شهدت الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية (الأول - الثاني - الثالث) نقلة نوعية في مستوى أداء المعلمين وبناء المناهج واختيار من يدرس موادها وكان من أهم منجزات الوزارة تخصيص المرحلة بمشرفين تربويين اختيروا من بين أميز المعلمين الذين درسوا فيها للارتقاء بمستوى أداء المعلمين والإشراف على مناشطها كما أنها كانت مسرحاً لبداية تطبيق لائحة التقويم المستمر بدلاً من لائحة الاختبارات القديمة ورغم إخفاق بعض المعلمين في تطبيقات اللائحة إلا أنها أبرزت جوانب مهمة في التعليم مثل (البيئة الصفية، ابتكار الوسائل التعليمية، اجتهاد بعض المعلمين في جلب التقنية التعليمية بجهود ذاتية، وبروز في المهارات التدريسية الحديثة).

وكان من متطلبات التقويم المستمر إنشاء ملف لكل طالب يؤدي وظيفتين (وظيفة إثرائية للطالب المتفوق - ووظيفة علاجية للطالب المحتاج) وإن قصر بعض المعلمين في إنشائه رغم أهميته. ولأن التدريس في الأولية شاق ويحتاج إلى مهارات في التدريس والاتصال الفاعل فقد رصدت وزارة التربية والتعليم ممثلة في وحدة الصفوف الأولية حوافز عدة لمعلم الصفوف الأولية أهمها حافز تمتعه بالإجازة مع بدء إجازة الطلاب وفق آلية معينة من خلال تعبئة مدير المدرسة (استمارة الحوافز) التي تحتوي على بعض العناصر التقيمية لأداء المعلم وكان أحد أهداف الحوافز مكافأة المعلم المتميز ودفع المعلمين للتنافس في الأداء وتقييم أدائهم فقد حفلت بأهداف تربوية رغم خطأ بعض مديري المدارس بمنحها لكل معلم وقد لا يستحق بعضهم الحافز.

هذا العام عممت الوزارة استمارة جديدة للحوافز ضمنتها (عنصراً) يقيم مستوى طلاب المعلم وحددت له 80 درجة ووضعت آلية لقياس هذا العنصر وهو أن يقوم مشرف الصفوف الأولية بزيارة المعلم مصطحباً أوراق اختبارات على عدد من المهارات ليختبر على الأقل ثمانية من طلاب المعلم بطريقة عشوائية في كل المواد ثم يقوم بتصحيحها ومدارسة النتائج مع مدير المدرسة والمعلم وقد يكلف من يراه لمساعدته في إجراء الاختبار للطلاب يوم زيارته للمدرسة.

حقيقة لم أفهم كيف تم إقرار هذه الاستمارة لعدم منطقيتها ولم يشرك أهل الميدان التربوي في إبداء رأيهم قبل إقرارها رغم حرص الوزارة على أخذ آراء المعلمين والمشرفين في كثير من المشروعات التربوية وقد أغفلت الآلية نصاب المشرف من المعلمين والمدارس وتباعدها.

من الأخطاء التي قد يفرزها العمل بآلية الاستمارة الجديدة:

- زعزعة العلاقة بين المشرف التربوي والمعلم حينما يلمس المعلم أن المشرف جاء ليختبر طلابه نيابة عنه.

- هدر جهود المشرف التربوي وصرفه عن مهمته الرئيسة التي تعتمد على زيارة المعلم وتقديم التوجيهات ومده بالخبرات والتجارب اللازمة.

- بلغة الأرقام سيجد المشرف أن عليه حمل مئات الأوراق والتعامل معها قراءة وتصحيحاً في صورة مخالفة للتوجه نحو اقتصاديات الجهد والورق والوقت.

- تناقض نتائج التقويم بين تقويم المعلم وتقويم المشرف.

كان يكفي المشرف التربوي لقياس مستوى أداء المعلم من خلال الاطلاع على (السجلات) الخاصة بالمعلم ومنها سجل تقويم الطالب وسجل إعداد الدروس والسجل المساند، كذلك يمكن للمشرف متابعة (الأنشطة التحريرية) المقدمة من المعلم مع طلابه، هذا إلى جانب (الزيارة الصفية) وما يمكن للمشرف رصده عن مهارات المعلم التدريسية ومستوى الطلاب ومدى تفاعلهم، وقد يشترك المشرف في إدارة جزء من الحصة وفي نهاية الأمر سيكون مدير المدرسة من يقوم بتعبئة الاستمارة والتي يتم اعتمادها من قِبل المشرف التربوي. ولهذا اقترح بدلاً من آلية قياس العنصر الأول في استمارة الحوافز الجديدة كما ورد أن يتم قياس مستوى الطلاب وبالتالي الحكم على أداء المعلم إلى جانب ما ذكرته الاطلاع على (ملف الطالب) والذي سيعكس جهود المعلم وما ضمه الملف من اختبارات قصيرة وأوراق عمل إثرائية وعلاجية وقراءات ونشرات وخطابات مع ولي أمر الطالب وصور الاشعارات الفترية كذلك (الاطلاع على خطة المعلم للبرامج العلاجية مع الطالب المحتاج وتوثيقها في (استمارة الأساليب العلاجية) وهذه في حد ذاتها منطقية وتصب في خانة تجويد التعليم وتطويره دون نزع ثقة المعلم أو زعزعة علاقته مع المشرف وترشيد الجهود والوقت والوزارة إذا أردت أن تطاع فيجب أن تأمر بما يستطاع وألا تنفرد في طرح قرارات أو مشروعات دون أن تشرك رأي الميدان فيها حتى لا تفقد تفاعل عناصره أو تقتل المشروعات والتجارب بسبب عدم ملاءمتها للواقع.