فيما يلهث المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية خلف رئيسٍ منتخبٍ أعطاه شعبه تفويضاً جديداً، وآمن أكثرهم بقدرته على حل مشكلة دارفور، يتعامى هذا المدعي الذي يُفترض أنه الساعي إلى تطبيق العدل لكل المتضررين من تعسف الخارجين على القانون الإنساني، يتعامى عما تقوم به الشخصيات الإسرائيلية من انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، وآخرها ما ارتكبتها من قرصنة فاضحة في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة وفي المياه الدولية من خلال جملة تجاوزات منها:

1- الفعلة الإسرائيلية شاهدها العالم أجمع خرقت واستهانت بالعديد من القوانين الدولية، فقد أسفرت هذه الفعلة الشنيعة عن قتل عدد من المدنيين العزل ويتراوح عدد الشهداء الذين ذهبوا ضحية الغطرسة والاجرام الإسرائيلي ما بين 16 إلى 19 شهيداً معظمهم من المدنيين الأتراك.

2- ارتكبت الجريمة في المياه الدولية، وفي مياه البحر الأبيض المتوسط الذي يعج بالبوارج البحرية والقطع العسكرية، وللبحرية التركية ذات التاريخ العسكري وجود قوي، ماذا سيحدث لو أن القطع البحرية العسكرية تدخلت وحصل اشتباك بحري بين القطع الإسرائيلية التي هاجمت سفينة تركية تحمل علما تركيا وعلى متنها مواطنون أتراك بينهم أعضاء في مجلس النواب، وبين القوات البحرية التركية ماذا ستكون النتيجة، وكيف سيكون تأثير ذلك على السلام العالمي؟!.

3- الفعلة الإسرائيلية أكدت، ومن جديد، أن الكيان الإسرائيلي كيان خارج على القانون الدولي وغير ملتزم بالأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحرم مثل هذه الأعمال التي يصر على ارتكابها.

4- القرصنة الإسرائيلية كانت تهدف إلى منع المتضامنين الدوليين من الوصول إلى غزة لإيصال المساعدات الطبية والغذائية لهم، وكسر الحصار الظالم المفروض على مليون ونصف مليون إنسان وضعوا في سجن جماعي.

وبهذا، تكون إسرائيل قد أرادت إبقاء الاعتقال والعقاب الجماعي لشعب كامل، وتمنع المجتمع الدولي من فك الحصار المفروض عليهم.

كل هذه الجرائم: ألا تفرض على مدعي عام محكمة الجزاء الدولية فتح تحقيق دولي عن أفعال مجرمي الحرب الإسرائيليين، خاصة بعد طلب مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق حول الجريمة الإسرائيلية الأخيرة، أم أن المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية لا يزال مشغولا بمتابعة تحركات الرئيس السوداني..؟