السعي نحو تحويل المملكة إلى مركز عالمي للطاقة الذرية والمتجددة طموح مشروع ومترجم لتوجهات خادم الحرمين الشريفين في التزام المملكة بالطاقة النظيفة، على الرغم من أنها من كبار منتجي النفط إن لم تكن أكبر مصدر عالمي له، لكن مصالحها المباشرة لم تشغلها عن الالتزام بالمسؤولية الجماعية تجاه كوكب الأرض وان تكون في مقدمة الملتزمين في هذا الجانب.
ويأتي إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ترجمة لذلك الالتزام، وما انعقاد منتدى الطاقة بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء العالم إلى جانب الكفاءات والجهات المحلية وطرح الأمر على بساط البحث بجدية لم نعهدها إلا تأكيد لصدق هذا التوجه وصواب الاتجاه، فالمملكة دائما تمد يدها إلى بني الإنسان بكل خير ومفيد، وليست هذه المبادرة هي الفريدة من نوعها في سياق الالتزام بل لقد سبقتها دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى حق الفقراء في الحصول على الطاقة، حين قدم المليك مبادرة الطاقة للفقراء.
الحديث عن الطاقة لن ينتهي باعتباره حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي وميدان المنافسة والصراع في الماضي والحاضر، وهذه الأهمية ما تزال تدفع أطرافا لاستخدام هذا الملف للابتزاز والتباكي على البيئة وسكانها من البشر والدواب والشجر، وهو نمط من (التمثيل) السياسي لا يستهدف سوى تحقيق أجندة مشبوهة يدرك العارفون زيفها وتهافت حججها، فالطاقة التي تدفع حركة الاقتصاد العالمي بحاجة إلى من يملكون التقنية وتطورها لإزالة مخاطر الوقود الاحفوري وتطوير أدواته. إذا كان التباكي على البيئة صحيحا وصادقا وليس مجرد واجهة مزعومة.
الهجوم الشرس على الوقود الاحفوري اليوم والتشدد في إقرار سياسات للحد من استخدامه يحمل الاقتصاد العالمي الكثير من الأعباء التي وللأسف تدفعها الأطراف الضعيفة من المستهلكين فيما يظل البعض يتباكى من أجلهم ويتذرع بضعفهم لتمرير أهدافه.
***
