الجزيرة - عبدالله الدماس :

ثمّن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية والعاملين فيها إثر تفضّل سموه بالاطلاع على التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1430-1431هـ بناءً على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي لسموه مرفقاً بملخص للإنجازات التعدينية والبيانات المتسلّمة من حاملي الرخص التعدينية إضافة إلى المعلومات التي جمعها فنيو وكالة الوزارة للثروة المعدنية، وتضمن التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1430-1431هـ تطور قطاع الثروة المعدنية، حيث إن الاستثمار في مجال استخراج وتصنيع الثروات المعدنية أصبح رافداً من روافد الدخل الوطني، ومورداً مالياً مهماً للمستثمرين وأن كثيراً من الخامات المستوردة قد تم إحلالها بمواد خام محلية وقد أصبح هناك اكتفاء ذاتي في عدد كبير من خامات مواد البناء، وتضمن التقرير إشارة الى صدور عدد (26) رخصة محجر مواد خام لاستغلال خامات الإسمنت وعدد (14) رخصة تعدين لاستغلال الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والبريدوت والبوكسايت وعدد (99) رخصة منجم صغير ومحجر مواد خام لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والفلدسبار والبازلت والحجر الجيري والرخام والحديد والدلومايت الجيري والجبس والطين والحجر الرملي والجابرو والبوزلان والحديد منخفض النسبة، وعدد (1232) رخصة محجر مواد بناء لاستغلال أحجار الزينة مثل كتل الجرانيت والرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى, ويشير التقرير إلى إصدار الوزارة (203) رخصة كشف واستطلاع لعدد (204) شركة تعدين محلية وأجنبية للكشف والاستطلاع عن خامات الذهب والمعادن الفلزية والصناعية في جميع مناطق المملكة, وبلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية الممنوحة للمستثمرين ما يزيد عن (71) ألف كيلو متر مربع.