(الجزيرة): نبدأ بالدكتور محمد خشيم، هل تتفضل بتقديم نبذة عن الجودة وخطة وزارة الصحة تجاه تحقيق هدف تجويد خدماتها الصحية؟

- الدكتور محمد خشيم: القطاع الصحي من أكبر القطاعات توسعاً وأكثرها نشاطاً على مستوى العالم، ويتطلب مواكبة مستمرة مع آخر ما توصل إليه العلم في مختلف التخصصات الصحية، ومن خلال الجودة نسعى إلى تطبيق المعايير والاشتراطات العلمية والعملية التي تحقق أقصى درجة ممكنة من رضا المريض، ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية تهتم بتقديم الخدمة الصحية والإشراف على آليات العمل الصحي لجميع المواطنين في دولة مترامية الأطراف أشبه إلى قارة بالنسبة إلى الحجم والمساحة؛ وهو ما جعل الوزارة تتوجه بشكل ملح إلى تطبيق الجودة التي ستنعكس على متلقي الخدمة الصحية بالشكل المناسب من خلال اتباع معايير الجودة العلمية مثل تقييم مستوى الخدمة الصحية ومراقبة أداء الممارس الصحي والقيام برصد شامل لإنتاجية المستشفى حتى نستطيع أن نتعرف على حجم ومستوى أداء الطبيب والمستشفى بشكل عام.

ولتحقيق الجودة بالمستوى المطلوب تسعى الوزارة إلى توفير العناصر التي تحقق نجاح الجودة، وهي: (القوى العاملة الصحية المؤهلة علمياً وعملياً وبنية تحتية من المنشآت الصحية, توافر أحدث الأجهزة الطبية وتطوير النظم الصحية)، وفي حال اختلال أحد هذه العناصر ستختل الخدمة الصحية. وأود التأكيد على أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها بدعم الدولة لتحقيق أفضل الخدمات الصحية من خلال تطوير المنشآت الصحية وتزويدها بأحدث الأجهزة. أما بالنسبة إلى تطوير القوى العاملة فالوزارة تقوم بتحسين قدراتهم، وأوجدت معايير دقيقة لاستقطاب الكفاءات الصحية المؤهلة، بعد إخضاعهم لامتحانات في بلدانهم قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية.

كذلك تقوم وزارة الصحة بتنفيذ العديد من البرامج والخطط لتهيئة البيئة التي تقوم عليها الجودة؛ حيث تعاني الوزارة من المنشآت الصحية القديمة والمتهالكة، ولدينا الآن 66 مستشفى تقادم عمرها الافتراضي، ولدينا الدعم المقدم من وزارة المالية لإعادة إنشاء وترميم 66 مستشفى، وحتى تكتمل منظومة الجودة لا بد من إيجاد حلول مناسبة لمشكلة نقص وصعوبة توافر الأسرّة، وقد قامت الدولة في بهذا الشأن بدعم وزارة الصحة لإنشاء 100 مستشفى، ونتوقع صرف مليارات الريالات خلال 5 سنوات على المباني التي يتم إنشاؤها حالياً؛ ولذلك نحن مقبلون خلال السنوات الخمس المقبلة على تدشين 100 مستشفى جديد وترميم 66 مستشفى قديماً وتزويدها بالأجهزة التقنية المتطورة؛ لذا تبقى لنا معالجة محورين، أحدهما: القوى الصحية العاملة ورفع مستوى أدائهم المهني. والمحور الثاني هو: العمل على تطوير الأنظمة والقوانين من خلال تجويدها وتسريع الأداء وتحسينه. أما ما يخص توفير الأجهزة الطبية وبفضل الدعم اللا محدود من الدولة ستكون جميع الأجهزة الطبية متشابهة مع مثيلاتها في دول العالم المتقدم، ونحن لا نعاني أية مشكلة في نوعية الأجهزة المتوافرة حالياً أو تأمين أحدث الأجهزة. أما ما يخص النظام فنحن ما زلنا نعمل على تطويره فنياً ليشمل الجوانب الإدارية والمالية والمهنية الصحية.

