المنامة - ا ف ب

يتجه الناخبون البحرينيون غدا السبت إلى صناديق الاقتراع لتجديد مجلسهم النيابي. ويشارك في الانتخابات 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، وهم يتنافسون على 35 مقعدا من أصل 40 مقعداً في مجلس النواب، إذ أن المقاعد الخمسة المتبقية قد فاز بها مرشحون بالتزكية. وينتمي المرشحون بغالبيتهم إلى الجمعيات السياسية التي هي بمثابة أحزاب إلا أنها تتخذ تسمية جميعات لأن تشكيل الأحزاب يبقى محظوراً رسمياً. كما أن بين المرشحين حوالي 30 مستقلاً. ويتنافس هؤلاء المرشحون على أصوات حوالي 318 ألف ناخب. وقال رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين «نحن حريصون على شفافية الانتخابات»، وخصوصا استخدام صناديق اقتراع شفافة «تتناسب مع المعايير الدولية» فضلا عن وجود 379 مراقبا من جمعيات أهلية محلية. وأكد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدما بالإصلاحات التي أطلقت في البلاد في 2001 حين أقرت عودة الحياة البرلمانية بعد أن علقت في 1975. وبموجب هذه الإصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من غرفتين، هما مجلس نواب منتخب من 40 عضوا، ومجلس شورى معين من قبل الملك مع نفس عدد المقاعد. والمعارضة إلى أن قاطعت الانتخابات عام 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن أن يعرقل مبادرات مجلس النواب، ما زالت تطالب بتعديل الدستور. وترفض الحكومة هذا المطلب بشكل قاطع. وأكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تصريحات نقلتها الصحافة الأربعاء أنه «ليس مقبولا أن يأتي كائن من كان ليرفض ما أجمع عليه شعب البحرين ويحاول منفردا تطبيق ما يحلو له، فهذا أمر مرفوض». ويشير الأمير خليفة بذلك إلى الاستفتاء حول «ميثاق العمل الوطني» عام 2001، وهو ميثاق بدأ من خلاله تعديل الدستور وتحويل البحرين من إمارة إلى مملكة دستورية، ووافق عليه 98,4% من المقترعين. يذكر أن انتخابات بلدية ستجرى أيضا بالتزامن مع الانتخابات النيابية.