متابعة: محمد العبيد :

عقد برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنتدى ثروات للشركات العائلية أول منتدى متخصص في شريعة الوقف ودورها في الحفاظ على ثروات الشركات العائلية، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين ورجال الأعمال، ويهدف هذا المنتدى إلى التعريف بهذه الشريعة الهامة في الإسلام والسبل الكفيلة للتأكد من استمرارية الوقف من جهة وضرورة تضمين الصيغة الموحدة للوقف في دستور الشركة العائلية وكذلك الحفاظ على ديمومة الثروة.

وتأتي إقامة هذا المنتدى الذي عقد في المقر الرئيسي لمجموعة الفوزان القابضة في مدينة الخبر، في ظل الدور الذي يقوم به برنامج الفوزان لخدمة المجتمع من طرح لسلسلة من القضايا المهمة وبحثها للخروج بأفضل النتائج وكيفية التعامل معها، في الوقت الذي ترغب فيه العائلات التجارية في الاستفادة من الوقف مع استطراد استخدامه على نطاق واسع في منطقة الخليج العربي. وقد دأب برنامج الفوزان لخدمة المجتمع على طرح مواضيع تهم المجتمع وبطريقة استباقية تلافيا لوقوع مماحكات مستقبلية تؤثر على المجتمع بقاطبته.

وقال الأستاذ عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة برنامج الفوزان لخدمة المجتمع إن إقامة المنتدى تأتي ضمن أهداف المجموعة في التعريف ببعض الممارسات المهمة التي تسهم في استفادة تطبيق الشركات العائلية لها، وأثر تلك الممارسات على أعمال الشركات العائلية التجارية. وحيث إن معظم اقتصاديات دول الخليج العربي تدار من قبل شركات عائلية، فإن موضوع الوقف في غاية الأهمية والحساسية في آن واحد.

السمات الجوهرية لشريعة الوقف

وأضاف الأستاذ الفوزان: «إن شريعة الوقف تعتبر واحدة من أهم الشرائع التي حث عليها ديننا الحنيف، وبالتالي نحن نعمل مع مجموعة من الخبراء على مناقشة كيفية تعرّف الشركات العائلية على السمات الجوهرية لشريعة الوقف، وكيف يمكن الاستفادة من هذه الشريعة في مراحل نموها المتعددة».

ولتشريع سنة الوقف حكمة عظيمة، تتمثل أبرزها في إيجاد مصدر تمويلي دائم لتحقيق مصالح خاصة ومنافع عامة، يساهم فيها من وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسر، ويعتبر الوقف سببا رئيسيا في قيام المساجد والمدارس والأربطة (المساكن الخيرية) ونحوها من أعمال الخير، والمحافظة عليها.

وشارك في المنتدى كل من الأستاذ عمار شطا الرئيس التنفيذي لشركة الخبير كابيتال الذي سلط الأضواء بمحاضرته التي كانت بعنوان (صناعة الوقف: حلول مهنية لتعظيم وحفظ الثروات) على الوسائل التي يمكن لبعض الشركات العائلية إدارة مسألة الوقف والأمور القانونية والإدارية المتعلقة بذلك، وكذلك شارك الدكتور عصام حسن محمد كوثر من جامعة الملك عبد العزيز حيث ألقى محاضرة بعنوان (الإنشاء وتطوير الأوقاف وتنميتها) وقد سلط الضوء من خلال المحاضرة على السياق التاريخي للوقف والممارسات التي من شأنها رفع شأن هذه الشعيرة الخالدة، وقد استعرض المتحدثون عددا من السمات الخاصة بشريعة الوقف، والتي تسهم في تعزيز نمو الشركات العائلية على مدى مراحلها المتعددة. وبعد ذلك ألقى الأستاذ عبد العزيز بن فيصل البريكان، نائب المدير العام في شركة الفوزان للعدد والأدوات، كلمة تلخص مبادرة الفوزان للوقف. ويعتبر الأستاذ البريكان من الجيل الثالث لعائلة الفوزان.

وضع آلية تكفل ديمومة الوقف

وقد شهد المنتدى مشاركة عدد من رؤساء مجالس الإدارات في الشركات العائلية على مستوى المملكة والخليج العربي، إضافة إلى تنفيذيين من تلك الشركات، مع مناقشة واسعة من الحضور مع المشاركين في المنتدى، وقد بادرت مجموعة الفوزان ممثلة في مركز الفوزان لخدمة المجتمع إلى العمل على وضع آلية تكفل ديمومة الوقف وحفظها على تعاقب الأجيال وتضمن استمرارية الشركات العائلية ومساعدتها في تخطي العقبات المالية.