(الجزيرة): دكتور محمد خشيم، أفهم من كلامك أنه خلال 5 سنوات ستطور الخدمة الصحية..

- بإذن الله فنحن ننفذ خطة المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة على أرض الواقع وفي خدمة المواطن.

وللزيادة في التوضيح فإن ما سبق ذكره من افتتاح مستشفيات وترميم القديم منها هو حلول طويلة الأجل، وأود أن أشير إلى وجود حلول قصيرة الأجل تهدف إلى توفير الأسرّة وفق الإمكانات المتاحة مثل إيجاد برنامج جراحة اليوم الواحد، وهذا البرنامج يعدُّ الأول من نوعه على مستوى الوزارة، وقد تبناه معالي الوزير الدكتور عبدالله الربيعة وقام بدعمه؛ حيث كانت الوزارة تقوم بإجراء 2 % من عمليات جراحة اليوم الواحد، وبعد تطبيق البرنامج وفق معايير مهنية وعلمية تضاعفت عدد عمليات اليوم الواحد ليصبح ما يتم إجراؤه يفوق 33 %، وبهذا البرنامج استطاعت الوزارة أن تدير الأسرّة بشكل فعّال، وأن تتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين الاستفادة من الأسرّة الشاغرة. والآن في الدول المتقدمة مثل أوروبا تصل نسبة عمليات جراحة اليوم الواحد لديها إلى 70 %؛ ما يوفر مبالغ كبيرة على القطاع الصحي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة الرعاية الصحية أصبحت عالية جداً وتؤرق جميع دول العالم.

«الجزيرة» أستاذ عبدالله الدريس كنت وكيلاً بوزارة الصحة قبل عضوية الشورى مما يعني قربك من الواقع الصحي فأين موقعنا من الجودة؟

- «عضو مجلس الشورى» عبدالله الدريس: في الحقيقة عندما نتحدث عن الجودة ومعاييرها والضوابط التي لا بد من توافرها وتطبيقها سواء فيما مضى أو كما تفضل الدكتور خشيم بوجود خطوات جادة للرقي بمستوى الخدمة الصحية من تطوير القوى العاملة وإنشاء المنشآت الصحية وتأمين التجهيزات الطبية.

وفي الحقيقة وزارة الصحة عانت كثيراً حيال قلة توفر الكوادر الوطنية، وقد كنت من الأعضاء المشاركين في لجان التعاقد، وقد كانت كثير من المخرجات الصحية الأجنبية لا ترتقي للمستوى المطلوب، ولا يمكن أن نتعاقد معها.

وكانت من ضمن الصعوبات عدم مقدرة اللجان على تقييم بعض المتعاقدين بسبب اختلاف التخصص العلمي وعلى سبيل المثال عضو اللجنة إذا لم يكن متخصصاً بجراحة المخ والأعصاب فلن يستطيع تقييم من هو متخصص بجراحة المخ والأعصاب، وفي الفترة الأخيرة بدأت وزارة الصحة في التعاقد مع بلدان متقدمة مثل أمريكا ودول أوروبا وكندا في كثير من التخصصات، وبدأنا نلمس تغيراً واضحاً في مستوى الأداء ولا شك أن تطوير أداء القوى العاملة الصحية ينعكس بشكل إيجابي.. وأعتقد أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة جداً مع إنشاء المستشفيات الجديدة وترميم القديم وتطوير القوى العاملة، فلا بد من الإسراع في تنفيذ إستراتيجية الوزارة وفق إطار واضح محدد للجودة سهل التنفيذ وسهل المتابعة.. وسأستدل برأي منظمة الصحة العالمية أنه يمكن التقليل من الأخطاء والوفيات في حال وضع أطر علمية وعملية لمستوى الأداء بنسبة الضعف. ولذلك لم يغب على مجلس الشورى أهمية الجودة فأصدر قراره رقم 93-96 بتاريخ 8-1-1430هـ والذي ينص على إنشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية في الخدمات الصحية تضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية وتشرف على وضع الضوابط والنظم الصحية وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر.

