سوف أدَع لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن يقول رأيه، ليس في الحالة التي سأعرضها، لأنه لا بد أن رآها، بل في مشاعرنا كآباء و كأمهات، ولا يقل لي أحد أرجوكم، أن العدالة عمياء، لأنه لو رأت هذه الحالة، فسوف تبصر.

الطفل عادل الزهراني أُدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري، وفي اليوم التالي أحيل إلى مستشفى آخر، وهناك سمح له الأطباء بالخروج بحجة استقرار حالته الصحية، وبعد مرور 25 يوماً ساءت حالة الطفل، وأصبح يعاني من ضيق في التنفس، استدعى نقله إلى الطوارئ في نفس المستشفى، وعند وصول الحالة باشر الأطباء لعمل فتحة في حنجرة الطفل، لينقل بعدها إلى العناية الفائقة حيث تدهورت حالة الطفل وفقد إلى جانب حاسة البصر، حواس السمع، النطق، التغذية، الحركة، التبول، والغائط.

ونتيجة لحالة الطفل الصعبة، لجأ والده إلى الهيئة الصحية الشرعية، حيث استدعت لجنة التحقيق ستة أطباء وافدين وأخضعتهم للتحقيق الذي أفضى إلى أن الفريق الطبي وقع في مجموعة متراكمة و متلاحقة من الأخطاء الطبية.

وعلى ضوء رصد اللجنة المشكلة للأخطاء، صدر قرار بإلزام المستشفى بدفع 30 في المائة من الدية والمقدرة بـ 234 ألف ريال، وإلزام أخصائي العناية المركزة بدفع 117 ألف ريال، وتغريم استشاري الأنف والأذن والحنجرة 39 ألف ريال. وهنا يؤكد والد الطفل أن ابنه لا يزال يرقد في المستشفى منذ خمسة أعوام فاقداً الكثير من حواسه، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية التي ارتكبت بحق ابنه تسببت في إصابة أفراد أسرته بأزمات نفسية، مبينا أن الغرامات التي طبقت بحق مرتكبي الأخطاء لم تكن مرضية. من سترضيه هذه العقوبات، وهو يرى ابنه، فلذة كبده، على سرير أبيض، سنة بعد سنة، فاقداً لكل حواسه؟! وبسبب من؟! أطباء كلهم وافدون! لا يجيدون أبسط أبجديات العمل الطبي؟! أطباء لم يتم بحقهم، بعد هذه الجريمة، سوى غرامات مالية، ربما سيدفعها أحد نيابة عنهم، مما سيشجعهم على ارتكاب مزيد من الأخطاء في مرضى آخرين!