الجزيرة - عبد الله الحصان

دعا مختصون في قطاع التأمين شركات القطاع إلى خفض قيمة الأقساط التأمينية وإعادة النظر في قيمتها الراهنة في ظل تراجع حجم الحوادث المرورية ومعدل المخالفات المرتبطة بالسلامة جراء تطبيق نظام ساهر، وقال الخبير التأميني الدكتور فهد العنزي ل»الجزيرة»: شركات التأمين تحتسب القسط بناء على نسب المخاطرة فيما يتعلق بحوادث السير والتي ستتراجع في ظل تشديد الرقابة المرورية عبر نظام ساهر الذي أطلق مؤخراً وأضاف: القسط مرتبط بنسبة المخاطرة وهذه النسبة مرتبطة بحجم الحوادث والمخالفات المرتبطة بالسلامة وكلما تراجع معدلها يجب أن يتبع ذلك تراجع في قيمة الأقساط التأمينية. في هذه الأثناء كشف مدير مرور الرياض لـ»الجزيرة» عن انخفاض عدد الحوادث والتلفيات في المركبات26% في مدينة الرياض خلال فترة تطبيق نظام ساهر وهي الفترة من (5-5-2010 إلى 4-6-2010م) حيث سُجلت خلال هذه الفترة 10384 حادثا مقارنة ب 14094 حادثا خلال الشهر الذي سبق التطبيق، وقال العقيد عبدالرحمن المقبل: إن عدد الوفيات جراء حوادث السير في الشهر الذي سبق تطبيق النظام بلغ 37 وفاة فيما بلغ عدد الوفيات خلال شهر التطبيق 20 حالة وفاة، كما أن إصابات السير قد انخفضت من 249 حالة إلى 110 حالة أي بنسية 53% تقريباً، مبيناً أن قياس الأداء الميداني للقيادة أظهر انخفاضاً في معدلات السرعة بنسبة تصل ل 19% خلال فترة تطبيق ساهر وانعكس هذا الوضع جلياً علي حجم إنفاق شركات التأمين على التعويض مما وفر عليها مبالغ إضافية كانت ستقدمها كتعويضات مقابل الحوادث والتلفيات وحالات الوفاة التي تحدث جراء حوادث السير. وأوضح مستشار في قطاع التأمين أن انخفاض نسبة الحوادث سيساهم قطعا في زيادة أرباح شركات التأمين، مبيناً أن حوادث السير تشكل قرابة 60% من وثيقة التأمين الشامل وال 40% الأخرى تتعلق بجوانب مختلفة مثل الكوارث الطبيعية وسرقات السيارات والوفيات، وقال الدكتور أيمن جاد ل»الجزيرة»: إن تقييم تأثير نظام ساهر في تقليل نسبة مطالبات إصلاح المركبات على شركات التأمين جراء انخفاض نسبة الحوادث يعتبر مبكراً الآن مبيناً أن الحكم على هذا الموضوع يحتاج وقتاً قد يصل لعام كون الحوادث تزيد في موسم وتنخفض في موسم آخر. وطالب جاد إدارات المرور بكشف أعمار ونوعية مركبات مرتبكي الحوادث في المملكة وإدراج هذه التصنيفات ضمن إحصائياتها السنوية لحوادث السير، مبرراً هذه المطالبة بأن شركات التأمين تضع أسعار متفاوتة للتأمين الشامل على المركبات بناء على عمر مالك المركبة ونوعية سيارته، فمثلاً من عمره ما بين 18 سنة إلى 25 سنة تكون تكلفته التأمينية أعلى من الأكبر سناً منه، وكذلك نوعية المركبة تقل وتزيد قيمة التأمين عليها نسبة لنوعيتها، موضحاً أن تطبيق هذه التصنيفات من قبل إدارات المرور سيوضح هل مبررات شركات التأمين فيما يتعلق بالعمر ونوعية المركبة صحيح أم أنه مبرر لزيادة الهوامش الربحية من قبل شركات التأمين يذكر أن الخسائر الاقتصادية للحوادث في المملكة تقدر بحوالي 22 مليار ريال بالمتوسط سنويا ما يمثل بين» 2.5 إلى 4%»من الناتج الوطني وقد بدأ العمل بنظام التأمين الإلزامي على المركبات منذ 4 سنوات بعد أن كان على رخص السير فقط، وقد تم تنظيم قطاع التأمين في 2005م حيث وصل عدد الشركات المرخصة إلى الآن أكثر من 30 شركة عاملة إلى الآن وتبلغ نسبة التأمين على المركبات ما يقارب 30% من حجم سوق التأمين بالمملكة الذي يقارب 10 مليارات ريال سنوياً.