الجزيرة - سعود الشيباني
تحت رعاية معالي محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد) أقيمت ورشة عمل، وذلك بفندق راديسون ساس بالرياض ، وقد افتتح معالي المحافظ ورشة العمل بكلمة أشار فيها إلى أهمية إعداد الإستراتيجية الإسكانية الشاملة في تحقيق تنمية إسكانية مستدامة، ونوه إلى أهمية التفاعل والحوار البناء والنقاش الإستراتيجي لأوراق العمل بين خبراء القطاع العام والقطاع الخاص وخبراء مؤسسة (جي تي زد) المشاركين في ورشة العمل، وأشار إلى أن ذلك سيكون مفيداً في إعداد الإستراتيجية.
وتحدث الأستاذ مصباح عايش نائب الممثل الإقليمي المقيم للمؤسسة الإلمانية للتعاون الفني جي تي زد، والذي أوضح أن الورشة ستدور حول خمس أوراق عمل في موضوعات هي قاعدة المعلومات الإسكانية وتحليل البيانات والمجموعات العنقودية والإطار الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدد واقع ومستقبل سوق الإسكان في المملكة. وإطار تمويل الإسكان في المملكة. والتخطيط الحضري وسوق الأراضي والإنشاءات لقطاع الإسكان في المملكة. وإطار الإدارة العامة لقطاع الإسكان في المملكة إضافة إلى مناقشة نتائج المسح العيني الذي تم تنفيذه على صعيد إعداد الإستراتيجية.
ثم تحدث المهندس/ مانفر سيري المدير التنفيذي لمشروع إعداد إستراتيجية الإسكان من قبل مؤسسة الجي تي زد، حيث استعرض بداية المشروع والذي بدأ في أكتوبر عام 2009م، وأشار إلى أن إعداد الإستراتيجية يسير بخطى موفقة وأن التعاون بين الهيئة العامة للإسكان ومؤسسة الجي تي زد من شأنه معالجة أي صعوبات قد تواجه إعداد الإستراتيجية، وأن المرحلة الثانية قد أنتجت المستخرجات المشار إليها، حيث تناولت الورقة الأولى والخاصة بقاعدة المعلومات الإسكانية اللازمة لبناء الإستراتيجية القاعدة من حيث بناء القاعدة ومحتويتها وكيفية إعدادها ومصادرها، وأهميتها في إعداد إستراتيجية الإسكان الشاملة، وأن القاعدة من الممكن استخدامها من قبل الأشخاص المعتمدين على الإنترنت ويمكن التعامل المباشر مع المعلومات المخزنة، وأشار إلى نتائج المسح العيني والذي شمل 5100 عينة في مناطق المملكة الثلاثة عشر، والذي يهدف إلى توفير معلومات عن الأوضاع السكنية والتي لاتوفرها المصادر الرسمية الأخرى كالإحصاء السكاني. وأشار إلى أن أهمية تقرير الإطار الاجتماعي والاقتصادي تمكن في إيضاح علاقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة والسكان وهذا من شأنه التأثير بصورة كبيرة على قدرة الورشة على توفير المساكن الحكومية المناسبة للمواطنين، وكذلك قدرة المواطنين على توفير المساكن.