«الجزيرة».. دكتور عبدالعزيز الصايغ.. ما دور هيئة التخصصات الصحية حيال تطوير القوى العاملة الصحية؟

- دكتور عبدالعزيز الصايغ: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هيئة علمية مستقلة تعنى بتطوير الجانب المهني الصحي.. ودور الهيئة دور مكمل وأساسي لتقديم نوع جيد من الخدمة الصحية والهيئة تعنى بضبط الممارس الصحي في كل التخصصات، والهيئة يبرز دورها من خلال أنشطتها والأعمال المناطة بها ومنها التأكد من كفاءة الممارس الصحي للعمل بالمملكة، وتبدأ من التسجيل والتصنيف المهني.. وقد تم تسجيل وتصنيف أكثر من 315.000 ممارس صحي.

وأي ممارس صحي لا يسمح له بالعمل إلا بعد أن يتم تصنيف شهاداته وخبراته ومنحه الدرجة العلمية المستحقة حسب النظام.. كذلك لا بد من أن يتجاوز امتحان التقييم المهني الذي تعده الهيئة بشكل منتظم ومن ثم منحه بطاقة التسجيل المهني والتي تعد ترخيصاً لمزاولة المهنة.

والهيئة عندما تقوم بإجراء التصنيف المهني تقوم بالتدقيق والتمحيص للشهادات والخبرات والتأكد من مصدرها وقد بلغ عدد المزورين لشهاداتهم الصحية أو خبراتهم المحلية بلغ 1442 مزور منهم 59 طبيب وهناك أيضاً قائمة للممنوعين من العمل الصحي لأسباب عدة منها عدم كفاءة الممارس الصحي أو التزوير لمؤهلاته وخبراته؛ وقد وصل عدد المدرجين في قائمة الممنوعين من العمل الصحي 12256 ممنوعاً من العمل الصحي بالمملكة.

ومن متطلبات ممارسة العمل الصحي هو الحصول على ساعات التعليم الطبي المستمر من ورش عمل وحضور ندوات ومؤتمرات تلزم الممارس على تطوير مهاراته وقدراته العلمية والمهنية كل 3 أو 5 سنوات.. كل تلك العوامل تؤدي إلى تجويد وتطوير الخدمة الصحية وضبط الممارسة الصحية الآمنة.

كذلك تقوم الهيئة بتدريب الأطباء السعوديين في تخصصات عامة ودقيقة للحصول على شهادة الاختصاص السعودية وبالتالي تطور قدراته وفق تأصيل علمي وقد أبدى العديد من الكليات والأكاديمية إعجابهم بمستوى التدريب الداخلي للأطباء السعوديين وهذا ينعكس أيضاً على المؤسسات الصحية التي يتم فيها تدريب الأطباء والطبيبات لتوفر متطلبات الاعتراف بجهة التدريب التي تتطلب معايير عالية وجودة في الأداء والتجهيزات والإمكانات والأنظمة التي تفضي إلى نجاح العملية التدريبية؛ إضافة إلى دور الهيئة الذي أوكل لها في الإشراف والرقابة على المعاهد الصحية الخاصة، حيث قامت بجهد كبير في تنظيم هذا القطاع ووضع الشروط والمعايير حتى أصبحت في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات مضت.

«الجزيرة» دكتور الصايغ بما أن دور الهيئة لاعب رئيس في تقييم مستوى القوى العاملة الصحية، فما فهو تقييم الهيئة لمن هم على رأس العمل حالياً؟

- الصائغ: حتى أكون أميناً وصادقاً.. المستوى لم يصل إلى درجة الممتاز وإنما هو مرض بشكل كبير ولا بد من أن نعرف العوامل المؤثرة بهذا الشأن مثل شح القوى العاملة المؤهلة وصعوبة في التعاقد مع الخبرات الجيدة وأصبحت هناك منافسة عالمية حيال استقطاب المتميزين إضافة إلى ارتفاع التكلفة المادية كرواتب ومزايا. وأود أن أشير إلى أن هناك اتفاقية ستوقع قريباً مع كندا حول الاعتراف المتبادل بشهادة الاختصاص مما يدل على قوة التدريب والتأهيل في المنشآت المعتمدة من الهيئة.

