يهدف نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 25) وتاريخ 4-5-1425هـ إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومحاربة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة0 ونص النظام بشكل خاص على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة سواء كانت صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ويحظر النظام أيضاً على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت وخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر بالمنافسة المشروعة.

والنظام حديث، عمره لا يتجاوز بضع سنوات، وتضمن قواعد ومعايير موضوعية رائعة لا تختلف حقيقة عن الموجود في أغلب قوانين حماية المنافسة في الكثير من الدول المتقدمة باستثناء مجلس حماية المنافسة الذي يتكون من جهاز مستقل ويتمتع بصلاحيات واسعة لا تقل عن صلاحيات النائب العام في تلك الدول. أما لدينا فقد تشكل مجلس الحماية من وزير التجارة والصناعة وأعضاء يمثلون وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة الاستثمار إضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير.

والتساؤل الذي يثار هنا: هل أدى المجلس الدور المطلوب منه لتنفيذ النظام وحماية المنافسة الشريفة؟

وفقاً لواقع السوق، وما يطرح في وسائل الإعلام، لا يبدو هناك تأثير عملي لتطبيق وتنفيذ النظام لقمع المنافسة غير المشروعة، أو التصدي لصور التحكم بأسعار السلع والخدمات باستثناء تصريحات متفرقة صدرت عن المجلس أثناء واقعة اتفاق شركات الألبان على رفع أسعار منتجاتها التي تصدى لها المستهلكون بموجب حملة (اتركها تخيس)، أو المشكلة التي ثارت بين شركات الاتصالات بسبب التنافس على التخفيضات لعملائها. ولم نسمع عن قرارات فعالة للمجلس للتصدي لبعض الممارسات المشوهة للتجارة أو الاتفاقات الاحتكارية إلا إذا كان المجلس يعمل بصمت ويصدر عنه قرارات لا يعلم بها جمهور المستهلكين.

فعلى سبيل المثال، لم نسمع عن دور المجلس حيال اتفاق المدارس الأهلية على رفع رسوم خدماتها التي فاجأت المستهلكين مع بداية العام الدراسي لهذا العام، أو عن دوره حيال أزمة أسعار الشعير، أو مشكلة ارتفاع أسعار الطماطم وبعض الخضراوات، أو الممارسات الاحتكارية لبعض السلع والخدمات.

نعتقد أن تفعيل النظام وجني ثماره تتطلب إعادة النظر في نظام تشكيل المجلس، فلكي يؤدي دوره باستقلالية، يفضل أن يعدل النظام ويشكل مجلس مستقل لا يرتبط بوزارة التجارة وإنما برئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويجب أن يتكون أعضاؤه من الخبراء القانونيين والاقتصاديين وممثلين عن جمعية حماية المستهلك، ويمنح رئيسه صلاحيات لا تقل عن الصلاحيات الممنوحة للادعاء العام.

فرئيس المجلس الحالي (وزير التجارة والصناعة)، بالنظر للأعباء المكلف بها، لا يملك حقيقة الوقت الكافي للتصدي لحماية المنافسة في سوق واسعة مثل السوق السعودي الذي يشهد منافسة شرسة ضحيتها في الغالب هم المستهلكون من مواطنين ومقيمين.

malshmmeri©hotmail.com