الجزيرة - حواس العايد

أكد مربو الماشية بلوغ سعر كيس الشعير زنة 50 كيلاً 55 ريالاً، محملين مسؤولية ارتفاع السعر للموردين والموزعين، في ظل ما وصفوه «بغياب الرقابة من الجهات الرسمية». وأبدى مربي ماشية يدعى عويد العنزي ل»الجزيرة» استياءه واستغرابه الشديدين من ارتفاع أسعار الشعير «بهذا الشكل المبالغ فيه»، مضيفاً أنه «مهما كانت أسعار استيراد الشعير مرتفعة على حد قول بعض الوكلاء، فإنها لا تصل إلى هذا الحد من الارتفاع في ظل دعم الحكومة».

وأضاف العنزي إن «بعض مربي الماشية قد لجأوا بالفعل إلى طرق بديله لتأمين علف ماشيتهم بأصناف أرخض كالدقيق وبعض الأعلاف الأخرى»، التي يرى أن «ضررها أكثر من نفعها». وقال العنزي إن «كثيراً من مربي الماشية اضطروا إلى بيع بعض ماشيتهم بأسعار متدنية، بهدف توفير جزء من الشعير لإطعام ما تبقى من ماشيتهم»، مناشداً الجهات المعنية «بالتدخل العاجل وإنقاذ أصحاب الماشية من هذه الارتفاعات غير مبررة».

وأكد أحد مربي الماشية أن أسعار الشعير «سترغم الكثيرين على الانسحاب من سوق تربية الماشية»، مضيفاً: «بدأنا ببيع ماشيتنا بأسعار تقل بأكثر من 10 في المائة عن أسعار السوق قبل ارتفاع الشعير»، وأضاف: «نحن مقبلون على موسم الأضاحي بعد قرابة شهر ونصف، ولا أعتقد أننا نستطيع تحمل تكاليف علفها حتى ذلك التاريخ، لأن من شأن ذلك تكبيدنا خسائر فادحة، كما لا يمكننا رفع الأسعار بشكل كبير يغطي تكاليف الأعلاف، لأن من شأن ذلك أن يخفض من مستوى الطلب وبالتالي سيكون حجم الخسائر كبير جداً يفوق قدراتنا، وننتظر من الجهات المعنية وضع حد لارتفاعات الأسعار».

وقال أحد المسؤولين بشركة كبرى لتوزيع الأعلاف مقرها المنطقة الشرقية فضل عدم ذكر اسمه أن ارتفاع أسعار الشعير «سببه الارتفاع الحاد بأسعار الشعير عالمياً بنسب كبيرة جداً»، وحول توقف أوكرانيا أكبر مصدري الشعير للسوق السعودية عن التصدير كلياً قال إنه «لم تصلهم بعد أي أخبار مؤكدة لذلك».

وقال أحد الموزعين أن هناك «تبايناً بأسعار الشعير المستلمة من قبل الموردين الرئيسيين، إذ نستلم من إحدى الشركات بسعر 48 ريالاً بينما تقوم شركة أخرى ببيعه بسعر 51 ريالاً»، وقال إن «جميع الشركات الموردة التي تتباين أسعارها موجودة بالمنطقة الشرقية»، موضحاً أن ذلك «سبب إرباكاً كبيراً أوصل الأسعار لمستويات 55 ريالاً كون الموزعين لا يحق لهم إضافة أكثر من أربعة ريالات على سعر الكيس الواحد».

وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم كشف عند توقيعه عقود توسعة فرع مؤسسة مطاحن الدمام وجدة الأسبوع الماضي، عن أنه تم تكوين لجنة وزارية ثلاثية للتموين، تتكون من وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، لمتابعة أسعار الشعير. وقال إن كل جهة حددت لها مسؤولية، فوزارة الزراعة تتابع أسعار الشعير في الأسواق العالمية، وكلفت وزارة التجارة بمتابعة أسعار الشعير داخلياً من خلال التجار والموزعين، أما وزارة المالية فهي التي تقرر مقدار الإعانة ومدى تأثيره على خزينة الدولة. وتصل الإعانة التي تقدمها الدولة للشعير إلى 200 ريال للطن الواحد، فيما تشير آخر التقارير إلى أن أسعاره تخطت 1200ريال عالمياً، مرتفعاً بنسبة وصلت إلى 100 في المائة مقارنة بالأسعار قبل عدة أشهر.