ولأجل أن نقلل من ترشد المواطن في بلده لنجعل قضية الوطن الأولى في هذا الوقت هي «أزمة السكن» ويجب أن تُطرح على كل المنابر الإعلامية وليشارك في ذلك الخطباء والكتّاب والخبراء، فتلك القضية تعتبر لدينا أزمة استثنائية على مستوى العالم ككل، فنحن نتفرد بين كل الأمم في أن 75% من المواطنين لا يملكون سكناً! وحتى من يملكون سكناً خاصاً وهم 25% نجد معظمهم لجأ لقرض بنكي طويل الأمد مع رهن العقار! أي أن نسبة مالكي السكن بشكل صحيح قد لا تتعدى 15%!! وهذا فيه من الغرابة الشيء الكثير فقد اجتمعت فيه «متناقضات» عجيبة هي (المساحة الشاسعة) للوطن وضخامة الدخل العام مع تدني نسبة تملك المواطن لمنزل فيها! وقد لخص هذه المتناقضات الكاتب -حماد السالمي- في عنوان مقاله في الجزيرة عدد 13723 المعنون ب(قلة دُور.. وأراض بُور)، ولو تساءلنا كيف تجتمع (أراض بور وندرة في الدور) لوجدنا السبب هو وجود فئة من الإقطاعيين تطبق على جميع المنافذ بالاستثمار العقاري وتمارس أشد أنواع الجشع الذي وصل حتى لتجميد التوسع العمراني حسب رغباتهم للحصول على أرباح خيالية! مما جعل المواطن رهينة لأطماعهم.. ولن يُعيد لهذا المواطن حقه في المواطنة إلا قرار مسؤول حازم يكبح جماح هؤلاء الإقطاعيين ويجبرهم على فك الخناق عن رقبة المواطن. ولا حل لتلك الأزمة إلا بقرار مؤثر للجم شهوة الطمع لدى تجار العقار يتلخص في (فرض زكاة سنوية على كل الأراضي البيضاء داخل نطاق المدن).