طالعت تصريح معالي وزير النقل يوم الخميس 20-6 ومعنون ب(لا نحابي الاستثمارات الأجنبية ومشروعاتها توفر آلاف الفرص للسعوديين) فإيجابيات فتح المجال للشريك الأجنبي تفوق سلبياتها، وبلادنا المترامية الأطراف تشهد طفرة لم يسبق لها مثيل في مشاريع الطرق من قبل وزارة النقل وبواسطة عدة شركات محلية وبمبالغ مجزية لتلك المشاريع، فتلك العقود الموقعة والمبرمة بين الطرفين تصب في مجملها في التنمية والبنى التحتية ودفع عجلة التقدم والتطور وخدمة المواطن بالدرجة الأولى والتيسير له في ظل ما تحظى به وزارة النقل من دعم لا محدود من ميزانية الخير والنماء، فمع هذا الدعم تقوم الوزارة كل عام باعتماد العشرات من مشاريع الطرق في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة، مما يجعل الوزارة تتلقف عروض أغلب الشركات المحلية سواء الرائدة في مجال الطرق بمواصفاتها وإنجازاتها ومواعيد تسليمها للمشروع، أو الشركات الأخرى المتواضعة والتي ربما يسند لها بعض العقود نظراً لكثافة المشاريع وكثرتها ولكن النتيجة هي طرق تدخل عامها السادس في التنفيذ ومدة العقد الموقعة ثلاث سنوات كحال طريق (ضرماء - شقراء) 90 كيلو فقط أو حال طريق (حريملاء - شقراء) 80 كيلو والأمثلة كثيرة وفي عدة مناطق، وهذا لا يجعلنا نبخس عمل الشركات الأخرى الرائدة في الطرق والشواهد كثيرة في هذا الشأن وتستحق الإعجاب كطريق (المجمعة - حفر الباطن) ذي المسارين، أو شبكة الطرق الرائعة التي تربط مدن القصيم ببعضها البعض وحسن تنظيمها وجمال صيانتها فمصلحة المواطن تبقى هي الأهم وتقديم الطرق المريحة له في سفره وترحاله وتنقلاته مطلب من الجميع، وما مقترح فتح المجال للشركات الأجنبية في مناقصات مشاريع الطرق في ظل كثرة العقود وتواضع إنجاز بعض الشركات إلا لأجل دفع عجلة التنمية بوتيرة أسرع بعيد عن تسويف وأعذار بعض شركات الطرق لدينا بارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها من الحجج والأوهام لتبرير تأخرهم وفشلهم في إنجاز الطريق، فوجود الشريك والمنافس الأجنبي سيرفع من حدة المنافسة بينه وبين الشريك المحلي فتلك المنافسة ستصب في الارتقاء بمشاريع الطرق وتنفيذها على الوجه المطلوب وتسليمها في الوقت المحدد، بدلا من بعض التلاعب وقيام بعض الشركات بعمل عقود بالباطن مع شركات أخرى متواضعة جداً وهذا تلاعب وحيل على شروط وزارة النقل، كما أننا سنستفيد من خبرات وأساليب الشريك الأجنبي في تنفيذ المشاريع وأحدث ما توصلت له التقنية لديه كحال التجربة الصينية أو الكورية في هذا المجال القائمة على الجودة والتكلفة المتوسطة والتي نأمل أن توطن مشاريع شركات تلك الدولتين لدينا ونشاهد شركاتهم تشق طرقنا وتنفذ مشاريعنا كي تتواكب التنمية مع خطط مسؤولينا بلا تأخر أو جودة أقل فأعتقد أن هذه الخطوة جديرة بالاهتمام كونها تهدف لمصلحة المواطن ورقي الوطن.