ولو قارنا مستوى خريجي الدبلومات الصحية من السعوديين مع خريجي الدبلومات من الأجانب فلن يكونوا أفضل من السعوديين، بل إن الأجانب يأتون للعمل في المملكة وبعد اكتساب الخبرة الجيدة في منشآتنا الصحية تجد أنه هاجر بعروض مالية أفضل إلى دول أوروبا وأمريكا مما يؤكد حاجتنا إلى احتضان أبناء البلد وتطويرهم ونجعلهم في مستوى أمن لتقديم الخدمة الصحية.

«مداخلة» الدريس: الأرقام التي ذكرها الدكتور الصايغ بخصوص 1442 مزوراً و14365 لديهم قصور مهني يجعلنا إلى إعادة آلية الاختيار والتعاقد التي يتم العمل بها وأجزم وأعرف أن الوقت الذي يتاح للجنة التعاقد مع الممارس الصحي ليس كافياً ودائماً محدودية الأيام المخصصة للجان التعاقد بوزارة الصحة قليلة جداً ولا تمنح الوقت الكافي للتأكد من حسن الاختيار، وقد شاهدت أحد القطاعات وهو يعقد المقابلة الشخصية في بهو الفندق وفي ظني هذا الاختيار لن يكون على الوجه الأمثل والمفترض أن نتأكد من شهادات المتعاقد معهم قبل وصولهم للبلاد وإجراء الامتحان في بلدانهم من خلال إنشاء بنك للمعلومات صحي شامل ولعلنا نحن من آلية اختيار المتعاقدين.

مداخلة الصايغ: أعتقد أن حسن الاختيار للقوى العاملة أمر مهم، لكن هناك جانب لا بد أن نقف عنده، ففي الجانب الطبي لا توجد طريقة مثالية للامتحانات أو التقييم وهي اجتهادات، وكما تحدث عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله الدريس فلو جاء لدينا استشاري جراحة مخ وأعصاب، فسيتم إجراء مقابلة مع 4 استشاريين في مجال الاختصاص ولكن هذه الطريقة مجرد مؤشرات فلا تمنح تقييم مثالي والتقييم الحقيقي يتم داخل المنشأة الصحية لذلك وجود الضوابط والأسس والمعايير التي ذكرها الدكتور خشيم هي المقياس الحقيقي والضابط الرئيس في تطوير جودة الخدمة الصحية بشكل عام وتطوير الممارس الصحي بشكل خاص.

«الجزيرة» أستاذ عبدالمحسن كرئيس لجمعية جودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية ما تقييمك لمستوى الجودة وخطوات وزارة الصحة تجاه تعزيز الجودة هل هي كافية؟

- عبدالمحسن العشري: الجمعية العملية السعودية لجودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية هي جمعية ناشئة ووليدة الأشهر القليلة السابعة تتولى عملية تفعيل وتسريع جودة الأداء الصحي بما يتماشى مع الخطط المرسومة وحاجة البلد لتوحيد الجهود المبذولة تجاه تجويد الخدمة الصحية، ويتكون مجلس إدارتها من أعضاء يمثلون مختلف أطياف القطاعات الصحية وأول خطوة قمنا بها هو حصر الجهات الناشطة في تقديم الجودة الصحة.. وقد رصدنا جهوداً مختلفة لا ينعكس لتحقيق هدف مشترك وكلٌّ يعمل بكل منفرد.

