أكَّد قانوني أن هناك عدداً من الإشكاليات التي يواجهها القضاء التجاري عند نظره للنزاعات بين الشركاء في الشركات العائلية وشخّص المحامي محمد الجذلاني ذلك من واقع خبرته في القضاء التجاري بديوان المظالم ورأى أن من الإشكاليات حين تكون المرأة أحد أطراف النزاع إما بصفتها أحد الشركاء في الشركة أصلاً أو بصفتها أحد الورثة لشريك من الشركاء خاصة حين يكون الشريك المتوفى هو مؤسس الشركة أو صاحب حصةٍ مؤثرة فيها وقال: من ضمن الإشكاليات التي تواجه الشركات أن الشركاء فيها ينظرون إلى شركتهم على أساس أنها مصدر ٌ للوجاهة الاجتماعية وأن في بقائها حفاظاً على مكانتهم الاجتماعية ووجاهتهم مما يزيد في تمسكهم بالإدارة ورفضهم لفصلها عن الملكية والصراع بين الشركاء على السيطرة، بالإضافة إلى أن طغيان العنصر الشخصي في تلك الشركات فيظهر من المديرين والمسؤولين فيها ولاءات متنوعة لبعض الشركاء دون بعض وهذا يتعارض مع ضرورة أن يكون الولاء الأول للشركة ككيان واحد.
أخيراً غياب الشفافية في إدارة الشركة وانفراد فريق من العائلة بإدارتها مع الإقصاء التام لفريق آخر، مبيناً أنه مما يؤسف له أن بعض الشركاء يتحايلون لإخراج المرأة من الشركة بشراء حصتها التي أحياناً قد تتضمن بيعاً بغبن وتدليساً وعدم إعطائها القيمة الحقيقية لحصتها المباعة ثم تنيبه المرأة لذلك فينشأ النزاع على هذا السبب وتعامل القضاء مع مثل هذه الحالات يكون على أساس الإلزام بالعقود بين المتعاقدين إلا إن ظهر وجود غبن أو تدليس فقد حصلت بعض الوقائع التي حكم فيها القضاء بإبطال عقد البيع وإعادة المرأة للشركة أو بالحكم لها بالتعويض عمّا لحقها من غبن.
كما أضاف أن القضاء حين يتجه لتعيين حارس قضائي على الشركة العائلية يواجه عدة عوائق وقدم الجذلاني عدة مقترحات منها إنشاء مجالس إصلاح في الغرف التجارية تضم نخبة من التجار المعروفين بالخبرة والحكمة والسمعة الحسنة واقترح تسميتها ب(مجلس الحكماء) بحيث يكون لكل منطقة مجلسٌ خاصٌ بها يتولى القيام بدور الإصلاح والتوفيق بين المتنازعين من الشركاء في الشركات العائلية، بالتنسيق مع وزارة العدل لربط هذه المجالس بالمحاكم التجارية والاستفادة منها، وكذلك تخصيص دوائر قضائية داخل المحاكم التجارية تتولى نظر النزاعات في الشركات العائلية حفاظاً على خصوصيتها وحتى يوجد قضاة لهم خبرة ودراية في هذا النوع من القضايا مما يسهم في سرعة الفصل فيها، وأيضاً نشر مبادئ القضاء التجاري المستخلصة من الأحكام الصادرة في النزاعات العائلية وتوزيعها على الشركات العائلية للاستفادة منها في تلافي أوجه النقص فيها والبعد عن أسباب النزاع.
