الجزيرة - واس

يعقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد اجتماعهم الثالث والثلاثين بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

ويناقش الاجتماع الذي يأتي تحضيراً للاجتماع الثاني والأربعين لأصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس والمقرر عقده في دولة الكويت في الثاني من الشهر القادم عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.

وسيجري خلال الاجتماع تدارس آفاق جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، ومتابعة سير العمل بمشروعات عدد من القوانين (الأنظمة) التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيداً لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون، ومنها نظام (قانون) مكافحة الغش التجاري، وقانون (نظام) حماية المستهلك، إضافة إلى مناقشة توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من الموضوعات التجارية، من أهمها السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس وإلغاء كافة أشكال الحماية للوكيل المحلي والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون.

وينظر وكلاء التجارة بدول مجلس التعاون في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، وتقرير عن اللقاء المشترك الخامس والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الذي عقد يوم 8 أبريل 2009م في الدوحة، وتقرير آخر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.