(الجزيرة) - فهد الشملاني

تسعى المملكة لتبني إستراتيجية مستقبلية تتضمن الربط بين قطاع التكرير والصناعات الكيماوية في المشاريع داخل المملكة وخارجها، وذلك من أجل تكامل الصناعة النفطية وزيادة القيمة المضافة في المشاريع المستقبلية.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى زيادة كميات ونوعيات الصادرات وتنويع صناعاتها البتروكيميائية وتحويلها إلى منتجات أكثر تطوراً وتميزاً والاستفادة من موارد المملكة لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع المواد الكيماوية . ويأتي هذا التوجه انطلاقا من مكانة المملكة الاقتصادية في هذا المجال إذ تعد أكبر منتج في العالم لمادة الميثانول وثاني أكبر منتج في العالم لمادة الإيثيلين، إضافة إلى المواد الكيماويات الأساسية الأخرى.

حيث يتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاجها من الكيماويات الأساسية إلى أكثر من 80 مليون طن في العام خلال العقد والنصف المقبل بزيادة قدرها 33%. وأكد اقتصاديون متخصصون أن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة من التكامل بين البترول والقطاعات الصناعية.

حيث تمكنت من إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بتطوير المواد البتروكيماوية الأساسية، وتعمل حالياً على تعزيز المواد الكيميائية الوسيطة والمتخصصة سواء من خلال دمج المصافي مع مرافق البتروكيماويات أو الاستثمار بهدف الاستحواذ على القيمة المضافة من إمكاناتها البتروكيماوية.

وفي هذا المجال توقعت شركة «أرامكو» أن تشهد المملكة إضافات للطاقة الإنتاجية بقطاع البتروكيماويات حتى عام 2016 بأكثر من أربعة ملايين طن متري من مادة الإيثيلين في السنة بنمو نسبته 31 بالمائة، فيما سيصل إنتاج مادة البروبيلين إلى نحو مليوني طن متري في السنة بنمو نسبته 40 بالمائة. مؤكدة أن المملكة ستواصل إقامة مشاريع إنتاجية جديدة في قطاع البتروكيماويات ذات قدرة عالية على المنافسة، وستقترن هذه الإضافات بتصنيع المزيد من المركبات البتروكيماوية المتقدمة المرتبطة بالزيادات الكبيرة في طاقة تكسير السوائل.

لافتة إلى أن هذا التوجه ينسجم مع الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير العديد من التجمعات الصناعية المحلية التي ستقوم بتحويل نسبة 30 بالمائة من الإنتاج الجديد إلى سلع تخصصية ومنتجات نهائية. وتسعى شركة (أرامكو) إلى اكتشاف احتياطيات من الغاز غير المصاحب للنفط الذي يعد اللقيم الأساسي للصناعات البتروكيماوية لإضافة أكثر من (5) تريليونات قدم مكعبة سنويا.

ويتوقع المحللون في هذا القطاع أن تتجاوز الاستثمارات التي ينفذها قطاع الكيماويات في المملكة بحلول عام 2015 حاجز 375 مليار ريال وعلى الصعيد نفسه توقع تقرير اقتصادي أن يشهد قطاع البتروكيماويات فائضا في الطاقة الإنتاجية في 2012، واستشرف التقرير مستقبل الصناعات الكيماوية بأن تواصل الشركات السعودية بمرافقها الحالية العمل عند معدلات تشغيل 100 في المائة حتى عام 2013، ثم تهبط إلى 95 في المائة في 2015 ثم إلى 90 في المائة في 2015 نظراً لتزايد عرض البتروكيماويات العالمي.

وأضاف تقرير صادر عن (الأهلي كابيتال) أن مقومات الطلب على منتجات البتروكيماويات لا تزال جيدة على المدى البعيد بسبب ازدياد الاستهلاك في الدول الآسيوية النامية (خصوصا الهند والصين).

ورجح أن يستمر الاتجاه الصعودي في أسعار البتروكيماويات حتى 2013، إلا أنها ستنخفض تدريجيا بعد ذلك مع وصول تراكمات الطاقة الإنتاجية إلى السوق متفوقة على نمو الطلب.

وأن تنخفض أسعار الإيثيلين 1.2 في المائة في 2014 (على أساس سنوي) وذلك بعد بلوغها الذروة في 2012م.

إلا أن مراقبين اقتصاديين استبعدوا أن تشهد صناعة البتروكيماويات نسبة نمو كبيرة كالتي حدثت عامي 2007 و2008م بسبب تسارع نمو الاقتصاد العالمي آنذاك.