أغلق سوق الأسهم الأسبوع الماضي عند 6001 نقطة رابحا حوالي 139 نقطة، كما أنهى المؤشر شهر مايو على خسارة كبيرة وصلت إلى 747.5 نقطة، وهي الخسارة الأعلى منذ فترة طويلة.. ورغم أن هذه الخسارة جاءت كاستجابة لمؤثرات خارجية، تمثلت في أزمة ديون اليونان أولا، ثم أزمة الاضطراب السياسي بين الكوريتين، إلا أن مؤشر السوق يكاد يكون قد دخل - بسبب هذه الأزمات - في مسار أزمة كشفت وأعادته من جديد إلى بؤرة الاهتمام، وبخاصة فيما يتعلق بعدالة المؤشر الرئيسي للسوق، وأيضا عدالة الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة فيه.. وبخاصة أن المؤثرات الخارجية أثرت بشكل أو بآخر في مستوى أسعار النفط.

قطاع البتروكيماويات

أعلى الخاسرين خلال مايو

رغم أن المؤثرات الأخيرة على سوق الأسهم تعتبر مؤثرات خارجية، إلا أن هذه المؤثرات تركت عظيم تداعياتها على قطاع البتروكيماويات، فرغم أن مؤشر السوق خسر خلال الشهر الأخير (2 مايو حتى 2 يونيو) حوالي 13% فقط، إلا أن قطاع البتروكيماويات وحده خسر حوالي 21%.. ويرجع هذا التأثير الكبير إلى المخاوف التي أصابت السوق النفطية نتيجة قلق المتعاملين من تراجع مستويات الطلب الأوربي أو الصيني على النفط، بشكل أثر على مستويات أسعارها حتى انحدرت إلى حوالي 74 دولار.. إلا أنه ينبغي معرفة أن هذا التأثير الكبير ليس نتيجة القلق على قطاع البتروكيماويات بقدر ما هو استجابة طبيعية في جزء كبير منه إلى تصحيح ذاتي وجني أرباح لفترة طويلة نسبيا من الارتفاع والصعود المتتالي.

ارتفاع تعاملات «شراء»

الأفراد السعوديين

ارتفعت نسبة شراء الأفراد السعوديين من حوالي 81.1% في مارس من هذا العام إلى حوالي 87% خلال شهر مايو المنتهي من حيث القيمة المتداولة.. في المقابل انحدرت قيمة مشتريات الشركات من 9% في مارس الماضي إلى حوالي 6.2% في مايو الأخير.. أي أنه رغم الانتكاسة التي أصابت مؤشر السوق خلال الشهر الأخير والتي خسر بمقتضاها حوالي 11%، إلا أن مشتريات الأفراد السعوديين سجلت ارتفاعا ملحوظا، في المقابل تراجعت مشتريات الشركات، وهو ما يدل على أن مشتريات الأفراد تنتعش في فترات الاضطراب أكثر منها في فترات الاستقرار.

الصناديق الحكومية..

المستثمر الأكبر في السوق

حتى الآن يوجد بالسوق السعودي العديد من أركان الاستقرار، ولكن البعض يعتبرها غير مستغلة أو غير مكتملة الإيجابية، وبخاصة من الناحية النفسية.. ويأتي على رأس هذه الأركان الصناديق الحكومية، متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتقاعد.. هذه المؤسسات الثلاثة تمثل جهات حكومية تمتلك فوائض مالية ضخمة، بعضها يعمل كذراع استثماري للحكومة.. وجميعها تعد من كبار المستثمرين في سوق الأسهم على الإطلاق.. وهذه المؤسسات تمتلك حصصا مركزية في معظم الأسهم القيادية المؤثرة في السوق.. وهذه الأسهم مؤسسية وتخرج عن نطاق الأسهم الحرة والتي تحدد قيمة المؤشر الرئيسي للسوق.. أيضا من المعروف أن هذه الحصص في غالبية الأسهم القيادية لم تتغير منذ بداية تأسيس هذه الشركات وحتى الآن.. فمثلا صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 70% في شركة سابك، وهذه الحصة لم تتغير.. ورغم ذلك فإن السهم تنتابه اضطرابات كبيرة منذ تغيير هيكلة السوق وبناء الأسهم الحرة، رغم أن هذه الهيكلة الجديدة كان يفترض أن تزيد من استقرار السهم.. كذلك الحال بالنسبة سهم الاتصالات، فإن المؤسسات الحكومية الرئيسية الثلاث تمتلك حوالي 83.3%، أي أن الحصة المتبقية لا تتجاوز 17%.. ولنضرب مثالا آخر بأحد الأسهم التي انتعشت المضاربات عليها خلال الآونة الأخيرة، وهو سهم كيان الذي تمتلك فيه شركة سابك حوالي 35% وأيضا تمتلك فيه شركة كيان حوالي 20%.. أي أن هناك حصة مؤسسية تقدر بحوالي 55% خارج نطاق الأسهم الحرة.. رغم كل ذلك، فإن السهم تحرك داخل مدى متسع بلغ (13 إلى 23 ريالا).. إن التساؤل الذي يثير نفسه.. لماذا هذه الحصص المؤسسية الكبرى للصناديق الحكومية في الأسهم القيادية الكبرى لا تعمل تأثيرها الإيجابي كما ينبغي، وبخاصة تأثيرها النفسي الذي يفترض أن يعمل كعنصر حماية للسوق ضد الاضطرابات التي يمكن أن تنجم عن المؤثرات الخارجية السلبية.