سعادة الأستاذ/ خالد المالك المحترم رئيس تحرير صحيفة الجزيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تعقيباً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء العدد 13775 صفحة عزيزتي الجزيرة ليوم الأربعاء 4-7-1431هـ تحت عنوان (من أمن العقوبة تفنن بالعبث يا معالي الوزير) للكاتبة مي بنت عبدالعزيز السديري، نود أن نورد التعقيب التالي:

بداية: نشكر كاتبة المقال والتي نظرت من خلال تحليلها لخبر اكتشاف طبيب الجلدية المزور من قبل الهيئة، من منطلق غيرتها الوطنية التي لا نستغربها عليها أو على جميع أبناء هذا الوطن الغالي. كما أننا نود أن نشعر الأخت القديرة أن وجود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وما تشهده من تطوير دائم ومستمر في قدراتها وآلياتها يعد بفضل الله عزَّ وجلَّ نقطة الأمان للقطاع الصحي لكف يد مدعي القطاعي الصحي من مزورين أو حتى من غير المؤهلين، إذا ما علمنا أن تزوير وبيع الشهادات والوثائق أصبح حرفة عند ضعفاء النفوس. تدر عليهم دخلاً وفيراً. فجميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة تعاني من حاملي الشهادات المزورة أو التي ليس لها أسس علمية أكاديمية أو مهنية.

وبالتالي فنحن في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نود أن نطمئن الكاتبة العزيزة وجميع من يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي بأن الهيئة تقف وستظل تقف بكل يقظة وتنبه لجميع هؤلاء بفضل الله أولاً ثم بفضل ما توفر لها من دعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ثم بالمتابعة الدائمة من قبل رئيس مجلس الأمناء وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وبفضل الرجال المخلصين الذين يعملون بها.

ولذلك فالهيئة السعودية للتخصصات الصحية استطاعت خلال السنوات الماضية اكتشاف 1350 شهادة مزورة ومعظمها للفنيين وصيادلة وممن يعملون في المجال الفني الصحي مقابل تسجيل وتصنيف أكثر من 300 ألف، الأمر الذي يعطى انطباعاً لدينا بأن أغلب الممارسين الصحيين المستقدمين للعمل في المملكة لديهم الحد المطلوب من الكفاءة المهنية الآمنة، كما أن الهيئة لديها إدارة وثائق قوية وسجل للشهادات المزورة أو التي ليس لها أسس مهنية أو أكاديمية يساعدها على سرعة اتخاذ القرار المناسب، كما أنها تستعين بشركة عالمية لها باع طويل في مجال توثيق الشهادات ولديها في قاعدة البيانات الخاصة بها قائمة بأصحاب السوابق كما أن لديها فروعاً تغطي كافة قارات العالم بدون استثناء وهي بذلك تتحقق من صحة المؤهلات أو التي ليس لها أسس علمية أو أكاديمية أو مهنية من مصدر الشهادة خلال 35 يوماً كحدٍ أقصى.

وحرصاً من الهيئة على دقة إجراءات التوثيق، فقد وضعت آلية إجرائية دقيقة من أربعة مراحل وهي كما يلي:

المرحلة الأولى: تشمل فحص المؤهلات والخبرات من قبل موظفي إدارة التصنيف والتسجيل المهني الذين لديهم خبرة جيدة في معرفة الوثائق المزورة أو المشكوك في صحتها والتي ترسل لإدارة الوثائق لفحصها مرة أخرى للتأكد من التزوير وأرشفتها آلياً في سجلات الهيئة ومن ثم يوضع من يكتشف بالتزوير أو غير المؤهل للمارسة المهنية الآمنة في قوائم الممنوعين من العمل في المملكة.

المرحلة الثانية: وهي إرسال الشهادات المشكوك في صحتها وغير المعروفة للهيئة للشركة العالمية المتخصصة التي تعاقدت معها الهيئة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة ومتوسط ما تستغرقه الشركة للإفادة عن صحة الشهادة أسبوعين وبحد أقصى 35 يوماً.

المرحلة الثالثة: إعادة دراسة شهادات وخبرات الممارسين الصحيين الذين لم يجتازوا امتحان التصنيف أو الحاصلين على درجات متدنية في الامتحان للتأكد مرة أخرى من صحتها.

المرحلة الرابعة: التدقيق وذلك باسترجاع مجموعة ملفات من الإرشيف للممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة بطريقة دورية لإعادة فحصها من قبل إدارة الوثائق، لاستمرار التأكد من كافة الممارسين الصحيين.

إضافة لما ذكر أعلاه فإن الهيئة وضعت آلية حاسوبية لمتابعة سلامة جميع العمليات الإجرائية للتصنيف والتسجيل المهني بحيث يمكن معرفة الموظف الذي أدخل أو عدل أو أصدر بطاقة تسجيل/ قرار تصنيف.

أما ما يتعلق بموضوع الطبيب الذي أشارت إليه الكاتبة في مقالها فإن لديه درجة البكالوريوس في الطب والجراحة وكان يعمل في أحد القطاعات الحكومية وتقدم بطلب تصنيف وتسجيل مهني مرفق معه مؤهلاته وخبراته وصدر له قرار تصنيف (بدون معادلة معنية) على درجة نائب أول وليس استشاري بناءً على شهادة الدكتوراه بالمراسلة عن بعد وليس بناءً على شهادة مزورة كما أشارت كاتبة المقال.

وقد اكتشف هذا الخطأ في مرحلة التدقيق. وقد قامت الهيئة في حينه بمخاطبة مدير عام الرخص الطبية وشؤون الصيدلة لسحب قرار التصنيف وبطاقة التسجيل.

ولذلك فإننا نود أن نطمئن الجميع بأننا في الهيئة من وقت لآخر نقيس نسبة الأخطاء ونسبة التباين في القرارات ونسبة الالتزام بما ورد في دليل التصنيف والتسجيل المهني الذي يعد المعيار العلمي للتصنيف بهدف قياس المصداقية والثبات والدقة في العمل، وفي الختام يسعدنا أن ندعو كل من لديه اهتمام بالمجال الصحي لإطلاعهم على الآلية الإجرائية لتوثيق الشهادات والتصنيف والتسجيل وإعداد وتطوير امتحانات التصنيف المهني، وسجل الشهادات المزورة وغير المقبولة، وقائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي وشرح الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والشهادات المزورة أو التي ليس لها أسس علمية أكاديمية أو مهنية وكذلك نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية ودليل التصنيف والتسجيل المهني.

وتقبلوا وافر التحية.