(الجزيرة) - د ب أ

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة تهدف إلى إخضاع وكالات التصنيف الائتماني لرقابتها عبر إنشاء هيئة جديدة تابعة للمفوضية تتولى الإشراف على عمل هذه الوكالات. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاتهامات الموجهة لوكالات التصنيف الائتماني الثلاث، فيتش وموديز وستاندرد أند بورز والتي تركز على دور الوكالات في تعميق أزمة الديون التي تعاني منها دول في منطقة اليورو مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال بسبب عدم دقة التصنيف الائتماني لتلك الدول. ورغم أن المفوض الأوروبي للشئون النقدية والاقتصادية، أولي رين، حرص على أن ينأى بنفسه عن توجيه اتهامات مباشرة لهذه الوكالات، فإنه قال إن التغييرات المقترحة سوف «تعني رقابة أفضل وزيادة في الشفافية» بالنسبة لعمل هذه الوكالات.

تهدف الخطة إلى نقل سلطة مراقبة عمل هذه الوكالات من الحكومات المحلية لدول الاتحاد الأوروبي إلى الهيئة الجديدة التابعة للمفوضية وهي «سلطة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية» التي من المقرر بدء عملها يناير المقبل. تتمثل مهام الهيئة المقترحة في تسجيل وكالات الائتمان ومراقبة نشاطاتها بشكل يومي كما سيكون لها سلطة فرض عقوبات عليها لدرجة فرض حظر على عملها وإلغاء تراخيصها في حال إدانتها بارتكاب أخطاء جسيمة، ومتعمدة. وقال مسؤولون أوروبيون إنه سيكون من حق هذه الهيئة في الحالات الجسيمة فرض غرامة تصل إلى20% من إجمالي إيرادات الوكالة السنوية. وفي شأن العقوبات التي يمكن أن تواجهها هذه الوكالات، قال المسؤولون إنها ستكون على أساس محلي، بمعنى أنه ستتم معاقبة الفرع الذي ارتكب المخالفة في إحدى الدول دون أن يمتد إلى باقي الفروع في أنحاء الاتحاد الأوروبي. يأمل مسؤولو المفوضية الأوروبية في موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي وأيضاً البرلمان الأوروبي على الخطة خلال الشهور المقبلة، بحيث يمكن تطبيقها خلال 2011 يذكر أن الاتحاد الأوروبي يضع وكالات التصنيف الائتماني حالياً تحت قيود مشددة بعد اتهامها بالفشل في تحذير المستثمرين من انهيار العديد من البنوك خلال الأزمة المالية التي تفجرت خريف 2008 تجبر قواعد الاتحاد الأوروبي التي أقرت العام الماضي وكالات التصنيف على تسجيل نفسها لدى السلطات المالية، ومن المنتظر بدء تطبيقها في ديسمبر المقبل.