لم يكن المسؤول بوزارة المالية دقيقا عندما قال إن نسبة عدد المعلمين إلى الطلاب في مدارسنا هي 1 إلى 11. ولا نلومه في ذلك، 3 فهذه النسبة تشير إليها إحصائيات وزارة التربية نفسها. وفي هذا الشأن دعونا نذكر الملاحظات التالية: أولا، كانت وزارة المالية تبدي ممانعة في إعطاء وزارة التربية العدد الكافي من الوظائف للمعلمين الجدد بحجة وجود وفرة كافية من المعلمين لدى وزارة التربية، ولقد ترتب على هذه الممانعة تعثر وارتباك بداية العام الدراسي في إحدى السنوات. ثانيا، لقد برزت في تعليمنا مشكلة تكدس الطلاب في مدارس المدن، يقابل ذلك مشكلة تخلخل واضح في عدد الطلاب بمدارس القرى، ويعود سبب ذلك إلى عدم استثمار الأراضي الحكومية المدرسية المثبتة في المخططات العقارية لبناء مدارس جديدة وإلى استجابة الوزارة للضغوط الاجتماعية المطالبة بفتح مدارس في تجمعات سكانية صغيرة متقاربة. ثالثا، يجب أن تعيد الوزارة النظر في تقاريرها الإحصائية، فهي مجرد أرقام صماء لا تقدم مؤشرات علمية حقيقية عن واقع التعليم، رابعا، هناك كوادر تعليمية تعمل في المدارس دون أن تقوم بأعمال تدريسية وهي تحتسب ضمن عدد المعلمين (مثل مديري المدارس ووكلائهم والمرشدين الطلابيين وأمناء المكتبات وغيرهم.)، خامسا : على وزارة التربية ترشيد طاقتها التدريسية بما لا يضر جودة التعليم.