سريناجار - (رويترز)

قال مسؤول أمني كبير أمس إن السلطات في ولاية كشمير الهندية ستفرج عن محتجين محتجزين وتخفض عدد نقاط التفتيش في سريناجار عاصمة الولاية. لكنها أجلت اتخاذ قرار بشأن الحد من نطاق قانون للأمن يطبقه الجيش الهندي في الولاية التي يغلب المسلمون على سكانها للحد من الاضطرابات المتواصلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة للحكومة الاتحادية لنزع فتيل التوتر في كشمير التي لها أشهر تعمها الإضرابات والاحتجاجات وحظر التجول الأمر الذي يهدد بتقويض الحكم المباشر من نيودلهي، وقتل ما يزيد على 100 شخص وألقي القبض على العشرات خلال الاحتجاجات منذ يونيو حزيران. وهذه من أكبر الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ بدء الانفصال المسلح في كشمير في 1989. وقال بر شارما وزير الداخلية في كشمير في مؤتمر صحفي بعد اجتماع أمني « ستفرج حكومة الولاية على الفور عن الشبان والطلاب الذين اعتقلوا لإلقائهم الحجارة. وتقرر رفع 16 نقطة تفتيش أمنية في مدينة سريناجار... إنها بداية مهمة. « وقالت الحكومة الاتحادية أيضا إن فريقا سيبدأ قريبا حوارا مع قطاع واسع من أبناء كشمير بما في ذلك الأحزاب السياسية بهدف إعادة الثقة في رئيس وزراء كشمير عمر عبد الله الذي يواجه استياء واسع النطاق.