الجزيرة - شالح الظفيري - تصوير - فتحي كالي

كشف وزير التجارة والصناعة عن قرب صدور نظام الشركات الجديد الذي أجرت عليه الوزارة تعديلات وتحديثات بما يتواكب مع النمو والمتغيرات التي شهدتها السوق السعودية بمختلف قطاعاتها، كما يأتي هذا التحديث متناغماً مع تغيرات الانضمام لمنظمة التجارة وإنشاء هيئة للاستثمار وهيئة للمدن الصناعية. وكان الوزير عبد الله زينل يتحدث أمس خلال مخاطبته ورشة «دور شباب الأعمال في بقاء واستمرارية المنشآت العائلية».

وأكّد زينل على ضرورة أن يكون للشركات العائلية خططٌ محددةٌ وقال: إن وجود مجلس عائلي للشركات يُعدُّ مهماً جداً وتابع: نحن بشركة زينل قمنا بإنشاء (مجلس الشركات العائلية) وبالرغم من عضويتي في مجلس العائلة لا أتدخل في الأمور التجارية.

وأضاف أن اهتمام وزارته بالشركات العائلية والعمل على تعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني كونها تمثل امتداداً لرواد العمل الخاص في الاقتصاد، إضافة إلى كبر حجمها ومساهمتها في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات وتأمين فرص العمل ومشاركتها في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن هذه المنشآت لعبت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم.

وأشار زينل إلى بروز العديد من المشكلات التي تواجه الشركات العائلية التي تهددها بالتفكك والانهيار، مبيناً أنه بالإضافة إلى مشكلات الورثة وعدم توافق أسلوب إدارة الشركة مع مراحل نموها وتطورها توجد هناك عوامل كثيرة تجعل هذه الشركات العائلية غير قادرة على الاستمرار بنفس درجة ومتانة الأداء الاقتصادي، مضيفاً أن هذا يجعل أصحاب هذه الشركات يعيدون النظر في وضعية شركاتهم عن طريق اتخاذ قرارات إستراتيجية تخدم مصالحها وتحافظ على استقرارها واستمرارها أمداً طويلاً.

وقال: إن دراسة أعدتها الوزارة كشفت أن أفضل الوسائل للوقاية من الخلافات العائلية التي تضر بالشركات ولضمان استمرارها هو تحول هذه الكيانات إلى شركات مساهمة، مبيناً أن الوزارة أصدرت الضوابط اللازمة بذلك، حيث تم تبسيط إجراءات التحول إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك بإلغاء القرارات الصادرة بشأن ضوابط التحول، مبيناً أن هذا التحول يحقق العديد من المميزات لهذه الشركات.

من جانبه أوضح المهندس سعد المعجل نائب رئيس غرفة الرياض أن الشركات العائلية في المملكة بالرغم من أنها تشكل عصباً بارزاً في دعم الاقتصاد الوطني، إلا أنها تواجه أزمة تتهدد وجودها واستقرارها عندما تمر بالمرحلة الثالثة، حيث تتشابك الأوضاع وتختلط الملكية مع الإدارة، وتتنازع الأهواء.

وقال: إن المحافظة على هذه المنشآت قضية تحظى باهتمام فائق من وزارة التجارة، مثلما تحظى بذلك الاهتمام لدى الغرفة.

وأعرب المعجل عن شكره للوزير على تفعيله لنظام الشركات المساهمة المقفلة ورغبته في أن تحل محل الشركات المساهمة المحدودة أو التضامنية، أو المؤسسات الفردية، داعياً إلى عدم ارتباط مجالسها بنظام الشركات المساهمة المتداولة، وأن تُعفى الشركات التي يقل مساهميها عن خمسين شريكاً من نشر موازناتها للعامة.

إلى ذلك أكَّد فهد الثنيان رئيس لجنة شباب الأعمال على أهمية دور شباب الأعمال في ضمان استمرارية المنشآت العائلية، وحمايتها من رياح التفكك، ودور أبناء الجيل الثالث في الحد من المشكلات التي تواجهها هذه الشركات وقال: «إذا كنا ندرك جميعاً الأهمية الكبرى التي تنطوي عليها هذه المنشآت العائلية، نظراً لما تمثله من مكانة حيوية في صلب اقتصادنا الوطني».

وكان المشاركون في الورشة قد استمعوا إلى عدد من أوراق العمل التي قدمت العديد من المعالجات والمقترحات حول مشكلات الشركات العائلية.

وكشف الدكتور خالد بن عبدالرحمن السيف في ورقته أن 85% من عدد الشركات المسجلة عالمياً تمثل الشركات العائلية و35% منها ضمن أكبر 500 شركة عالمية.

وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية هي قصر عمر الشركات العائلية غير المنظمة، ومشكلات الورثة وتفتيت الشركة، إلى جانب عدم توافق أسلوب إدارة الشركة مع مراحل نموها وتطويرها، وكذا انفتاح السوق ودخول شركات كبيرة منافسة، والتقدم التقني والسلع والخدمات البديلة.

وتشير الدراسات إلى أن 45% فقط من الجيل الأول بالشركات الأمريكية ينجح في إعداد وتهيئة من يخلفه من الجيل الثاني، أي أن 55% تترك الجيل الثاني بدون إعداد وتهيئة.

من جانبه أكَّد الخبير المالي الدكتور عامر الخضيري أن تحقيق النمو الكافي في المنشآت العائلية لمواكبة متطلبات العائلة المالية المتزايدة بحاجة للنمو بمعدل 18% سنوياً لمجرد المحافظة على مستوى معيشة الفرد في العائلة المتزايدة في الحجم.

من جانب آخر أكَّد الخبير في شؤون الشركات العائلية عبد العزيز بن صالح الربدي أن 5000 شركة عائلية في منطقة الخليج، تبلغ الأصول التابعة لها 1.875 مليار ريال سعودي. وتستحوذ على 90% من أعمال النشاط التجاري في المنطقة، و70% من القوة العاملة.

وأضاف أن عدد الشركات العائلية في السعودية أكثر من 800 ألف شركة مسجلة، يبلغ حجم الاستثمار أكثر من 250 مليار ريال سعودي، وعدد العاملين أكثر من 250 ألف عامل، مؤكداً أن نسبة الشركات العائلية إلى الشركات المسجلة في المملكة أكثر من 90%.

وذكر أن أسباب قصر عمر المنشأة الصراعات التي تنشأ بعد وفاة المالكين، تقسيم التركة، الصراع على السلطة، ولكن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى زوال المنشأة هو «عدم وجود جيل جديد مؤهل من شباب الأعمال القادر على إدارة المنشأة».