الرياض - واس

أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تحقيق المملكة للمركز الثامن عالمياً واستمرار تبوؤها المرتبة الأولى عربياً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للتقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الذي أُعلن عنه في الرياض الخميس الماضي هو شهادة عالمية جديدة تؤكد ما تتمتع به المملكة من استقرار مالي واقتصادي، ناتج عن فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها حكومة المملكة والتي جنبتها الكثير من المصاعب والاضطرابات التي عانتها، وما زالت تعاني منها العديد من دول العالم وخاصة الدول الصناعية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أن تبوؤ المملكة لهذا المركز المتميز عالمياً وعربياً جاء نتيجة جهود الإصلاح والتطوير التي ظلت تضطلع بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبدالعزيز -حفظهم الله- وعزمها المضي قدماً في سياساتها الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتبوؤ مراكز متقدمة في هذا المجال الحيوي المهم.

وأشارت الوزارة أن ما تملكه المملكة من إمكانات وميزات نسبية جعل من اقتصادها أحد أكثر اقتصادات العالم حيوية وتنافسية، وأن استراتيجيتها الطموحة للنمو الاقتصادي السريع تتيح المزيد من الفرص الواعدة للاستثمار الوطني والأجنبي.

وأبانت الوزارة أن ذلك انعكس تدريجياً وبصورة واضحة في خطط التنمية المتعاقبة وهو أكثر وضوحاً في خطة التنمية التاسعة للمملكة 31-1432-35-1436هـ (2010-2014م) التي تولي اهتماماً كبيراً بالسياسات الاستثمارية وخاصة ما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار الخاص لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة وجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع الطاقة الذي يشمل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز مثل البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل التعدين إلى جانب الاستثمار في مشاريع النقل للاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة للمملكة والمرتبطة بموقعها الاستراتيجي كنقطة التقاء بين الغرب والشرق وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية والطرق إضافة لقطاعات تقنية المعلومات والاتصالات ذات الأهمية القصوى في تطوير بقية القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن مغزى اختيار الرياض للإعلان عن التقرير الأخير لمنظمة الأونكتاد يكمن في تقدير المنظمة الدولية الكبير لنجاح السياسات الاقتصادية بالمملكة بصفة عامة والاعتراف بفاعلية الإجراءات المتخذة لتعزيز المناخ الاستثماري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بصفة خاصة.

وكان تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد 2010م أوضح أن مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة وصل إلى 133 مليار ريال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية فيها إلى 552 مليار ريال بنهاية العام نفسه.

وأكد التقرير أن على المملكة مواصلة نجاحاتها في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أهمية الإجراءات والسياسات التي اتخذتها المملكة في ذلك المجال، وحزم المحفزات التي قدمتها لجذب المستثمرين الأجانب، وضرورة استثمار المزيد من مواردها المالية في مجالات التدريب والتعليم وتطوير البنية الأساسية وتقنية المعلومات والاتصالات.