بالإشارة إلى ما كتبناه سابقاً عن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق التي كانت تزمع أن ترفعه إلى مجلس الشورى الموقر لمناقشته، ها نحن نستكمل لاحقاً ما أسفرت عنه تلك المناقشة التي قام بها بعض الإخوة الأعضاء في المجلس فيما يخص هذا التقرير، فالأخ الدكتور عبدالله الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية في المجلس يرى (أن عدد الموظفين في الهيئة والبالغ (874) موظفاً لا يغطي مدينة الرياض وحدها فما بالك ببقية المناطق في المملكة(!!) لذلك يقترح أن تكون هناك إدارات رقابية في جميع الدوائر الحكومية ترفع تقاريرها إلى الهيئة عن الرقابة في تلك الدوائر، أما العضو سعد مارق فتساءل كيف يمكن لهيئة الرقابة تحقيق أبسط مهامها من خلال (156) مراقباً فقط على مستوى دولة أشبه بالقارة؟! وهنا يقع القارئ فيما يشبه (الحيص بيص) بين ما قاله الدكتور الدوسري وما قاله الأستاذ سعد، إذ لسنا ندري هنا هل الـ(874) موظفاً يقومون بالدور الرقابي أم أن الـ(156) موظفاً هم فقط الذين يقومون بهذا الدور بينما (874) هم مجرد إداريين ليس إلا؟!

ثم يستكمل العضو المحترم سعد مارق فيقول (إن الهيئة قامت بأكثر من 13 ألف جولة شملت 28 جهة حكومية وكشفت خلالها عن سجلات (888 ألف موظف حكومي)!! ونحن نقول إذا ما كان جهد الهيئة هكذا فإنه منجز عظيم وكبير أيضاً، بل وتشكر عليه، ومما يضاعف الشكر أيضاً هو قول عضو اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الأخ خليل آل إبراهيم بأن تقرير الهيئة كشف عن (9782 ألف قضية) قامت إدارة القضايا بالهيئة (بحفظها) ولم تتخذ عليها أي إجراء في الوقت الذي يتساءل فيه العضو المحترم ويجعلنا نتساءل معه فيما (إذا كان دور الهيئة يتوقف على الرصد فقط ولا يتعداه إلى إصلاح الخلل؟!

فهنا مربط الفرس(!!) لأنه إذا كان دورها (المنوط بها رسمياً) هو الكشف والرصد فقط فهي معذورة كل العذر ولا يجب مساءلتها أما إذا كانت ذات سلطة حازمة وصلاحيات شاملة كما يتمنى عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح فهي مسؤولة أمام الله والملأ عن كل (التردي الإداري) الذي يتسيد الكثير من القطاعات الرسمية الذي يتنافى كلياً مع الدعوة الإصلاحية الكبرى التي يقودها ملك الإصلاح والصلاح خادم الحرمين يحفظه الله.

يبقى القول أخيراً ورداً على ما قاله الدكتور عبدالرحمن العناد عضو المجلس بصدد تقرير الهيئة - موضع المناقشة ووصفه سجلات حضور وانصراف موظفي الدولة من وإلى الدوام الرسمي بسجلات الدولة العباسية في الوقت الذي يجب أن يُطبق فيه نظام الدولة أو الحكومة الإلكترونية)، فإننا نقول للدكتور العزيز ولمجلس الشورى الموقر وهيئة الرقابة والتحقيق إنه لا يهمنا دقة الحضور والانصراف، بل يهمنا الأداء والإنجاز و(دفن) البيروقراطية الإدارية إلى أبد الآبدين.