وخلال الفترة الماضية قمنا برصد الجهات المعنية بالجودة لخلق شركات وطنية مهنية تعمل بشكل متكامل ومتناغم.. وأعتقد أن مفهوم الجودة في الخدمات الصحية لم يتم التركيز عليه بشكل جيد خلال الفترة الماضية باستثناء السنتين الأخيرتين، حيث بدأ مفهوم الجودة وسلامة المريض بالإنشاء وأخذ الأولية في القطاعات الصحية ونحن في الجمعية نعمل على ترسيخ هذا المفهوم والمشاركة في بناء معايير علمية ومعاير مهنية والقيام بزيارات القطاعات الصحية الكبرى لتسليط الضوء بشكل عملي ومهني وتوضيح أهمية جودة الأداء وإدارة المخاطر الصحية ونسعى إلى أن تكون الجمعية دور مكمل ومساند للجهات القائمة التي تعنى بالجودة الصحية.

والجمعية ستقوم على تحقيق أهدافها.. وستكون النواة التي يمكن الرجوع إليها في كيفية إدارة جودة الأداء وإدارة المخاطر وهي المظلة لجميع المختصين والعاملين في مجال الاختصاص كما ستعزز الفكر العلمي والمهني في مجال جودة الأداء وإدارة المخاطر وتسهم في نشر الوعي الثقافة الصحية وتأصيل الضوابط العامة للاخلاقيات وطريقة إدارة جودة الأداء وكيفية تقييم المخاطر التي تهدد تقديم الخدمة بالمستوى والمعايير المطلوبة.

(الجزيرة): دكتور خشيم، ما مدى استيعاب العاملين في الحقل الصحي لأبعاد ومفهوم الجودة في الخدمة الصحية؟

- د. محمد خشيم: في البداية دعني أسلط الضوء على جودة الخدمات الصحية على مستوى العالم؛ فعلم الجودة وتطبيقاته في الوسط الصحي بدأ متأخراً عالمياً في أواخر الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي، وأخذ بالتسارع في التسعينيات، بل إن هيئات الاعتماد في أمريكا وأستراليا حديثة النشأة، وعلى الرغم من ذلك فوزارة الصحة السعودية هي أول من بدأ وأنجز على مستوى العالم العربي، والمملكة السعودية لديها منشآت صحية، وبالأرقام لدينا 244 مستشفى قائماً لوزارة الصحة، وهناك 100 مستشفى تحت الإنشاء، فيصبح لدينا 344 مستشفى، ولدينا 135 مستشفى خاصاً، وقريباً سيزيد هذا العدد إلى 175 مستشفى؛ ليكون الإجمالي ما مجموعه 519 مستشفى، ولدينا 2000 مركز صحي.

وفي خطة الوزارة سيصبح هناك 2750 مركزاً، كذلك لدينا 2000 عيادة ومركز جراحة يوم واحد، وهي في ازدياد.

بهذه الأرقام لا توجد دولة عربية لديها هذا العدد الكبير لتقوم بتقديم الخدمة الصحية والإشراف ومتابعة هذا القطاع. ووزارة الصحة مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية بنسبة 60 %، فيما يقدم القطاع الخاص ما نسبته 20 %، أما القطاعات الصحية العسكرية والجامعية فتقدم 20 %.

وعن السؤال حول تقبل وقناعة العاملين في الحقل الصحي بأبعاد وأهمية الجودة فأؤكد لك أن الجميع يدرك أهمية وانعكاس تطبيق معايير الجودة على الخدمة الصحية، ونحن في الوزارة بدأنا في تطبيق معايير الجودة، ومنها على سبيل المثال البدء في تحديد نسبة تلوث الجروح بعد العمليات الجراحية، وكل مديري المستشفيات والعاملين معه يعملون على قياس هذه النسبة، كذلك هناك معايير وخطوات للتأكد من سلامة الدم الذي يُنقل إلى المريض، وغيرها من المعايير التي لا تظهر للمواطن العادي، مثل سقوط المريض من سريره، وهذا مؤشر عالمي؛ فالمريض عندما يسقط من سريره فهو مؤشر قوي على عدم تطبيق معايير الجودة؛ كونه خطأ إما من الممرض أو الطبيب، أو لم يتم الاستعداد للمريض بشكل جيد، وغيرها من المعايير. المهم أن يتم قياس هذه المعايير التي تظهر مؤشرات لتحسن الخدمة الصحية، ومن بينها رضا المريض بأسلوب موضوعي، كذلك قياس رضا العاملين؛ كونه أحد المؤشرات التي تتضمن جودة الخدمة.

