النقلات الكبيرة التي تشهدها الجامعات السعودية غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي في بلادنا.. صحيح أننا نشهد نهضة تعليمية كبيرة على كافة الصعد، لكن يأتي التعليم العالي في المقدمة.. ولا شك أن الرؤية التي وضعها...

..... خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا المرفق الحيوي هي التي أخذت تؤسس لمرحلة نوعية في تعليمنا العالي..

وهذه الرؤية التي أخذت ترسم مسارات التطوير للمجتمع السعودي بدأت تؤتي ثمارها في نتائج استثنائية لتطوير العملية التعليمية، وبخاصة في التعليم العالي لأهميته الوظيفية في المجتمع.. وتحقيق جامعات المملكة تقدماً في التصنيفات العالمية وبخاصة جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد يُعد مؤشراً على مثل هذه النتائج النوعية في مؤسسات التعليم العالي.

وفي ظل هذه الظروف يجب كذلك أن ندرس المشاكل والمعوقات التي تواجه الجامعات السعودية، والتي تأتي في مقدمتها «بقرطة» التعليم إذا صح أن وضع هذا المصطلح مشتقاً من البيروقراطية الحكومية التي تواجه الجهاز الإداري بالجامعات.. فاليوم، تطبق وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المالية الرقابية في الدولة على الجامعات ما تطبقه على باقي الأجهزة الأخرى، مثل مصلحة الزكاة والدخل، والجمارك ووزارة الشئون البلدية والقروية وغيرها من الأجهزة.. ولا تفريق بين جهاز وآخر في هذا الخصوص.

الجامعة في نظري يجب أن تكون كياناً مستقلاً في الجوانب المالية والإدارية، كياناً قابلاً للحياة، وليس بمفهوم إسرائيل في كيان الدولة الفلسطينية، دولة مقطعة الأوصال وغير قابلة للحياة إلا من خلال متنفسات الدولة الإسرائيلية.. وعذراً على الربط، ولكن المقصود أن الإطار العام لعمل الجامعة حالياً هو جزء من منظومة بيروقراطية بحتة.. ولا يتسنى للجامعة أن تعيش بمثل هذا التقطيع أو آليات الاستنشاق التي تقدمها جهات أخرى، وتظل مرهونة لتلك الجهات.

ما تحتاجه الجامعة السعودية في ظل رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو أن تكون مستقلة في الإدارة والشأن المالي بكل معنى الكلمة، وتصبح هناك آليات محاسبة بَعدية وليست استباقية للمنصرف من الميزانية التي تخصصها الدولة للجامعة.. وما نشاهده اليوم من حصار مطبق من الأجهزة المالية في الدولة على آليات الصرف لا تتناسب مع الوضعية الجديدة والمتوقعة لجامعاتنا.

ولا شك أن هذا الجانب لم يتم معالجته بالطريقة المناسبة، كما ربما لم يتم عرضه بالشكل المناسب لولي الأمر، وما نحتاجه اليوم هو مبادرة نوعية لبناء استقلالية مالية - بشكل خاص - للجامعات، لتكون كل جامعة معنية بأمورها الداخلية وهي تضع آليات صرف محددة لعملها وفق إطار عام مشترك بين الجامعات تساهم فيه وزارة المالية والأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة.. مبادرة لاستقلال الجامعات ستكون هي المطلوب في التطوير النوعي الجديد الذي تحتاجه جامعاتنا في المرحلة الحالية.

ونحن نريد أن ترتقي جامعاتنا إلى مصاف الجامعات العالمية سواء في أوربا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو بعض جامعات اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، ولكن مع مثل هذه المحددات سنجد أن الصعود سيتبعه هبوط، والتقدم سيلحقه تراجع وهكذا.. فقد نضع نهاية لمثل هذا الحراك التطويري في جامعاتنا نتيجة البقرطة الصارمة في التعامل مع الجامعات.

كلما ما تحتاجه الجامعات أن تكون ميزانياتها مرصودة ومتاحة للصرف وفق الميزانية التي تضعها الجامعة مع بداية كل عام، ولا يجب أن تقدم هذه الميزانية على أساس فترات، وقد تتأخر هذه الفترات أو يعترضها توقيف مؤقت أو طويل، يؤثر على الجامعة والصرف المتوقع والمجدول.. فالجامعة تتعامل مع أساتذة عالميين ومؤسسات دولية، إضافة إلى تعاملاتها مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.. وتشرف الجامعة على مشروعات إنشائية أو بحثية أو تطويرية.. وكلها تحتاج الصرف وفق توقيت محدد ومبرمج مسبقاً.. وأي تأخير سيؤثر على صورة الجامعة الداخلية والخارجية..

وأرى أن يُشكِّل هذا الموضوع محور نقاش جدي في أروقة صناعة القرار في الدولة استكمالاً لمشروع التطوير الكبير الذي بدأه ويشرف عليه ويتابعه الملك عبدالله بن عبدالعزيز شخصياً.. نتمنى أن تتأسس في جامعاتنا ولمؤسسات التعليم العالي في بلادنا قوة دعم جديدة لتطورها ونموها وصعودها وتقدمها بين جامعات العالم المرموقة.. أمنية تراود جميع منسوبي التعليم العالي من إداريين وأساتذة وموظفين وطلاب والذين يصلون إلى حوالي مليون منتسب لهذا القطاع العريض في المجتمع..

المشرف على كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية - أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود