طلب مني بعض مَن تابعوا الساعة التي استضافني فيها الزميل الدكتور فهد السنيدي بقناة المجد الأحد قبل الماضي، أن أوضح النقطة التي أشرت من خلالها، وعلى عجالة، لإحدى سلبيات قروض صندوق التنمية العقاري. وهذه السلبية ترتكز على سماح الصندوق لمكاتب الخدمات لكي تعلن عن التقديم نيابة عن المواطنين لطلبات القروض، حتى ولو لم يكن المواطن يمتلك أرضاً.

لقد قلت أثناء البرنامج، وأعيدها هنا، بأنني لا أريد أن أقطع أرزاق هذه المكاتب، ولكن الأمر هو تحايل على النظام، على صفحات الجرائد، وعلى مسمع ومرأى الصندوق، دون أي تدخل منه. ويستطيع الصندوق، بدل أن يضعه الناس تحت طائلة المساءلة، أن يعلن موقفه من هذه الظاهرة، أو أن يسعى إلى إصلاحها بالشكل الذي يراه مناسباً وقانونياً. كما يمكن للصندوق أن يفتح أذنيه وعينيه لما يُقال ويُكتب من مناشدات بأن لا يشترط وجود أرض لكي يستطيع المواطن أن يسجل طلب القرض، وخصوصاً أنه لن يحصل عليه إلا بعد عشرين سنة أو أكثر. وليكن للصندوق الحق في رفض تسليم القرض إلا عندما يُقدم طالب القرض صكَّاً شرعياً لملكية الأرض التي سيبني عليها بيته.

لقد غدا البيت هو الهاجس الأكبر للمواطن السعودي، وها هو صندوق التنمية العقاري، الذي تم إنشاؤه لكي يحقق له هذا الهاجس، يفشل في مهمته، عبر تأخير القرض وعبر وضع كل هذه العراقيل للحصول عليه. وليس أمام المواطن إلا أن ينتظر حلولاً مؤسساتية أو استثمارية أخرى لكي تنجح في تحويل هذا الحلم المؤرّق إلى حقيقة.