لابد أن نبارك للمستهلكين العرب بفضائيتهم التي ستنطلق برعاية من اتحاد المستهلكين العرب، لنتمناه قناة قوية على نحو «فضائية الجزيرة» حيث تحاكي هموم ومناشدات المستهلك في الدول المتقدمة، مع يقيننا أنه لا توجد لا في الغرب ولا في الشرق أي قناة من هذا النوع، بمعنى أنها ستبث شكوى الجميع من عبث التاجر بالأسعار، والمضارب التائه، والمستورد الجشع، وأصحاب الوكالات المتربصين بمن حولهم.

وبما أن مشاكلنا لا تزال أرضية، وربما الكثير منها يهوي في حضيض النسيان، نظراً لغياب العلاج الناجع رغم التشخيص السليم وتَمَثُّلْ الخطط المدروسة ولاسيما فيما يتعلق بمشاكلنا الإنسانية وقيمنا الاجتماعية المرتبطة بالقُوتِ والغذاء والماء والدواء والصحة العامة ورعاية العمل الخيري والاعتناء فيه وتوزيع ناتجه البسيط على المحتاجين.

إلا أن ما يلفت الانتباه هو التحشيد الخليجي العربي الملموس والواضح والمتعوب عليه من أجل قيام فضائية إعلامية عربية تدور في فلك النهوض بمتطلبات «حماية المستهلك»في أي مكان من العالم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالعمل الإعلامي، بعد أن فشل المشروع التحفيزي من خلال وسائل العرض وتقديم التقارير والبحث عن صيغ مطالبات روتينية لا جدوى منها.

فبعد أن أعيت السبل هؤلاء الذين يقومون على شأن «حماية المستهلك» خليجياً وعربياً رأوا أن من المهم والمناسب لعب آخر الأوراق من خلال هذا الاستطباب الإعلامي والبحث عن دواء فضائي لمشاكل ارتفاع المعيشة وجموح أسعار المواد الغذائية والأدوات الاستهلاكية الأخرى إضافة منغصات كثيرة تتشابه لدى المجتمعات العربية وهي أكثر من الهم على القلب.

وطالما أن الحديث عن المستهلك وهمومه وحاجته إلى التوعية والتبصير لا بد لنا هنا وأعني هنا داخل المملكة العربية السعودية من وقفة مع المناضل الرائع رئيس جمعية «حماية المستهلك» الدكتور محمد الحمد وفريقه لتحيتهم وشكرهم جميعاً على جهودهم وتفاؤلهم في حل قضايا المستهلك الشائكة. فالحمد وفريقه الرائع يسعون بكل وطنية وإحساس بالمسؤولية من أجل بقاء القُوت اليومي بعيداً عن تيارات الغلاء وعواصف المادة المدمرة، وأمواج الأسعار الرعناء.

لقد سجلت «جمعية حماية المستهلك» لدينا في عهد (الأستاذ) محمد يأساً لا مثيل له من حيث توقيت رفع الأسعار وتحويلها من إدارة إلى جمعية، إلا أنه استطاع أن يزرع بذور التفاؤل، ويراهن على وعي قادم قد يعيد الأمور إلى نصابها من أجل ألا تتكرر هذه العبثيات التي تدعي انفتاح السوق حتى بتنا تحت رحمة أي نزوة أو عبث يقال عنه خطلاً تجارة، فربما عامل بسيط في بقالة أو تموينات أو مركز تجاري صغير يقرر متى يرفع الأسعار دون حسيب أو رقيب.

من باب أولى أن تناقش فضائية المستهلك حقيقية المتسبب في رفع الأسعار.. أهو المنشأ الذي تحكمه بعض القوانين التي قد نسلم به؟.. لكن حينما تزول مسببات الارتفاع ويهبط السعر هناك في بلد المنشأ.. لماذا لا نجده قد انخفض لدينا نحن المستهلكين؟! إنما يظل السعر المرتفع على حاله، أو ربما يرتفع بذرائع أخرى أقلها وأقربها حجة ارتفاع العملات.