القاهرة - سجى عارف:
وافق مجلس الشورى المصري برئاسة صفوت الشريف على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والتي تهدف إلى منح الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية وحكم عليهم بعقوبات مقيدة وسالبة للحرية لقضاء عقوباتهم في دولتهم في حالة سدادهم جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليهم بها.
كما وافق أيضا على اتفاقية بين الدولتين (مصر والسعودية) بخصوص مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وتضمنت الاتفاقية عدداً من أوجه التعاون منها تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة داخل إقليم أي منهما وتبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان والدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب التحريات. وتنص الاتفاقية على أنه في حالة ارتكاب أي من مواطن من البلدين جريمة من جرائم المخدرات على إقليم الطرف الآخر يقوم ذلك الطرف بإخطار حكومة هذا المواطن بمجرد توقيعه وقبل محاكمته ويرحل إلى بلده بعد تنفيذه العقوبة والإفراج عنه.
ويحتفظ لكل طرف الحق في رفض التعاون إذا كان يمس سيادته أو أمته أو إذا كان يشكل تعارضاً مع أنظمته الداخلية أو يلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمه وإذا كان يشكل تعارضاً مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه.