وأضاف الأستاذ الفوزان «كان مفهوم الوقف محصورا ضمن عدد من الأنشطة التقليدية، ولكن مع التطورات الحالية بدأ الوقف يأخذ أشكالا جديدة، ستسهم في تغير خارطة الوقف في المملكة، وتعمل على تعزيز حضور هذه الشعيرة بشكل داعم للعمل الخيري في البلاد»، وأشار في معرض حديثه عن الوقف إلى حاجة الشركات العائلية إلى إيجاد آلية معينة أو كيان مستقل تتم بموجبه إدارة الوصايا من قبل الشركاء حال حياتهم وكذلك إدارة الوقف بعد الممات وتضمين ما يتم الاتفاق عليه في صيغة وصية موحدة تمثل هذه الوصية أحد بنود دستور العائلة.

وأضاف أنه لا يوجد حالياً أي تنظيم يؤسس أو ينظم عمل الشركات الوقفية بل تقوم بهذا الدور في الوقت الراهن هيئة الأوقاف مشكورة، فيما يدعو إلى إقامة مثل هذه الشركات الوقفية بشكل يضمن استدامة اسم الشركة ويضمن امتداد عطاء الوقف ويصون الشركاء من تشرذم أفراد العائلة وتفككها أو تغيّر إستراتيجياتها. مما يسد الباب مستقبلا على كل ذريعة تساهم في تشتيت هذا الإرث الخيّر وتساهم في تنظيم عملية الانتقال من جيل إلى آخر دون التأثير على ديمومة الثروات العائلية.

شركة تعنى بالأمور الوقفية للشركات العائلية

ويشير عبد الله الفوزان إلى وجود مقترحين في الوقت الراهن وذلك إما بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تمثل الوصايا فيه حصص رأس مال الشركة من قبل الشركاء الموصين بجزء من أموالهم، وتظل هذه الشركة على هيئتها الصورية إلى حين وفاة الشريك الموصي. وفي هذا الصدد قد يبرز إلى الأفق عدد من المعوقات تتمحور في مجملها بتمثيل المتوفى لحصته في الشركة وكذلك إعداد اتفاقية تتضمن جميع النصوص التي لا يمكن تضمينها في عقد التأسيس النظامي من توزيع للأرباح وما يسجل باسمه في حال وفاة الشريك الموصي وكذلك تضمين صيغة الوصية الموحدة في العقد. أما المقترح الثاني فيتلخص بالرفع للمقام السامي بفكرة تكوين شركة تعنى بالأمور الوقفية للشركات العائلية.

وألمح الفوزان إلى ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مجموعة من الأشخاص المهتمين بالوقف والمتخصصين في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية والشرعية وغيرها لتقوم على إعداد مسودة نظام يتيح للأفراد والشركات الحق في إنشاء شركات وقفية ذات كيان قانوني مستقل ورأس مال منفصل مما يتيح لها طرق سبل الا ستثمار ومزاولة جميع النشاطات التجارية المختلفة، وفي هذا الإطار يشير الفوزان إلى ضرورة تكاتف جميع شرائح المجتمع من مسئولين ورجال أعمال وغرف تجارية ووسائل إعلامية لنشر رسالة اللجنة وأهدافها المقترحة ليتحقق بذلك نشر رؤى وآمال هذه المبادرة على المستويين المحلي والإقليمي. وكان من أهم محاور المنتدى بالإضافة إلى المحاضرات عقد حلقات نقاش بطريقة تفاعلية مما أتاح للجميع المشاركة وإبداء الرأي بشأن مسألة الوقف وارتباطها بالوصية وكذلك بديمومة الثروة للشركات العائلية. وكان من أهم التوصيات التي تمخضت عن حلقات النقاش ضرورة إقامة (بنك الأوقاف) يختص بالتعامل مع هذه القضية المهمة والحساسة في ذات الحين. وكذلك رأى المجتمعون ضرورة العمل لتفعيل صيغة الوصية الموحدة للشركات العائلية والتي تضمن بإذن الله تعالى استمرارية العطاء الخيري من دون التأثير على بقاء الثروة.

ومن المتوقع أن يؤسس هذا المنتدى لسلسلة من المنتديات وورش العمل في دول الخليج العربي لحين الوصول للصيغة المثلى التي تخدم مصالح الشركات العائلية وتصون ثرواتها للأجيال القادمة مع دورها في خدمة مجتمعاتها واقتصادياتها المحلية.