وأود أن أشير إلى نقطة سابقة تم الحديث عنها بخصوص آليات اختيار المتعاقدين في الحقل الصحي؛ فهناك معايير وافتراضات جديدة تعمل بها لجان التعاقد، من خلال امتحان التقييم المهني الذي تعقده هيئة التخصصات الصحية من تأكد حصول الطبيب أو الممارس الصحي بشكل عام على الحد الأدنى من الممارسة المهنية الآمنة بغض النظر عن شهاداته العلمية ومصدرها.

(الجزيرة): دكتور خشيم، هناك دراسة أجراها مركز الحوار الوطني مؤخراً تقول إن 66 % يواجهون صعوبة في تلقي الخدمة الصحية في القطاع الحكومي، وإن 71 % يعتقدون بوجود ضَعْف عام في الطاقم الطبي والإداري؟

- د. خشيم: أنا سعيد بذكر هذه الدراسة؛ كون الدراسة تم التعاطي معها بشكل مختلف ونسبياً غير دقيق؛ فعلى سبيل المثال لو طرحنا سؤالاً على شريحة من الناس مفاده: هل سبق أن تعاملت مع القطاع الصحي الخاص؟ ستكون الإجابة لـ80 % بنعم. فهل هذا يعني أن وزارة الصحة تقدم الخدمة فقط لـ20 % من المواطنين بينما القطاع الخاص يقدم 80 %؟! لذلك فإن هذه الدراسة أوجدت قدراً من الخلط لدى المواطن؛ وذلك بسبب السؤال وصيغته. وأود أن أوضح أننا في الوزارة نسعى إلى تطوير خدماتها وتجويدها تماشياً مع سقف توقعات المريض وتطلعاته التي أصبحت عالية، وهو حق لكل مواطن، ولو تحدثنا عن الأخطاء الطبية فهناك آليات لمراقبتها ورصدها من خلال برنامج إلكتروني، وسيكون متاحاً لكل المسؤولين بالوزارة لمتابعته والاستفادة منه.

مداخلة عبدالله الدريس: يجب علينا أن نفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات أثناء العلاج والتي تحصل في أرقى مستشفيات العالم، ولا بد ألا نغفل الممارسات التي تحصل خارج نطاق الوزارة والمنشآت الصحية من قبل مشعوذين ومدعي الطب، بل إن بعض وسائل الإعلام تساعد على ترويج نشاط هؤلاء المشعوذين الذين يمارسون نشاط التشخيص والعلاج بأعشاب ضارة، بل إن هناك نشرات صحافية توزع بالمجان ونشر لأرقام تلفونات وعناوين هؤلاء من مدعي الطب والمشعوذين وهم يتلاعبون بحياة كل إنسان.

أيضاً لا بد من دراسة ومراقبة التوسع في العيادات الخاصة فلا بد من إتباع الضوابط في توزيعها وتنظيمها كما هو حاصل في دول العالم المتقدمة.

مداخلة عبدالمحسن العشري: لدي استفسار عن تردد كلمة معايير في كثير من اللقاءات، فما هي المعايير وكيف تم اعتمادها ووضعها والعمل بها؟ وهل من المناسب أن يطلع المريض على تلك المعايير لزيادة مستوى الطمأنينة؟ ويا ليت يكون صدر الدكتور خشيم رحب لهذا السؤال.

