نظام بيع الوحدات السكنية على الخارطة، لا شك أنه يسهم في إتاحة مزيد من الخيارات أمام الراغبين بالتملك وفق دفعات مالية تتناسب ومراحل المشروع.

لكن النظام أيضاً قد يستغل من بعض المتلاعبين، والدليل أن وزارة التجارة رخصت لشركة واحدة حتى الآن بينما هناك العديد من الإعلانات التي بدأت تروج مع بداية القرار.

يجب أن لا تتاح للمتلاعبين الفرصة كما حصل في بعض المساهمات العقارية، ومن المهم التشديد على التطبيق الفعلي لما جاء في الضوابط بإلزام المطور إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة بحساب ضمان ويتم الإنفاق على المشروع من هذه الأموال بما يضمن حقوق المشترين دون أن يتم تحويل هذه المبالغ لأي مشاريع أخرى بضوابط رقابية تشرف عليها وزارة التجارة عبر لجنة التطوير العقاري.

مشكلتنا ليست مع الأنظمة بل مع التطبيق، والمشكلة الأكبر التساهل مع المخالفين وغالباً يتحولون الى نصابين يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا ما لا نتمناه مع «البيع على الخارطة».