نجران - حمد ال شرية:
نيابة عن أمير منطقة نجران دشن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين فعاليات الملتقى السادس لمديري العموم ومديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي.. الذي انطلقت جلساته صباح أول من أمس الاثنين تحت شعار: «البرامج المساندة رافد أساس للضمان الاجتماعي»..
كما دشن الوزير العثيمين خلال حفل الافتتاح الذي حضره وكيل إمارة منطقة نجران الأستاذ محمد بن سويلم.. ميثاق العمل المهني لباحث لضمان الاجتماعي.. وسلم جائزة التميز للأستاذ فالح المزيد مدير عام شؤون المستفيدين وجائزة التقدير للأستاذ محمد الكودري مدير عام مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير سابقاً..
وأكد العثيمين في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن الضمان الاجتماعي يمثل مسؤولية الدولة من منطلق ولايتها على الفئات المحتاجة والتي وقعت تحت طائلة الفقر والعجز عن العمل بتأمين دخل يضمن لهم العيش الكريم ويعولهم ويعول أسرهم حيث إن الدولة عائل من لا عائل له.
وبين العثيمين أن الحالات النشطة المشمولة بمساعدات الضمان بلغت 690 ألف حالة من خلال 94 مكتباً ووحدة ضمانية يتم الصرف لها من خلال أكثر من 2400 جهاز صراف آلي كما بلغت 930 مليون ريال شهرياً.
من جانبه ثمن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ محمد العقلا كلمة سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيزآل الشيخ والتي ألقاها عبر دوائر البث المباشر من مقر مكتبه في الرياض صباح يوم الاثنين.. ووجه فيها باحثي الضمان الاجتماعي والعاملين فيه بالتحلي بالأمانة والرفق بالمستفيدين من كبار السن والعجزة والمحتاجين.. حيث شهد الحفل بعد ذلك تسليم الجوائز التقديرية والتذكارية.. وكانت فعاليات أمس الثلاثاء انطلقت بجلسة عن البيئة الإدارية في مكاتب الضمان نحو الارتقاء بها إلى الأفضل قدمها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي مستعرضاً منطلقات البيئة الإدارية العملية السليمة والفعالة والخلاّقة حيث شهد اللقاء عدداً من المداخلات والمكاشفات من مسؤولي ومسؤولات الضمان الاجتماعي.. تلتها الجلسة الثانية بعنوان الضمان ومجلس الشورى قدمها الدكتور طلال بكري رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس متحدثاً عن جملة من الملاحظات النقدية التي يراها المجلس بناء على تقارير الوزارة السنوية ومنها الإشارة إلى عدد حالات الأسر الضمانية البالغة 640 ألف متسائلاً عن مدى صحة هذا الأمر ومطالباً أن توجد الوزرة إستراتيجية بديلة عن سياسة العطاء المتبعة..
وبين د. بكري أن المجلس يرى ضرورة تطوير المشروعات الإنتاجية والتركيز عليها، مؤكداً أن المجلس رفع توصية تختص بصرف بدل أو زيادة مالية للباحثين الاجتماعيين، متسائلاً في الإطار نفسه عن مبررات المطالبة بوجود حراسة أمنية ثم عاد ليؤكد من جديد أهمية أن يعيد الضمان الاجتماعي آلية أدائه لتحسين الأداء خدمة للوطن والمواطن مختتماً حديثه بالتساؤل عن قلة وجود المرأة ضمن طاقم عمل مكاتب الضمان.
بعد ذلك توالت مداخلات منسوبي وكالة الضمان حول ما تطرق إليه الدكتور بكري فكان التعقيب الأول لمدير الجلسة وكيل الضمان الاجتماعي حيث أكد على أن أي قصور يحدث خارج الوكالة وتدفع هي فواتير من لم يؤدوا مهماتهم بالصورة المطلوبة وفيما يتعلق بجانب الحاجة إلى حراسة أمنية ذكر العقلا أنه كان يصطحب معه إلى مجلس الشورى لوحة إعلانية كتب عليها «أخي المستفيد عند المراجعة نرجو عدم حمل السلاح»..
أما الوكيل المساعد السدحان فقد بين اللبس الذي يحصل غالباً لدى الكثيرين عندما تأتي الإشارة إلى عدد المستفيدين من الضمان.. قائلاً إنها 640 ألف حالة ضمانية وليست أسرة ضمانية بمعنى أن الحالة قد تكون فرداً واحداً وقد تكون أسرة وهكذا.. مؤكداً ما أشار إليه الوكيل العقلا حول ضرورة وجود حراسة أمنية لأن الاعتداءات تكاد تكون شبه يومية..
أما مديرة مكتب الضمان النسوي بالرياض الأستاذة أسماء الخميس فقد بينت أن للفقر أوجهاً متعددة أهمها وفق ما يرد إليهم عدم وجود مسكن.. متسائلة في هذا السياق عن آلية حل هذه الإشكالية التي تتجاوز إطار الفقر والعطاء المباشر.. كذلك الأستاذ محمد العوض مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي الذي تساءل عن الهبات التي تدفعها الوكالة هل هي إعانات أم هبات وهل تكفي لمتطلبات المستفيد؟ وهل ما يقدم إعانة ومساعدة أم معاش يلبي الحد الأدنى من الاحتياج؟.
من جهته أكد الأستاذ خالد الثبيتي مدير الخدمات المساندة بوكالة الضمان الاجتماعي على أن هناك بدائل موجودة وفي طريقها للتنفيذ والخروج وقد نتجت بعد دراسات واطلاع مباشر على تجارب دول سباقه في هذا المجال.. كما توالت بعد ذلك جلسات الملتقى المقررة مثل جلسة البرامج المساندة.. كيف نطورها لتتكامل دائرة الضمان.. للأستاذ العقلا فلقاء مفتوح للوكيل والوكيل المساعد.
