بروكسل - واس
يعقد وزراء الخزانة والمال الأوروبيون اجتماعاً استثنائياً جديداً غداً الجمعة في بروكسل لبحث حزمة من المقترحات صاغتها المفوضية الأوروبية للإسراع في وتيرة تنسيق السياسات الأوروبية في مجالات التعامل مع متاعب موازنات الدول الأعضاء والتحكم في العجز العام وإدارة الديون.
وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أمس إن الاجتماع الذي دعيت إليه كافة دول منطقة اليورو سيرأسه الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي في خطوة إضافية للسعي على التأثير على أسواق المال وفي وقت تواصل فيه هذه الأسواق ممارسة ضغط قوية على أداء التكتل وعلى العملة الموحدة.
وتريد المفوضية جر الدول الأعضاء نحو وضع اللمسات الأخيرة التي تسمح بتطبيق آلية الطوارئ الخاصة بتقديم الدعم الضروري للدول التي تواجه متاعب في إدارة شؤونها المالية والنقدية.
وتنص الخطة على تكريس سلة مالية متكاملة من طوابق مختلفة وبتمويل متعدد الأطراف وبمشاركة المفوضية والدول الأعضاء وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي قد تصل إلى 750 مليار يورو عند الضرورة لتأمين أية ديون لإحدى دول منطقة اليورو.
ولا تزال الخلافات تتمحور في الإطار القانوني الذي ستتخذه الهيئة المالية والنقدية التي ستدير هذه السلة المالية بشكل عملي ومفصل.
واقترحت لكسمبورغ إرساء هيئة مالية بصلاحيات مستقلة فوق أراضيها ولكن محور خلافات الرئيس يظل مرتبطاً بإشكالية تحيد بشأن ضوابط الإفراج عن القروض من جهة ومطالبة ألمانيا بتدابير جديدة ومحددة لفرضها في المستقبل.. وتراوح ما بين معاقبة الدول المتسيبة وحرمانها من الإعانات الأوروبية مباشرة وتجريدها من حق التصويت.
كما أعلنت ألمانيا أمس عن تدابير غير مسبوقة للتحكم في معاملات بعض أنشطة أسواق المال لكبح جماح المضاربين ولفترة عام كامل والمنطوية تحت بند ما يُسمى بالمعاملات والمبادلات غير المضمونة أو المكشوفة والتي تدر أرباحاً كبيرة للمضاربين.
وقالت المفوضية رداً على ذلك أنها تأمل أن تلتزم برلين بالتنسيق مع شريكاتها في مثل هذه التحركات المفاجئة.. كما أن برلين لوحت في نفس اليوم بأنها تفضل تمكين المصرف المركزي الأوروبي وليس المفوضية من مراقبة موازنات الدول الأعضاء وعلى خلفية المتاعب التي تعترض اليورو وباتت تهدده بشكل جدي.. وعمل وزراء الخزانة والمال الأوروبيون يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين مرة أخرى على كسب الوقت في المواجهة المفتوحة بينهم وبين أسواق المال.. ويخشى أن تمثل اجتماعات نهار غدٍ الجمعة مجرد فصل جديد من محاولات كسب الوقت حسب غالبية المحللين الأوروبيين.
ووضع الوزراء بعد اجتماعات استمرت يومين في بروكسل إطاراً أولياً لمراقبة أنشطة الصناديق السيادية وأفرجوا عن أول دفعة من المساعدات لليونان.. وأوصوا بمزيد من الضوابط في الموازنات ولكن الضغوط تظل مستمرة على إسبانيا والبرتغال أي على صلابة اليورو نفسه.
ويرى محللون أنه وبعد تبادل الانتقادات بين برلين وباريس خلال الساعات الأخيرة فإن المحور الفرنسي الألماني الذي كان ضمانة اليورو الفعلية بات يتعرض للتآكل جراء أزمة الديون.. كما أن الدول الغنية في شمال أوروبا المؤيدة لألمانيا تطالب بمزيد من الضوابط قد لا تتحملها دول الجنوب.. وهو ما يزيد حالياً من متاعب أوروبا ومتاعب اليورو.
