مكة - عبيدالله الحازمي / تصوير - سليمان وهيب

وافقت الجمعية العامة العادية الـ(22) لمساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير على قيام الشركة بضمان شركة جبل عمر للتطوير في الحصول على قرض من البنوك بحد أقصى 1500 مليون ريال لمدة 24 شهراً. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الرحمن فقيه إن شركة مكة للإنشاء والتعمير، اعتمدت إستراتيجية استثمارية طويلة الأمد منذ سنوات، تمثلت في الاستثمار في مشروع جبل عمر حيث تملك الشركة حالياً أسهُماً قيمتها السوقية لا تقل عن 1400 مليون ريال، أو مِلْكِيَّة (11%) من رأسمال جبل عمر، وما زالت شركة مكة مستمرة في تنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأضاف: إنه من منطلق حرص الشركة على الحفاظ على استثماراتها في جبل عمر، ولضرورة قيامها بدورها كشريك أساسي في جبل عمر للتطوير، فقد وافق مجلس الإدارة بعد دراسات مستفيضة على تقديم كفالة مالية من شركة مكة ضماناً للقرض الذي سيتم تدبيره لشركة جبل عمر بـ(1500 مليون ريال) لمدة 24 شهراً، وأن هذه الكفالة تخضع للأنظمة والتعليمات المرعية، وأن شركة جبل عمر ستتحمل جميع الرسوم والأتعاب والضرائب والعمولات.

وبَيْنَ فقيه أن شركة جبل عمر لم تطلب توقيع هذا الضمان إلاّ بعد استنفاذ جميع المحاولات الممكنة مع البنوك المشاركة للحصول على التمويل حيث أصّرت البنوك على هذا الشرط.

وكشف فقيه أن شركة جبل عمر ستقدم التزاماً خطياً تتعهد فيه بسداد أي التزامات مالية تترتب على شركة مكة نتيجة تقديمها الكفالة المطلوبة وذلك خلال فترة الكفالة (24 شهراً) حفاظاً على حقوق شركة مكة، كما أنه سيكون هناك مقابل مادي لصالح شركة مكة حسب العمولة المُتعارَف عليها سنوياً للكفالات، وذلك بالإضافة إلى المقابل المادي الجاري دراسته، والذي سيكون لصالح شركة مكة من شركة جبل عمر حسب المرابحة الإسلامية مقابل تمويل الحصة النقدية البالغة 640 مليون ريال باسم شركة مكة، وذلك مقابل عقارات المؤسسين التي لم تكتمل إجراءات صكوكها، والتي تناقصت حالياً إلى مبلغ (435 مليون ريال).

وطمأن فقيه مساهمي الشركة إلى عدم وجود أي نظرة تفضيل لأي من شركة مكة وشركة جبل عمر على الأخرى، وأن الشركتين تتعاونان كل منهما لمصلحة الأخرى بحكم الارتباط الاستراتيجي بينهما.