رد الدكتور خشيم: المعايير واحدة وهي التي يتم تطبيقها في أمريكا وأستراليا ونيوزلندا، لكن تصاغ بطريقة مختلفة. والمعايير عبارة عن أسئلة والمستشفى يجيب عليها، مثلاً هناك سؤال عن معايير مكافحة الحريق بالمستشفى، الإجابة يجب أن تكون هناك خطة مكتوبة وأن يتم إجراء حريق وهمي كل عام، وأن تعرف جميع الممرضات مخارج الطوارئ، ومعرفة الممرضة بدورها حيال إغلاق الأكسجين. وفي حال كانت الإجابة على تلك التساؤلات بشكل غير صحيح أدرك أن هذا المستشفى سيتعرض لخطر كبير جداً في حال وقوع الحريق -لا سمح الله.

ونأتي لمعايير أداء الأطباء، فأستطيع أن أتعرف على مستوى التزام الأطباء بعملهم وفق الأصول العلمية والمهنية، والمستشفات العالمية تضم 10 لجان طبية تعمل على متابعة قياس الأداء وتحديد الخلل. وباختصار معايير الجودة هي من تحدد مستوى الأمانة في تقديم الخدمة الصحية للمريض.

(الجزيرة): دكتور خشيم، (سباهي) مجلس الاعتماد المركزي منح شهادة الاعتماد لـ21 مستشفى، فيما أخفق 9 مستشفيات في نيل الشهادة، ماذا لو لم تتمكن هذه المستشفيات من النجاح مرة أخرى؟

- د. خشيم: دعني أوضح أمراً، هو أن 30 مستشفى خضعت لتقييم المجلس المركزي (سباهي)، 21 مستشفى منها تم اعتمادها، فيما تبقى ل9 مستشفيات إكمال المتطلبات الأخرى حتى يتم اعتمادها؛ فبعضها حقق 80 % من المعايير، وعندما يتم استكمال تطبيق المعايير سيتم منحها شهادة الاعتماد، بل حتى المستشفيات التي تم منحها شهادة الاعتماد يتم مراجعتها بشكل دوري ومستمر لضمان استمرار الجودة والتميز.

(الجزيرة): الآن لدينا جمعية جودة الأداء وإدارة المخاطر، وجمعية الإدارة الصحية، و(سباهي) مجلس الاعتماد، وهناك توصية بالشورى حول إنشاء هيئة مستقلة للجودة الصحية، هل سيكون هناك تداخل في مهامها؟

- د. خشيم: في كل دول العالم هناك جهة واحدة مستقلة هي التي تقوم بمنح شهادة الاعتماد، ومجلس الشورى أوصى بإيجاد هيئة مستقلة، والمجلس المركزي هو نواة الهيئة التي أوصى بها مجلس الشورى. أما الجمعيات الأخرى فهي جمعيات علمية، وتعددها وتوزيعها الجغرافي أمر مهم وإيجابي؛ لتساعد وتدفع القطاع الصحي إلى تحقيق معايير الجودة الصحية طالما أن الجهة التي تعتمد وتمنح الشهادة هي جهة مستقلة واحدة.

مداخلة الدريس: حسب المادة 23 المعد من نظام مجلس الشورى تقدم أحد الأعضاء بمشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في المنشآت الصحية، وقد درست اللجنة الصحية هذا المقترح ورأت أن يتم التصويت على ملاءمة هذا المقترح وتم التصويت بأغلبية كبيرة على إنشاء الهيئة المقترح إنشاءها، وأود أن أضيف أن رؤية خادم الحرمين الشريفين أن تصل المملكة إلى معيار عالمي لجودة خدماتها في عام 2020م وهي رؤية عظيمة ولا بد من السعي لتحقيقها بشكل سريع كونه هدفاً وطنياً كبيراً.

مداخلة عبدالمحسن العشري: أعتقد أن وجود العديد من الجمعيات العلمية التي تعنى بالجودة يعد رافداً قوياً لتحقيق مستوى عال من الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، بل إن جميع الجمعيات تعمل بشكل تكاملي في خدمة الوطن. ونحن نرحب بأي تعاون مع أي جهة تسعى إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين نحو الوصول لجودة عالية في عام 2020م.

