الجزيرة- عبدالرحمن المصيبيح

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، عقدت اللجنة العليا اجتماعها الثاني عشر، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.

وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، بأن الاجتماع اطلع على التقرير المعد لتقييم مستوى الأداء للجهات المشاركة في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى لإستراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض، اشتمل على مراجعة لمؤشرات تقييم الأداء لكافة الجهات المعنية، والمسؤوليات التي تم إنجازها، والمهام التي لم يتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية الأولى. كما اشتمل على تحديد أهم المنجزات التي تحققت، وتقييم للوضع الحالي لمستوى السلامة المرورية في مدينة الرياض، مع تحديد نقاط الضعف والقوة والقضايا الحرجة في نظام السلامة المرورية، ودراسة الإمكانيات الحالية للجهات وسبل تطويرها ورفع كفاءتها.

وقد أظهرت النتائج تحقيق تحسن كبير في معظم العناصر الرئيسية المكونة للإستراتيجية، فمدينة الرياض كانت تعاني قبل تطبيق الإستراتيجية ضعفا في أداء عناصر السلامة المرورية، ولكن مع بدء التطبيق حدث تقدم كبير في أداء هذه العناصر وحقق معظمها نتائج إيجابية، وبشكل خاص في مجال استخدام التقنيات الحديثة في نظم غرف العمليات والتحكم، وتطبيق الأنظمة المرورية، وكذلك تحسن في مجال الهندسة المرورية، ونظام الإسعاف والعناية الطبية، بالإضافة إلى عنصر دراسات السلامة المرورية.

وبين أن من أهم الإنجازات التي تحققت هو تأكيد مفهوم السلامة المرورية، ووضع الأسس التي تعتمد عليها المدينة في هذا المجال، حيث أصبحت مدينة الرياض تعمل وفق خطة عمل واضحة، تتبناها لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة وتضم في عضويتها الجهات المعنية كافة.

وأشار المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إلى أن من أهم انعكاسات نتائج تطبيق الخطة الخمسية الأولى من الإستراتيجية (1425- 1429هـ) حدوث انخفاض في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في مدينة الرياض، حيث كان عدد الوفيات قبل بدء الإستراتيجية في عام 1424هـ (478) حالة وفاة، والإصابات الخطرة حوالي (1.546) حالة، وقد انخفض عدد الوفيات إلى (315) حالة وفاة والإصابات الخطرة إلى حوالي (959) حالة بنهاية العام الخامس 1429هـ، في الوقت الذي زاد فيه عدد المركبات في المدينة، وازدادت معه عدد الرحلات اليومية من (5.5) مليون رحلة يومية في عام 1424هـ، إلى (6.2) مليون رحلة يومية في عام 1429هـ.

مؤكداً أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية كانت تمثل مرحلة التأسيس، التي تم التركيز فيها على إجراء الدراسات المتخصصة، وبناء قواعد البيانات من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تنفيذ المهام التي وردت في الخطة.

وأوضح بأن الاجتماع اطلع على عرض قدمه العقيد عبدالرحمن المقبل مدير مرور منطقة الرياض حول مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر)، وهو نظام للضبط الإلكتروني يستخدم تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات، ويعتمد على أحدث التقنيات في مجال أنظمة المراقبة المرورية، وبشكلٍ خاص استخدام الكاميرات الرقمية المُتحركة.

ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع دور كبير في رصد المخالفات، وتحسين الإدارة ‏المرورية، وسلامة ‏عملية النقل، وزيادة عوامل الأمن والسلامة.

وذكر عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع وافق على الخطة التنفيذية الخمسية الثانية لإستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض حتى عام 1435هـ، التي حددت الأهداف الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، والمهام الرئيسية للجهات المعنية بالسلامة المرورية في المدينة، موضحاً أن هذه الخطة ستشكل إن شاء الله خطوة متقدمة في الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية في مدينة الرياض، خاصة بعد الفراغ من مرحلة التأسيس التي حققت بفضل الله أهدافها الموضوعة.

كما وافق الاجتماع على توحيد أنظمة غرف العمليات في كل من إدارة مرور منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة النقل، وإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، وقوة أمن الطرق بمنطقة الرياض.

لتوحيد نظم غرف العمليات في هذه الجهات من حيث المواصفات الفنية، واستخدام الخريطة الرقمية، لضمان سهولة تبادل معلومات شبكة الطرق في منطقة الرياض، واستفادة هذه القطاعات من نتائجها.