الجزيرة - حازم الشرقاوي :

قال مختص في قطاع الاتصالات إنه لا يجوز لمشغل هاتف متنقل في المملكة امتلاك أكثر من شركة حتى لو كانت عمليات الاستحواذ أو الدمج تمت عبر الشركات الأم التي تمتلك حصة كبيرة في الشركات المشغلة بالسوق السعودية، وقال خبير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن مازي لـ»الجزيرة»: أي شركتين للاتصالات بالسوق المحلي يسعيان للاندماج ليس أمامهما سوى خيارين الأول: التقدم لهيئة الاتصالات بطلب وسيقابل بالرفض، أو بيع إحداهما لشركة اتصالات أخرى من خارج السوق السعودي لا تربطها علاقة بأحد المشغلين الحاليين مثل كيوتيل أو إم تي إن الساعيتين للعمل في السوق المحلية، وذكر مازي: أن عملية الدمج بين مشغلين ستكون مخالفة لسياسة كسر الاحتكار التي تتبعها المملكة منذ سنوات والتي تفتح المجال أمام مشغلين جدد في قطاع الاتصالات في البلاد، وأكد أن السوق المحلي أصبح متشبعاً بخدمات الاتصالات المتنقلة التي وصلت تغطيتها إلى 178% من خلال 46 مليون شريحة قدمتها الشركات الثلاث العاملة في المملكة، ولا يتوقع في المرحلة الحالية أن تعلن هيئة الاتصالات عن طلب مشغلين جدد لوصول السوق إلى هذه المرحلة.. مشيراً إلى أن المشغل الثالث لم يصل بعد للمرحلة المطلوبة والكافية بالنسبة له في السوق المحلية، ويرى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مشغلين ثانويين يعملون من خلال شبكات شركات الاتصالات القائمة حالياً على غرار سلطنة عمان.

ويقول المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الناصري أن السيطرة على السوق بأكثر من 40% تتم إحالتها إلى مجلس حماية المنافسة، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات الاستحواذية التي قد تتم بين شركتين متخصصتين في قطاع الاتصالات قد يقف أمامها مجلس حماية المنافسة، ويرى أن الأنظمة في هيئتي السوق المالية والاتصالات وتقنية المعلومات لا تمنع عمليات الاستحواذ بين الشركات.

من جانبه يرى الخبير المالي ورئيس شركة كي بي إم جي عبدالله الفوزان أن شركته توقعت وأعلنت خلال إحدى الندوات منذ ثلاث سنوات أن هناك عمليات اندماج واستحواذات ستحدث في شركات الاتصالات، وقال: إن الندوة وقتها أشارت إلى ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات من عام 2008 وهو ما حدث بالفعل.

وكان الدكتور سليم سعيدي، شريكاً وخبيراً في مجال الاتصالات بشركة KPMG قد توقع في ندوة عقدت في عام 2007 عن ارتفاع متوقع في حدة المنافسة في قطاع الاتصالات المتنقلة والثابتة وخدمات المعطيات ابتداء من عام 2008 وذلك نتيجة اتساع نطاق عملية تحرير قطاع الاتصالات في المملكة مع منح تراخيص لمشغلين جدد لتقديم خدمات الاتصالات المتنقّلة والثابتة مما يحمل في طيّاته تحدّيات كثيرة، منها متطلّبات الابتكار والتميّز والمحافظة على العملاء، وُتوقع أيضاً وقتها استمرار التراجع في الأسعار وفي متوسّط الإيراد لكلّ مستخدم.