ننتظر في هذا الوقت من الاستثمار في القطاع العقاري أن يساهم في حفظ توازن المجتمع واقتصاد الوطن وهذا يتطلب من الجميع في القطاع العام والقطاع الخاص وحتى المواطنين المخلصين التعاون والتكاتف في سبيل تحقيق ذلك.

وقد حداني لكتابة هذه السطور ما رأيته يلوح في الأفق مؤخراً، فقد نشأت منذ فترة ليست بالبعيدة بعض الإشكالات حول عدد من صكوك ملكية العقارات التي بدورها أسهمت في التشكيك من الملكيات رغم أن هذه الإشكالات حدثت كما ذكر بعض المسئولين في صكوك محدودة.

من وجهة نظري الخاصة أنه حتى لو افترضنا جدلاً أن الإشكالات والملاحظات على بعض الصكوك وطريقة استخراجها محدودة إلا أنها تمس جانبا مهما جدا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الصك مستند رسمي يجب احترامه والتمشي بموجبه حتى لا يكون هناك تشكيك وعدم ثقة في مصداقية الملكيات والتي يبنى عليها أهم الأسس الاقتصادية.

ولكي نخرج من عنق الزجاجة أرى أن إصدار الصك لأول مره سواء بأمر سامي أو بموجب حجة استحكام أو بأي صورة من صور التملك المعتمدة في النظام يجب أن يصدر من خلال ثلاثة من كتاب العدل إضافة إلى رئيس كتابة العدل وذلك تفاديا لحدوث أي خطأ - لا سمح الله - أو تجاوز للأنظمة بغير قصد، وبهذه الطريقة يتم التأكد من أن صدور الصكوك لأول مره يتم وفق آلية محكمة غير قابلة للتشكيك والخطأ بإذن الله ويتم التمشي بموجب هذه الآلية بالتوازي، وحث الجهات المعنية بهذا الأمر كوزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية بسرعة إنجاز وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار والذي يعتبر تطبيقه حلا جذريا لمعظم إن لم يكن لجميع الإشكالات والتدخلات في صكوك الملكيات.