الجزيرة - الرياض :
حذّر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من تراكم مخاطر جسيمة وتحديات عالمية في العديد من المجالات، وأن المؤسسات والترتيبات الدولية غالباً ما تكون غير مجهزة بالصورة المناسبة لتوفير الاستجابة الاستباقية. ويدعو التقرير، الذي يذكر المجتمع الدولي أنه في خضم الأزمة المالية خلال أواخر عام 2008 وبداية عام 2009 كان مقيداً بالطبيعة المتغيرة التي يتميز بها عصرنا، إلى التمسك بهذه الفرصة، وترسيخ إنجازه الكبير المتمثل في احتواء الأزمة، وتجديد عهده الذي قطعه مسبقاً بخصوص ترميم النظام العالمي.
ويعد تقرير مبادرة «إعادة صياغة العالم» الذي يحمل عنوان «مسؤولية الجميع: تعزيز التعاون الدولي في عالم أكثر ترابطاً» ورعته دولة قطر، وسنغافورة، وسويسرا، وتنزانيا، نتاج عام كامل من الحوار وثمرة جهود فرق عمل ضمت أكثر من 1500 من أبرز الشخصيات الأكاديمية ورجال الأعمال والشخصيات الحكومية وخبراء المجتمع المدني وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويضم 58 مقترحاً محدداً وتسع مقالات متخصصة وضعتها بعض أبرز مؤسسات المجتمع الدولي، حول التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والبيئية والأمنية.ويقترح تقرير المنتدى وضع مخطط لتعزيز التعاون الدولي في عصر يتميز بالاعتماد المتبادل متزايد التعقيد، مما يجعل الأمر أكثر فعالية وشرعية، وذلك استناداً إلى العديد من المقترحات التي انبثقت من عملية إعادة صياغة العالم.
وبصورة أكثر تحديداً، يقترح التقرير منهجاً «متعدد الأبعاد» ويركز بصورة أكبر على النتائج تجاه الحوكمة والتعاون الدولي، على أن يشمل، ولكن في نفس الوقت، يتجاوز حدود التعددية. ويرى التقرير أن الترابط المتنامي الذي يشهده المجتمع الدولي يسهم في خلق طرق ووسائل جديدة لتسريع التقدم فيما يتعلق بمعالجة العديد من التحديات العالمية.
كما يشرح الفوائد التي يمكن أن تنتج عن عملية توحيد الإستراتيجيات العملية التي تستفيد من هذه الأدوات والقدرات الإضافية لتحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة قضايا مهمة مثل تغير المناخ ونضوب مصائد الأسماك، والبطالة، والفقر، والصحة العامة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والحصول على التعليم، والأمية، حتى عندما تبدو الاتفاقيات الجديدة متعددة الأطراف بعيدة دبلوماسياً.من جانبه، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لكي نتجنب الوقوع في دائرة مفرغة من جهود مواجهة الأزمات، يتعين علينا تحليل القوى الرئيسية التي تسهم في تغيير عالمنا وأن نعمل على وضع سياسات تأخذ باعتبارها التغيرات الهيكلية المتعددة التي تشهدها العوامل الجيوسياسية والجيواقتصادية».
