المنامة - (ا ف ب) - وكالات

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين المقررة في 23 من هذا الشهر، وسط توتر أعقب إعلان السلطات منتصف آب-أغسطس عن توقيف 23 إرهابياً تتهمهم بالمساس بالأمن الوطني ومحاولة تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.

وبدأت شوارع البحرين تكتظ بملصقات الدعاية الانتخابية للمرشحين، فيما تشهد انتخابات هذا العام دخول عنصر جديد في الدعاية الانتخابية عبر إنشاء صفحات على خدمة الفيسبوك إضافة إلى اللقاءات شبه اليومية مع الناخبين في المقرات الانتخابية. لكن إشكال الدعاية الأخرى مثل الإعلانات في الصحف والتلفزيون ما تزال محدودة، على العكس مما شهدته الحملة الانتخابية في العام 2006 التي شهدت تنافساً قوياً بعد أن شاركت أربع جمعيات معارضة كانت قد قاطعت انتخابات العام، 2002 ودخل غالبية مرشحيها في انتخابات الإعادة. وتخوض جمعيات المعارضة الانتخابات دون تحالف معلن، بل إن بعض مرشحي جمعيتين هما المنبر التقدمي (يسار) والتجمع القومي (بعثيون) يخوضون منافسة ضد مرشحين من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بعض الدوائر. وبالمقابل، تتنافس جمعية المنبر الوطني الإسلامي (إخوان مسلمين) وجمعية الأصالة (سلفيون) في أكثر من دائرة بعد أن كانت الجمعيتان قد خاضتا انتخابات العام 2006 متحالفتين لكنهما لم يتمكنا من الاتفاق على تحالف في هذه الانتخابات.

وتشارك جميع القوى السياسية في هذه الانتخابات وهي الثالثة منذ عودة الحياة النيابية للبحرين عام،2020 ما عدا جمعية العمل الإسلامي (شيعية) التي أعلن أمينها العام محمد علي المحفوظ في 25 آب - أغسطس الماضي مقاطعة الانتخابات. كذلك تقاطع حركة الحريات والديموقراطية (حق) التي لا تعترف بها السلطات، هذه الانتخابات أيضاً مثلما قاطعت انتخابات العام 2006 وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر المحلل باقر النجار أستاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين أن «الحملة الانتخابية التي ما تزال في بدايتها ستتصاعد كلما اقتربنا من موعد الانتخابات» مضيفاً «لا أعتقد أن الحملة فاترة بل أعتقد أنها طبيعية».