في مقال سابق طالبت بالسماح للطيران الخليجي بنقل المسافرين في الداخل السعودي. أحد المختصين اعترض بحجة أن النقل الداخلي حق من حقوق الشركات الوطنية دون سواها، وهذه -كما قال- أحد الأعراف المرعية في أغلب دول العالم في هذا المجال من الخدمات.

طيب؛ نحن أمام معضلة يئن منها المواطنون؛ المملكة دولة أشبه ما تكون بقارة مترامية الأطراف؛ القطارات لسبب أو لآخر لا وجود لها في المملكة، سوى خط متهالك أكل عليه الدهر وشرب يربط العاصمة الرياض بالمنطقة الشرقية.

معنى ذلك أن هناك وسيلتين متاحتين للانتقال بين مدن المملكة، إما بالبر أو بالجو.

الانتقال البري قد يكون حلاً في دولة صغيرة لا تتعدى المسافات بين أجزائها مائة أو مائتي كيلو متر على أكثر تقدير كما هو الأمر في الدول الخليجية مثلاً، أما المملكة فتصل المسافة بين تبوك في أقصى الشمال وجيزان في أقصى الجنوب إلى ما يزيد على الألفين كيلو متر، والمسافة بين جدة في أقصى الغرب والمنطقة الشرقية في أقصى الشرق هي في هذه الحدود تقريباً.

النقل الجوي هو الحل؛ خاصة لمن تتطلب ظروفهم الحياتية التنقل السريع بين أجزاء المملكة.

الخطوط السعودية عاجزة عن مواكبة الطلب على النقل الجوي الداخلي؛ ولا يبدو أنها قادرة على الوفاء بالطلب المتزايد يوماً بعد يوم لظروف تتعلق بقضايا داخل الخطوط السعودية نفسها، جزء منها موروث من إدارتها السابقة، والجزء الآخر بسبب تخبط إدارتها الحالية.

الشركتان الوطنيتان (سما) و(ناس) واجهتا من المشاكل والعقبات ما جعل الأولى تتوقف نهائياً، والثانية بالكاد تستطيع أن تستمر؛ وهيئة الطيران المدني لا تكترث بفشل هذا الاستثمار الوطني؛ بل إن مسؤوليها فشلوا فشلاً ذريعاً في سن الإجراءات أو تعديل ما هو قائم منها لحماية هذا الاستثمار الحيوي من الانهيار؛ وهم يعلمون سلفاً أن بقاء واستمرار الإجراءات كما هي ستؤدي بمن يستثمر في النقل الجوي إلى التعثر؛ وربما الإفلاس والتوقف؛ وانسحاب شركة سما من الخدمة خير مثال على ما أقول.

يكفي أن تعرف أن أسعار وقود الطائرات في الخرطوم -مثلاً- أقل بما يوازي 40% عنها في المملكة بلد النفط، وهيئة الطيران تتفرج ولا تحرك ساكناً! المواطن يريد في نهاية المطاف (خدمة)؛ كيف تكون هذه الخدمة، من الداخل، أو من الخارج، مؤسسة حكومية أو شركة أهلية ؟..

لا يهمه إطلاقا، قدر ما يهمه أن يحصل على مقعد في طائرة وضع نقطة في نهاية السطر.

ولا يمكن أن أستوعب -بصراحة- كيف تتعثر شركة ثم تتوقف، وتوشك الشركة الأخرى على الخروج من السوق في أي وقت، في حين أن (الطلب) على النقل الجوي الداخلي بهذا (الكم) الكبير الذي يؤكده تكدس المواطنين في المطارات طلباً لأن ينقلهم أحد؛ معنى ذلك أن الجهة المشرفة على تنظيم النقل الجوي الداخلي، وأعني بها تحديداً (هيئة الطيران المدني)، عاجزة عن تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الوطني في هذا المجال الحيوي؛ وفي الوقت ذاته لا تُبدي أي اهتمام يذكر بمعاناة المواطنين مع النقل الجوي الداخلي؛ وأمام هذا العجز ليس ثمة مناص من أن نبحث عن حلول (نستوردها) من الخارج، والخليجيون هم الأقرب، والأقربون أولى بالمعروف.

وختاماً بودي أنّ أحداً من هيئة الطيران المدني يُجيبني: هل هناك حل آخر من شأنه إنهاء معاناتنا مع النقل الجوي الداخلي غير الحل الخليجي؟.

كلنا -أيها السادة- آذان صاغية لنسمع وجهة نظركم؛ مع أنني أعلم أنكم (ستطنشون) كما هو -للأسف الشديد- ديدنكم؛ وأرجو أن أكون هذه المرة مُخطئاً.

إلى اللقاء.