الجزيرة: أخيراً حتى نحقق الجودة ماذا ينقصنا والمطلوب منا؟

- عبدالله الدريس: لا بد أن نعلم أن الأحداث التي تصيب الدول النامية أعلى مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة وأسبابها عدة منها الحالة غير المناسبة للبنية التحتية والتجهيزات والمعدات، وهي حقيقة يتم مشاهدتها بشكل دائم، كذلك الإعداد غير الموثوق في جودة العقاقير المستخدمة في المنشأة وعدم توفر مكافحة العدوى بشكل سليم، وانخفاض مستوى جودة العاملين بالحقل الصحي مما يسبب بحدوث الأخطاء الطبية، كذلك نقص التمويل الحاد في التكاليف التشغيلية للخدمات الصحية. وأعتقد أنه يتوجب علينا تحسين البنى التحتية للخدمات الصحية وفق معايير علمية وإلا سيصعب تحقيق الجودة التي ننشدها.

مداخلة الدكتور الصايغ:

أعتقد أن التحدي الأساسي للوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة يمكن في إيجاد القوى الصحية المؤهلة، كذلك إدارة المرافق الصحية، وكلما زاد التجهيزات زادت تعقيدات العمل الصحي وتتطلب مهارات بشرية عالية، أما تحديات التمويل فهي صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وحتى نصل إلى الجودة المأمولة في الخدمات الصحية نحتاج إلى وقت ليس بالطويل على أن يتم تطبيق خطة وزارة الصحة الرامية نحو تجويد الخدمة الصحية من خلال معايير الاعتماد المركزية (سباهي).

مداخلة عبدالمحسن العشري:

التحرك العلمي المهني وتقييم الوضع الحالي بكل شفافية وواقعية وتحديد الإمكانات والاحتياجات هي أول خطوة على الطريق الصحيح، وأعتقد أن الجودة قادمة، وهناك جهود يتطلب تطويرها وتعميمها على جميع المنشآت الصحية.

********

مركز الاعتماد والجودة «Cbahi»

انبثق المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية عن مجلس الخدمات الصحية لغرض إقرار ومتابعة تطبيق معايير الجودة من قبل كافة القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة وزيادة درجة الأمان فيها.

الأهداف

- دعم الجودة في المنشآت الصحية.

- اعتماد كافة المنشآت.

- تصنيف وتأهيل المنشآت الصحية والشركات.

- تأسيس وتطوير نظام معلوماتي قوي وقاعدة بيانات متكاملة.

- الوصول إلى العالمية كمرجع لاعتماد الجود

الجمعية العلمية لجودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية

الأهداف

1 - تنمية الفكر العلمي والمهني في مجال إدارة جودة الأداء وإدارة المخاطر والعمل على تطوير هذه المهنة بصفة مستمرة وتنشيطها.

2 - المساهمة في نشر التوعية والثقافة الصحية في مجال جودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية بين العاملين في القطاع الصحي وبين أفراد المجتمع.

3 - أن تكون نواة يمكن الرجوع إليها في كيفية إدارة جودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية تمهيداً للوفاء بضوابط اعتماد المنشآت الصحية.

4 - أن تكون مظلة للعاملين في مجال جودة الأداء وإدارة المخاطر، وكذلك الاستفادة لتبادل المعلومات والخبرات المهنية والعلمية وكذلك المساهمة في إعداد برامج مستمرة لوضع معايير للأداء وكيفية مواجهة وتقييم المخاطر التي تهدد تقديم الخدمة بالمستوى والمعايير المطلوبة.

5 - تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.

6 - تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.

7 - تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.

8 - تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات والجمعيات العلمية المعنية داخل المملكة وخارجها.

********

ضيوف الندوة

الدكتور محمد خشيم وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير

الدكتور عبد العزيز الصايغ الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الأستاذ عبد الله الدريس عضو ورئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى

الأستاذ عبد المحسن العشري رئيس الجمعية العلمية لجودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية